14 خرداد 1368، روز «اكمال انقلاب» است. روزي كه در آن بزرگمردي از تبار انبيا و به جانشيني از امام انقلاب، پرچم زعامت نظام اسلامي را بر دوش گرفت و در اين 25سال با صلابت و اقتدار كشتي انقلاب را از ميان سنگلاخهاي پلشتي بدخواهان داخلي و خارجي عبور داده است. در آستانه سالروز اين يومالله، حديث اين انتخاب مبارك را از زبان حضرت آيتالله ابراهيم اميني عضو وقت هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري ميشنويم. اميد آنكه مقبول افتد.
با تشكر از حضرتعالي به لحاظ شركت در اين گفتوشنود، لطفاً در آغاز سخن از شرايط و فضاي روز سيزدهم خرداد –روز و شب رحلت حضرت امامخميني (قده)-بفرماييد. شرايطي كه درآن گامهاي اوليه انتخاب رهبري برداشته شد.
بسماللهالرحمنالرحيم. امام خميني(ره) ساعت 10 و نيم شب 13 خرداد 1368 دار فاني را وداع كرد و همان روز بعد از ارتحال، آيتالله خامنهاي به مقام رهبري انتخاب شد. در آن زمان سرگرم بازنگري قانون اساسي بوديم. ساعت 3 بعدازظهر روز سيزدهم خرداد كه قرار بود در جلسه بازنگري شركت كنيم آيتالله خامنهاي به من و آقاي مشكيني فرمود: براي عيادت از امام به بيمارستان برويم. در بين راه فرمود: «متأسفانه حال امام خوب نيست و پزشكان اميدي به ادامه حيات ايشان ندارند». وقتي وارد بيت شديم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص بستري امام هدايت كردند. در فاصله دو سه متري تخت امام ايستاديم، از دور نظاره ميكرديم، گريستيم و براي شفاي او سوره حمد خوانديم. حال امام وخيم بود و قلب او با دستگاه كار ميكرد. بعد از نگاههاي حسرتآميز كه در واقع آخرين وداع بود، به اتاقي ديگر كنار محل بستري امام هدايت شديم. تا آنجا كه به خاطر دارم افراد حاضر عبارت بودند از: آيتالله خامنهاي، آقاي موسوي اردبيلي، آقاي علي مشكيني، آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي شيخ صادق خلخالي.
درآن جلسه درباره چه نكات و مطالبي بيان شد؟ تحليلهاي اوليه چه بود؟
در آن جلسه گفته شد به قراري كه پزشكان ميگويند اميدي به بهبودي و سلامت امام نيست، بايد براي آينده تصميم بگيريم. بايد خبرگان را براي تشكيل اجلاسيه دعوت كنيم و چون قرار است ارتحال امام تا تعيين رهبري اعلام نشود، بايد خبرگان را بهوسيله تلفن دعوت كنيم. چند نفر مأمور شدند شبانه خبرگان را دعوت كنند. در آن جلسه درباره افرادي كه صلاحيت رهبري دارند نيز بحث و گفتوگو شد. تقريباً همه حاضران به شورايي نظر داشتند و انتخاب فردي را غيرممكن ميپنداشتند. گفتم در كميسيون ولايت فقيه شورايي حذف شده است و امام (ره) نيز اين نظر را تأييد كردند. بنابراين ناچاريم فرد مناسبي را پيدا كنيم. آيتالله خامنهاي گفتند: «چنين فردي را سراغ داريد؟» گفتم: «داريم». نام يكي از مدرسين و اساتيد درس خارج را ذكر كردم كه مورد قبول واقع نشد. عرض كردم خودتان. در اينجا هم با بياعتنايي مواجه شدم.
