بالاخره خودروسازان حرف خود را به كرسي نشاندند و حالا علاوه بر دريافت ارز مبادلهاي قيمتهاي خود را به بهانه آپشنهاي اضافي (!) در بازار اعمال ميكنند. اين خصيصه يك شركت انحصارگر شبه دولتي است كه حتي از دستور العملهاي دولتي و نهادي مانند شوراي رقابت (كه در باره قيمت گذاري كالاهاي انحصاري وارد عمل ميشود ) هم عبور ميكند.
گفته ميشود اين شرايط حاصل قدرت مالي و ميزان اثرگذاري خودروسازان در اقتصاد، حمايتهاي بيچون و چراي دولت و بزرگ كردن خارج از قاعده اين شركتهاي خودروسازي است. شركتهاي بزرگ خودروسازي كشور اكنون نه براي توليد خودرو كه براي توليد اشتغال ادامه حيات ميدهند.
وقتي به دليل سفارشات و اعمال نفوذ برخي مجلسيها سايت خودروسازي در بهترين نقاط شمال كشور( كه قابليت جذب گردشگر دارد ) احداث ميشود و خودروها تنها براي نصب شيشه و آيينه به آنجا انتقال مييابند و دوباره با هزينه گران حمل و نقل به تهران و ساير نقاط كشور ارسال ميشوند و وقتي خودروسازان هزينههاي زيادي براي هر خودرو به دليل بهره وري پايين و عوارض گوناگون به شهروندان بار ميكنند، طبيعي است كه با كوچكترين اخمي از سوي دستگاههاي نظارتي و دولتي اين كودك غول پيكر قهر ميكند و بهانه ميآورد كه «اگر ال نكنيد و اگر بل نكنيد جمع كثيري بيكار ميشوند»!
بيسبب نيست كه پس از اعلام مخالفت چند باره معاون رئيسجمهور با افزايش قيمت خودرو و به رغم اعطاي ارز دولتي و تسهيلات فراوان باز هم آن ميكنند كه خود ميخواهند و جالبتر اينكه اين دولتمردان هستند كه از مواضع خود عدول ميكنندو پرچم حمايت را هر روز بالاتر ميبرند.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان حامي برخاسته و ميگويد: « در موضوع قيمت نميتوان به صورت بخشنامهاي عمل كرد و بايد با برگزاري نشستهايي در خصوص قيمت به توافق برسيم » و درست يك روز بعد، توافق مد نظر خودروسازان حاصل ميشود!
چگونه است كه فرمول قيمت گذاري براي خودروهاي خارجي به عنوان رقيب خودروسازان داخلي قابل اجرا و ضروري است اما براي خودروهاي بيكيفيت و كم امكانات داخلي ( در مقايسه با رقيبان خارجياش ) غير قابل اجرا؟
يك خودرو خارجي هم اكنون با فرمول: قيمت خودرو (بر اساس نرخ ارز با قيمت آزاد و به روز)+ سهم خودروهاي فرسوده (كه دولت فقط اكنون پول آن را دريافت ميكند) + تعرفه 45 درصدي ترخيص از گمرك + هزينه شمارهگذاري + هزينههاي جانبي و... محاسبه ميشود اما در همين شرايط رقابت ناسالم به بهانه حفظ آمار اشتغال هم هر روز سهم خود را در مقايسه با بازار انحصاري به دليل بهرهوري پايين از دست ميدهد.
واقعيت اين است كه راه انتخابي براي خودرو سازان و ناز خريدن دولتمردان از اين صنعت مسيري بيراه است كه انتهاي آن به هيچ وجه آيندهاي روشن را رقم نميزند و شاهد و مثال آن برنامهريزي همزمان دو كشور ايران و كره است كه اكنون ما پرايد و پژو با تكنولوژي حداقل 20 سال پيش را سوار ميشويم و آنها مدلهاي مختلف هيونداي و كيا را حتي به امريكا صادر ميكنند. در اين ميان نيز اين مردم طبقه متوسط به پايين هستند كه در لابهلاي لابيهاي پر قدرت خودروسازان و اعمال نفوذ در تصميمسازيهاي دولتي ناديده گرفته ميشوند.
