رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي از آمار 7 ميليارد دلاري قاچاق سالانه محصولات نساجي و پوشاک به کشور خبر داد و گفت: مصوبه اخير دولت درباره ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل بيشتر منجر به افزايش قاچاق محصولات نساجي و پوشاک به کشور خواهد شد.
محمد مروج در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه فکر نميکنم مصوبه جديد دولت کمکي به کاهش واردات کالاهاي مشابه توليد داخل بکند، افزود: واردات محصولات نساجي و پوشاک برخلاف کالاهايي مانند خودرو بسيار راحت بوده و در حال حاضر اين محصولات در حجم انبوه به صورت قاچاق و نيمه قاچاق وارد کشور مي شوند.
وي با بيان اينكه طبق آمار منتشر شده سال قبل بيش از 7 ميليون و 700 هزار نفر مسافر از کشور خارج شدند، گفت: اين تعداد مسافر در زمان برگشت اگر فقط يک چمدان 20 کيلويي نيز با خود بياورند حجم انبوهي از محصولات نساجي و پوشاک سالانه به همين شکل وارد ميشود که کسي نيز نميتواند جلوي آن را بگيرد. رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي اظهار کرد: همچنين از طريق بازارچههاي مرزي و به صورت تهلنجي نيز سالانه حجم عظيمي از محصولات نساجي و پوشاک وارد کشور ميشود. مروج با بيان اينكه مصوبه دولت درباره ممنوعيت واردات کالاهاي مشابه توليد داخل مي تواند همان مقدار اندک واردات رسمي پوشاک به کشور را نيز تبديل به قاچاق بکند، گفت: هم اکنون محصولات نساجي و پوشاک قاچاق به راحتي در سطح کشور و پايتخت به فروش ميرسند و کسي هم جلودار آنها نيست.