شخصي كه شما به عنوان كانديدا از وي نام برديد كه بود؟
بهتر است نام نبريم ولي فردي كه او را به عنوان كانديداي رهبري معرفي كردم، بعداً به يكي از مناصب مهم برگزيده شد و در طول ايام فهميدم در آن زمان اشتباه كرده بودم. در آن زمان كه مشغول بحث و گفتوگو بوديم حاج احمد آقا گهگاه به آن اتاق ميآمد و از وضع و حال امام خبر ميداد. چند ساعت از شب گذشته بود كه حاج احمد آقا گريان به اتاق ما آمد و از ارتحال جانگداز امام خبر داد، ولي با توجه به اينكه قرار بود فوت امام مكتوم بماند كسي حق بلند گريه كردن نداشت.
جلسه 14 خرداد خبرگان، در چه شرايطي تشكيل شد و برنامه آن به چه صورت بود؟
صبح روز چهاردهم براي تشكيل اجلاسيه خبرگان آماده شديم. تعدادي از نمايندگان كه از تهران و شهرستانهاي نزديك بودند صبح زود رسيدند. افرادي هم كه دير خبردار شده و از شهرهاي دور بودند، بهتدريج در محل اجلاسيه (مجلس شوراي اسلامي) حضور يافتند. حدود ساعت 9 و نيم صبح جلسه رسميت يافت و هيئت رئيسه در جايگاه قرار گرفت. اعضاي هيئت رئيسه عبارت بودند از: آقاي مشكيني (رئيس)، آقاي هاشمي رفسنجاني و من (نايب رئيس اول و دوم) و آقايان محمد مؤمن و طاهري خرمآبادي (منشي). آقاي هاشمي رفسنجاني كه اداره جلسه را به عهده داشت، دستور جلسه را قرائت قرآن، خواندن وصيتنامه امام و سپس بررسي مسئله رهبري اعلام كرد. بعد از تلاوت چند آيه مناسب از قرآن مجيد آقاي مشكيني پس از عرض تسليت و نطق كوتاهي پاكت لاك و مهرشده امام را كه در صندوق مجلس شوراي اسلامي به امانت سپرده شده بود باز كرد و گفت: امام نوشته است پس از مرگم احمد اين وصيتنامه را بخواند و در صورت معذور بودن رئيسجمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي يا رئيس ديوان عالي كشور بخواند، در صورتي كه آنها معذور بودند يكي از فقهاي شوراي نگهبان آن را بخواند. در اين هنگام به وسيله تلفن با حاج احمد آقا تماس حاصل شد و ايشان در اثر گرفتاري عذر آوردند. در نتيجه آقاي خامنهاي كه در آن زمان رئيسجمهور بود قرائت وصيتنامه را به عهده گرفت. ناگفته نماند اين جلسه وضع فوقالعاده عجيبي داشت. از آغاز تشكيل آن و در طول قرائت وصيتنامه بارها و بارها خبرگان شديداً ميگريستند. خواندن وصيتنامه تا اذان ظهر طول كشيد.
جلسه دوم كه طي آن انتخاب رهبري صورت گرفت، چه سيري را طي كرد و نهايتاً چگونه به چنين نتيجهاي منتج شد؟
جلسه دوم ساعت 3 بعدازظهر شروع شد. در اين جلسه مهم و حساس بايد چند مسئله بررسي و درباره آنها تصميمگيري ميشد: مسئله اول قائممقامي آقاي منتظري بود. گرچه ايشان كتباً از قائممقامي استعفا داده بودند و از سوي امام پذيرفته شده بود، ولي از لحاظ قانوني نيز بايد تكليف آن روشن ميشد. اين مسئله در جلسه مطرح شد و بعد از سخنان كوتاهي رأيگيري به عمل آمد و با اكثريت قريب به اتفاق حاضران عزل ايشان به تصويب رسيد.
مسئله دوم مرجعيت بود. با توجه به اينكه قانون اساسي جديد هنوز تصويب نشده بود، خبرگان وظيفه داشتند طبق قانون اساسي سابق كار كنند. در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي چنين آمده بود: «هر گاه يكي از فقهاي مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب، آيتاللهالعظمي خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را به عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي ميكنند و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.»
