مجيد قاسمي گفت: زماني كه بنده رئيس كل بانك مركزي بودم، ايراداتي به جريمه ديركرد وام وارد شد كه من موضوع را با حضرت امام خميني(ره) در ميان گذاشتم و ايشان آيتالله موسوي اردبيلي را مأمور رسيدگي به موضوع كردند كه در نهايت جريمه مجاز شد.
مجيد قاسمي در گفتوگو با تسنيم، درباره انتقادات مطرح به جريمه ديركرد بانكي و تفاوت آن با وجه التزام اظهار داشت: در وجه التزام مشتري از اول در جريان كامل قرار دارد و براي اين مسئله مشكلي وجود ندارد.
وي افزود: در اين باره فقط يك بحث مطرح است و آن اينكه حضرت آيت الله جوادي آملي نظري داشتند و راهنمايي فرمودند كه در قرارداد تسهيلات نبايد وجه التزام لحاظ شود بلكه بايد در قرارداد ديگري وجه التزام لحاظ و به مشتري اعلام شود؛ الآن اغلب بانكها قرارداد مستقلي براي وجه التزام دارند. رئيس كل پيشين بانك مركزي با تأكيد براينكه جريمه ديركرد و وجه التزام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را دارد، تصريح كرد: ماجراي جريمه ديركرد به زماني برميگردد كه بنياد مستضعفان و سيستم بانكي در اين خصوص در سالهاي 65 يا 66 با مباحثي روبهرو شدند.
وي ادامه داد: در آن زمان بنياد مستضعفان اعتقاد داشت اين جريمه نبايد پرداخت شود چرا كه ربوي است در نتيجه بنده به عنوان مسئول بانك مركزي در آن زمان گزارشي نوشتم خدمت حضرت امام خميني(ره) و گفتم، اگر اين طور باشد بانكها ورشكسته ميشوند. وي ادامه داد: امام خميني(ره) بررسي موضوع را به حضرت آيتالله موسوي اردبيلي كه در آن زمان رئيس قوه قضائيه بودند، واگذار كردند. ايشان جلسهاي گذاشتند كه بنياد مستضعفان، سيستم بانكي و بانك مركزي حضور داشتند.
قاسمي اضافه كرد: در آن جلسه بنياد نظرات خود را مطرح كرد و بانكها مشكلات و مسائل خاص خود را درباره جريمه ديركرد مطرح كردند؛ در آن زمان نرخ سود تسهيلات 12 درصد بود ولي بانكها 4 درصد جريمه ديركرد دريافت ميكردند. وي تصريح كرد: در آن سال آيتالله موسوي اردبيلي حكم صادر كردند كه اقساط ماليات ذمه دارد آن موقع نرخ تورم 22 درصد بود و ايشان فرمودند بانكها تا 22 درصد ميتوانند جريمه ديركرد دريافت كنند.
وي تأكيد كرد: اين حكمي شد كه بعداً در مجمع درباره وجه التزام كه تعبير ديگري از جريمه ديركرد است مورد استفاده قرار گرفت.
