همايش پولي و ارزي بار ديگر نشان داد كه هنوز بعد از گذشت قريب به يك سال در روي يك پاشنه ميچرخد و دولت خود را روي كنترل قيمتها متمركز كرده و براي ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و تحريك توليد برنامه يا طرحي ندارد.
هرچند كه دكتر نيلي، مشاور رئيسجمهور و دكتر طيبنيا، وزير دارايي و امور اقتصادي در آسيبشناسي وضعيت اقتصاد در دولت قبل به خوبي و علمي اظهار نظر كردند اما سؤال اساسي اين است كه آيا تشخيص بيماري كافي است؟
در بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي براي چند دهمين بار بر تورم ناشي از كمبود ارز و افزايش قيمت ارزها و اشكالات مديريتي و برداشت از بانك مركزي و... اشاره شد و از تخليه آثار جهش قيمتي ناشي از اين عامل به عنوان دستاورد در دولت جديد ياد شد. همچنين براي چندمين بار مذاكرات و كاهش تحريمها به عنوان نقطهاي مؤثر و كارآمد در بازگشت دلار به داخل كشور تأكيد شد. با اين حال برنامهاي براي تحريك بخش تقاضاي مؤثر يا توليد ارائه نشد تا همچنان سياستهاي پولي و ارزي به نفع واردكنندگان و دلالان ادامه پيدا كند و صرفه اقتصادي سرمايهگذاري در توليد كمتر از دلالي و واردات باشد.
هرچند كه دكتر نيلي به درستي به پنج گلوگاه از جمله تحريم، تقاضاي مؤثر، تنگناهاي مالي و... براي خروج از ركود در سخنان خود اشاره كرد و گفت: «در حال حاضر تنها محرك تقاضا براي اقتصاد كشور صادرات است» و نيز ابراز اميدواري كرد كه صادرات بتواند جانشين محركهايي باشد كه در حال حاضر فعاليت نميكند اما به نظر نميرسد بدون برنامهاي براي تحريك تقاضاي مؤثر داخلي و ادامه تناسب افزايش واردات با ميزان فروش نفت بتوان رشد اقتصادي و خروج از ركود عميق را سرعت بخشيد زيرا با توجه به مشكلات و موانع موجود و ظرفيت توليد در داخل نميتوان تنها اميد به صادرات
( بهعنوان جايگزين ساير گلوگاهها ) داشت.
دكتر نيلي بهتر از هر اقتصادداني ميداند كه بخش اعظمي از صادرات غيرنفتي كشور مبتني بر محصولات و فرآوردههاي پتروشيمي و ميعانات گازي است و در رده بعدي مواد معدني و خام در ليست صادرات قرار دارند. از اين رو نميتوان با تكيه بر صادرات، ركود عميق حاكم بر اقتصاد كشور را بهبود بخشيد.
نگاهي به آمار صادرات و افزايش آن در دو ماهه اول نشان ميدهد كه بيشترين سهم افزايش را ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي دارند كه به جاي آن واردات روزانه 8 ميليون ليتر بنزين در دستور كار قرار داده شده است. اين موضوع نشان ميدهد به خودي خود و تنها با تكيه بر صادرات نميتوان اقتصاد را از ركود عميق خارج كرد يا زخم كهنه و دردآور كمبود شغل را التيام بخشيد. لذا بايد برنامه و طرحهاي جديد محرك در بازارهاي مختلف داخلي را در دستور كار قرار دهند و سياستهاي پولي – ارزي را در همين باره تدوين كنند. نقد گذشته و تكرار بيش از حد آن تا زماني خوب است كه چراغ راه آينده در تدوين برنامهها و طرحهاي جديد باشد و گرنه فرافكني و سرپوش كارهاي ناكرده است كه معلوم نيست تا چه زماني از سوي افكار عمومي قابلپذيرش است.