ظاهراً درباره مفهوم كلمه «مرجع» هم مباحثي صورت گرفته بود. از اين عنوان چه تفاسيري وجود داشت و نهايتاً نتيجه اين مباحث چه بود؟
گفته شد در اين اصل پنج مرتبه كلمه مرجع به كار گرفته شده است. در بند يك اصل يكصد و نهم در شرايط رهبري نيز چنين آمده است:«1ـ شرايط علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت». در اين اصل هم يك مرتبه از كلمه مرجعيت استفاده شده است. بحث در اين بود كه مراد از كلمه مرجع در اين دو اصل مرجع بالفعل است كه بايد در هنگام انتخاب مرجع تقليد باشد يا شامل افرادي هم ميشود كه مرجع تقليد بالقوه هستند، يعني از لحاظ علمي در مرتبهاي هستند كه ميتوانند احكام اسلام را از روي منابع فقه استنباط كنند، گرچه در آن زمان استنباط نكرده، نه رساله عمليه دارد و نه مقلد. گفته شد كلمه مرجع كه در اين دو اصل استعمال شده است دو گونه هستند: بعضي از آنها نص در مرجع بالفعل است و بعضي ظهور دارد در مرجعيت بالفعل. در بعضي ديگر ظهور بلكه صراحت دارد در مرجع بالقوه و صلاحيت مرجعيت. بعضي نمايندگان عقيده داشتند بايد به قرينه مواردي كه به صلاحيت مرجعيت تصريح شده است موارد ظهور در مرجعيت بالفعل را نيز حمل بر مرجعيت بالقوه كنيم. بعضي آقايان عكس اين احتمال را نتيجه ميگرفتند. چند نفر ديگر ميگفتند چون لفظ مرجع ابهام دارد، براي رفع ابهام و تعيين تكليف بايد به شوراي نگهبان رجوع كنيم. در اين باره چندين نفر صحبت و اظهار عقيده كردند. بعضي آقايان ميگفتند مرجعيت مبناي حديثي ندارد و در كلمات فقهاي سلف نيز ديده نميشود، آنچه وجود دارد فقاهت و افتاست. بنابراين اشتراط مرجعيت در رهبري و وليفقيه اصلاً وجهي ندارد.
مرجعيت بالفعل هم دربين نمايندگان حاضر طرفداراني داشت؟
بله، برخي ديگر از نمايندگان عقيده داشتند در شرايط كنوني چارهاي نداريم، جز اينكه رهبر را از بين مراجع تقليد بالفعل انتخاب كنيم، زيرا قانون اساسي سابق ما همين اقتضا را دارد و بايد بدان ملتزم باشيم. به علاوه مشروعيت نظام و تنفيذ احكام صادره بدين امر بستگي دارد كه رهبر از مراجع تقليد باشد كه از جانب شارع مقدس اسلام منصوب شده و ولايت يافته است و براي تصدي اين امر آيتالله گلپايگاني را به عنوان شايستهترين فرد معرفي ميكردند و ميگفتند اگر ايشان توان و فرصت اداره كشور را هم نداشته باشد ميتواند فرد ديگري مثلاً آقاي خامنهاي را به عنوان قائممقام انتخاب و احكامش را تنفيذ كند.
جنابعالي دراينباره چه ديدگاهي داشتيد؟
من از جمله كساني بودم كه مرجعيت بالفعل را از شرايط ضروري رهبري نميدانستند. براي تأييد عقيدهام نامه امام به آقاي مشكيني را خواندم كه طي آن اشتراط مرجعيت براي رهبري را نفي كرده بودند. بعد از قرائت نامه عرض كردم: چنان كه ملاحظه ميكنيد امام در اين عبارت ميگويد من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان كفايت ميكند. امام به عنوان يك فقيه عادل جامعالشرايط و كارشناس در فقه اين مطلب را عقيده داشته و فرموده است و قول ايشان چنان كه در زمان حيات بر ما حجت بود، اكنون نيز حجت است، وقتي به كتب حديث و فقه مراجعه ميكنيم دليلي بر شرط مرجعيت در ولي امر و حاكم شرعي اسلامي پيدا نميكنيم، آنچه هست همان فقاهت، اهل نظر، عادل و باتقوا بودن است، البته براي وليفقيه شرايط ديگري هم در احاديث آمده كه در قانون اساسي نوشته شده است، ولي از شرط مرجعيت بالفعل بودن اثري ديده نميشود. امام هم در كتاب ولايت فقيه به همين فقاهت و تقوا اشاره كرده است.
اخيراً عدهاي درباره انتخاب يك شخصيت غيرمرجع در روز14 خرداد تشكيكاتي را مطرح كردهاند. در پاسخ اين عده، بااستناد به نامه امام كه مورد اشاره حضرتعالي هم قرارگرفت، گفته ميشود كه امام خود طي اين مكتوب و با استفاده از ولايت مطلقه، اين شرط را نسخ فرموده بودند. ظاهراً شما دراين باره با حضرت امام ديداري هم داشتهايد كه شنيدن خاطره آن دراين بخش از گفتوگو، براي ما مغتنم است.
بنده در همان جلسه هم گفتم من و بعضي از دوستان در كميسيون ولايت فقيه مانند شما عقيده داشتيم مرجعيت بالفعل تقليد بودن براي رهبري يك مزيت بزرگ است و نبايد از آن غفلت ورزيم. به همين جهت سعي كرديم مرجعيت را به عنوان يك مرجح نه شرط حتمي در قانون بياوريم، ولي چون امام دستور داده بود شرط مرجعيت حذف شود، تصميم گرفتيم در اين باره با امام مشورت كنيم. به اتفاق آيتالله اردبيلي دو روز قبل از بستري شدن امام خدمتشان رسيديم. عرض كرديم در كميسيون ولايت فقيه قصد داريم مرجعيت تقليد بودن را براي رهبري به عنوان يك مرجح و اولويت نه شرط حتمي ذكر كنيم، اجازه ميفرماييد؟ امام پس از تأمل كوتاهي فرمود: «نه، صلاح نيست. مشكل پيدا ميكنيد». امام به عنوان يك كارشناس باتجربه در فقه فرمودند و اصرار ميكردند مرجع تقليد بودن از شرايط رهبري نيست. آن را در قانون نياوريد. البته قانون اساسي ما همين است كه ملاحظه ميفرماييد و وظيفه داريم طبق همين قانون فعلي عمل كنيم، ولي با توجه به آنچه عرض شد ميتوان گفت قانون اساسي صراحت در مرجعيت بالفعل بودن ندارد، بلكه ميتوان آن را حمل كرد بر صلاحيت براي مرجعيت. من و بعضي از دوستان در كميسيون اصل يكصد و هفتم قبلاً همين عقيده را داشتيم. مصوبه ما در آن كميسيون اين بود و ماده شش: درباره فقيهي كه خبرگان به موجب اصل 107 او را به عنوان رهبر معرفي ميكنند، صلاحيت براي افتاء و مرجعيت كافي است و نيازي به مرجعيت بالفعل ندارد. البته بعضي اعضاي كميسيون مخالف اين نظر بودند و در اجلاسيه رسمي خبرگان نيز به تصويب نرسيد. اكنون عرضم اين است شما خود اهل نظر هستيد و ميتوانيد مواد مربوط به خبرگان را در قانون اساسي تفسير كنيد. با توجه به رهنمودهاي امام اصول مربوطه را تجديدنظر كنيد، خوشبختانه اعضاي محترم شوراي نگهبان نيز در اين جمع حضور دارند، موقعيت حساسي است، دست از شبههافكنيها برداريم و با ديدي وسيعتر هر چه زودتر تكليف انتخاب رهبري را روشن كنيم.
واكنش نمايندگان حاضر به سخنان شما چه بود؟ اين تفسير تا چه حد مورد قبول قرار گرفت؟
بعد از سخنانم دو نفر از نمايندگان تفصيلاً صحبت كردند، سخنان من تأييد شد و آنان نيز تأكيد كردند بايد هر چه زودتر تكليف انتخاب رهبري روشن شود. به علاوه يكي از آقايان گفت سخن آقايان غالباً بر محور مرجعيت و اعلميت دور ميزند و بحثي راجع به ساير شرايط رهبري در كار نيست. از مسئله مديريت، تدبير، بينش سياسي و اجتماعي سخن گفته نميشود در صورتي كه آنها هم از شرايط مهم رهبري هستند و در تعيين مصداق نبايد از آنها غفلت ورزيم. بعد از آن اعلام تنفس شد. پس از شروع جلسه باز چند نفر از آقايان تفصيلاً صحبت كردند. حاصل سخن دو مورد بود: 1. با توجه به اوضاع و شرايط موجود بايد هر چه زودتر در تعيين رهبري تصميم بگيريم.
2. با توجه به اينكه در اين زمان فقيه جامعالشرايط ممتازي سراغ نداريم، فعلاً بايد از انتخاب يك فرد صرفنظر كنيم و به انتخاب شوراي رهبري بپردازيم.
براي عضويت در شوراي رهبري از چه شخصيتهايي نام برده ميشد؟ رويكرد شورايي چگونه و با چه دلايلي رد شد؟
براي معرفي اعضاي شوراي رهبري نام چند نفر برده شد، آقاي سيد علي خامنهاي، آقاي علي مشكيني، آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي حاج احمد آقاي خميني. در توصيف چهار نفر اول گفته شد فقيه و عالم به احكام اسلام و داراي سوابق اجرايي هستند و تدبير و مديريت آنها به اثبات رسيده است و با افكار امام آشنا هستند و مورد اعتماد ايشان بودهاند. درباره حاج احمد آقا گفته شد تنها يادگار امام و با افكار ايشان آشناست (و المرء يحفظ في ولده) از آقايان محمد فاضل و جوادي آملي نيز ذكري به ميان آمد. پس از بحثهاي طولاني يكي از نمايندگان پيشنهاد كفايت مذاكرات داد. بعد از سخنان يك نفر موافق و يك نفر مخالف موضوع كفايت مذاكرات به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد. بعد از آن جلسه وارد دستور شد. اولين مسئله اين بود كه انتخاب رهبري در شرايط كنوني بايد به صورت فردي باشد يا شورايي؟ در اين باره چندين نفر صحبت كردند، تعدادي از آقايان رهبري فردي را ترجيح ميدادند و گروهي ديگر شوراي رهبري را بهتر ميدانستند. هر يك از دو طرف براي تأييد نظريه خود بر مطالبي تمسك ميجستند. طرفداران رهبري فردي به وجوهي تمسك كردند كه خلاصهاش اينهاست:
1ـ ادله ولايت فقيه در ولايت فرد ظهور دارد، در شورايي ولايت از كيست؟ براي اثبات ولايت شورايي چه دليلي داريم؟ چنين ولايتي در احاديث و فقه اسلام سابقه ندارد. 2ـ نهادهاي شورايي مانند شوراي عالي قضايي و شوراي اداره صدا و سيما در عمل موفق نبودند و امتحان خوبي پس ندادند و به همين دليل در بازنگري قانون اساسي حذف خواهند شد. رهبري شورايي نيز همين گونه خواهد شد. در اينباره تجربه نداشتيم تا زيانهايش را درك كنيم. 3ـ مردم ما به رهبري فردي مأنوس هستند و بدان احترام ميگذارند، برعكس رهبري شورايي امري است غيرمأنوس و در عمل با مشكل مواجه خواهد شد. 4ـ رهبري فردي در تصميمگيريهاي مهم و حساس و در حل مشكلات و بحرانها بهتر ميتواند با قاطعيت عمل كند. طرفداران شوراي رهبري نيز براي توجيه عقيده خود به مطالبي اشاره ميكردند كه خلاصهاش اينهاست:
1ـ ما در زمان حاضر در بين فقها كسي را نداريم كه واجد همه شرايط رهبري و در حد امام خميني و حتي دو سه درجه پايينتر باشد و مردم در تعيين جايگزين او چنين انتظاري دارند، اما در مورد شوراي رهبري افرادي را داريم كه واجد شرايط، سابقهدار در كارهاي اداره كشور، آشنا به افكار امام و مورد اعتماد هستند و بهراحتي ميتوانيم آنان را به عنوان شوراي رهبري انتخاب و معرفي كنيم. 2ـ يكي از امتيازات شوراي رهبري اين است كه اگر يكي از آنان در يكي از شرايط رهبري كمبود داشت، به وسيله افراد ديگر جبران ميشود. حاميان نظريه شوراي رهبري افرادي را نيز معرفي ميكردند، مانند آقايان شيخ علي مشكيني، سيد علي خامنهاي، هاشمي رفسنجاني، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و حاج احمد آقاي خميني. عده كمي از طرفداران رهبري فردي نيز آيتالله گلپايگاني را به عنوان بهترين فرد موجود معرفي ميكردند و ميگفتند اگر هم در اداره امور مربوط به رهبري توان كافي نداشته باشد ميتواند براي خودش قائممقامي را انتخاب كند و براي قائممقامي آقاي خامنهاي را معرفي ميكردند. در اين هنگام چند نفر از نمايندگان پيشنهاد كفايت مذاكرات دادند. رأي گرفته شد و به تصويب رسيد. بنابراين مسئله بعدي ما اين بود كه رهبري را به صورت فردي انتخاب كنيم يا شورايي؟ در اين جهت نيز بايد رأيگيري ميشد. در اين باره بين نمايندگان اختلاف وجود داشت كه اول براي فردي رأي بگيريم يا شورايي؟ آقايان خامنهاي، مشكيني، هاشمي و اردبيلي ميل داشتند اول فردي رأي گرفته شود، چون عقيده داشتند فردي رأي نميآورد، ولي من و بعضي دوستان ميل داشتيم ابتدا شورايي به رأي گذاشته شود، چون عقيده داشتيم شورايي رأي نميآورد. آقاي هاشمي كه جلسه را اداره ميكرد ابتدا رهبري فردي را به رأي گذاشت. اتفاقاً رهبري فردي رأي آورد و به تصويب رسيد. بعد از آن آقايان در برابر عمل انجامشدهاي قرار گرفتند كه جز تسليم چارهاي نداشتند.
دراين شرايط چگونه نام حضرت آيتالله خامنهاي به ميان آمد و در اين باره چه مطالبي مطرح شد؟
در اين هنگام يكي از خبرگان آيتالله خامنهاي را به عنوان رهبر فردي پيشنهاد كرد. آقاي هاشمي گفت: «خيلي خب! پيشنهاد ما هم آقاي خامنهاي است» و براي تأييد پيشنهاد خود مطلبي را كه چندي قبل درباره آقاي خامنهاي از امام شنيده بود نقل كرد كه داستان آن معروف است، ديگراني هم در مجلس اظهار كردند كه مواردي شبيه به اين را از امام شنيدهاند. پس از تصويب رهبري فردي به وسيله خبرگان و پيشنهاد شخص آقاي خامنهاي به عنوان بهترين مصداق واجد شرايط رهبري در آن زمان و تأييدات آقاي هاشمي، آقاي خامنهاي كه خود قبلاً از طرفداران نظريه شوراي رهبري بود، اجازه گرفت تا به عنوان مخالف رهبري شخص خودش و نه مخالف با اصل انتخاب فردي كه قبلاً تصويب شده بود صحبت كند. پس از كسب اجازه در علل مخالفت خود مطالبي را بيان كرد كه مورد قبول خبرگان قرار نگرفت. در نهايت آقاي هاشمي گفت: «من هم قبلاً همانند شما از ترجيح نظريه شوراي رهبري در اين زمان حمايت ميكردم، ولي بعد از اينكه رهبري فردي رأي آورد بايد در برابر رأي اكثريت خبرگان تسليم باشيم». آنگاه مسئله رهبري آيتالله خامنهاي به رأي گذاشته شد و با اكثريت بيش از دوسوم به تصويب رسيد.
به عنوان واپسين سؤال بفرماييد در مجموع در جلسه 14خرداد، وجود شرايط در رهبرمعظم انقلاب، چگونه و به چه وسيلهاي براي مجلس خبرگان ثابت شد؟
در پاسخ عرض ميكنم ايشان در آن زمان شخص ناشناخته و بيسابقهاي نبود. ايشان بعد از پيروزي انقلاب سالها در مقامهاي مختلف از جمله در دوران نمايندگي دوره اول مجلس شوراي اسلامي و دو دوره رياست جمهوري و امامت جمعه تهران خدمت كرده و مراتب تقوا، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانده بود. وجود امتيازات مذكور براي جمعي از نمايندگان بهويژه همكاران و دوستان نزديك ايشان امر واضح و روشني بود. او از ياران صديق امام و در دوران هشت ساله جنگ تحميلي در پستهاي مختلف لياقت و صداقت خود را به اثبات رسانيده بود. آيا در اثبات شرايط مذكور بيش از اين امكان دارد؟ اما طريق احراز شرط ديگر يعني اجتهاد و صلاحيت علمي براي افتاء در ابواب فقه دو مورد مطرح بود: يكي تحصيلات چندين ساله ايشان در درسهاي سطح فقه، اصول و ادامه آنها در درسهاي خارج و ديگري استعداد، هوش، حافظه قوي، پشتكار و جديت ايشان در درس و بحث و تدريس.
ازسوابق علمي وي چه اطلاعاتي داشتيد؟
ايشان دروس ادبيات، سطح فقه و اصول را در حدود شش سال در مشهد فرا گرفتند. حدود دو سال و نيم در درس خارج آيتالله ميلاني شركت كردند. درس خارج اصول را نزد آقاي حاج شيخ هاشم قزويني خواندند. بعد از آن به قم آمدند و در حدود پنج سال در درسهاي خارج امام خميني، آيتالله بروجردي و آقاي حاج آقا مرتضي حائري شركت كردند. در سال 1343 به مشهد مراجعت كردند و در درس خارج آيتالله ميلاني شركت ميكردند و در همه اين مدت همواره به تدريس سطوح فقه و اصول اشتغال داشتند و از اساتيد موفق سطح به شمار ميرفتند. با توجه به استعداد و حافظه قوي ايشان و جديت و كوشش در تحصيل فقه و اصول و استفاده چندين ساله ايشان از اساتيد درس خارج مشهد و قم اصل اجتهاد و صلاحيت علمي ايشان براي افتاء در ابواب مختلف بهخوبي روشن بود، مخصوصاً براي كساني كه در مشهد و قم با ايشان آشنا و مأنوس بودند. ناگفته نماند ايشان در آن زمان با وجود اجتهاد و صلاحيت علمي براي استنباط احكام فقهي، اين استعداد را هنوز به كار نگرفته بودند، نه رساله عمليه داشتند، نه مرجع تقليد بودند، ولي خبرگان اصل اجتهاد و صلاحيت براي استنباط احكام را به انضمام ساير شرايط براي تصدي مقام رهبري كافي ديدند.
قشنگ بود 
