آمار رسمي گمرك نشان ميدهد كه افزايش واردات در پي توافقات ژنو در دستور كار قرار گرفته و به تناسب فروش فرآوردههاي نفتي و گازي واردات كالا نيز روندي افزايشي به خود گرفته است، به نحوي كه طي دو ماه اول 7 ميليارد و 688 ميليون دلار واردات كالا داشتهايم كه از لحاظ وزني 74/45 درصد و از لحاظ ارزش دلاري 78/34 درصد رشد داشته است.
به گزارش «جوان» علاوه بر تلاش ابتكار در واردات بنزين كه اكنون روزانه به 8ميليون ليتر رسيده است بر اساس آمار گمرك اقلام عمده وارداتي در اين مدت شامل «گندم» به ارزش495 ميليون دلار، «وسايل نقليه با موتورپيستوني درونسوز با حجم سيلندر 1000 تا 1500 سانتيمتر مكعب» به ارزش 263 ميليون دلار، «كنجاله» به ارزش 240 ميليون دلار، «برنج» به ارزش 235 ميليون دلار و «روغن خام سويا» به ارزش 172 ميليون دلار بوده است.
متأسفانه آمار واردات گمرك در فروردين ماه نيز نشان ميدهد كه روند صادرات كالاهاي مصرفي همچون برنج، ذرت، سويا، كنجاله و... در ارديبهشت ماه نيز ادامه يافته است.
بنابر اين گزارش، تخصيص بيشتر ارزهاي خارجي به اقلام مصرفي نشان از عدم حركت در مسير سياستهاي اقتصاد مقاومتي دارد و لزوم بازنگري در سياستگذاريهاي وارداتي و تخصيص ارزها به اقلام سرمايهاي را گوشزد ميكند.
همچنين بر اساس آمار اعلامي، روند صادرات نيز نشان از افزايش سهم ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در صادرات نسبت به ساير كالاها دارد به نحوي كه طي دو ماهه اول سال سهم ميعانات گازي و پتروشيمي 58/61 درصد كل صادرات را تخصيص ميدهد كه در مقايسه با آنها سهم ساير كالاها اعم از مواد معدني 41/38 درصد است.
اين نسبت آماري در فروردين ماه براي ميعانات گازي و پتروشيميها 37/60 درصد به 63/39 درصد ( ساير كالاها) است. اين در حالي است كه در فروردين ماه سال گذشته اين نسبت 12/51 درصد به 88/48 درصد بوده است.
به اين ترتيب ميتوان دريافت كه همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي زيرمجموعه آن (اعم از محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي) از يك سو سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي كاهش يافته است و از سوي ديگر به تناسب افزايش درآمدهاي نفتي واردات كالاهاي مصرفي با رشدي 47 درصدي مواجه شده است.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره علت گرايش دولت به افزايش واردات طي دو ماهه اول سال و خرج كردن تمام ارزهاي ناشي از درآمدهاي فرآوردههاي نفتي و گازي گفت: افزايش واردات به دو دليل رخ داده كه البته مغاير با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و شعارهاي تبليغاتي دولت است. وي خاطرنشان كرد: مسئولان با انتقاد شديد از واردات كالاهاي مصرفي در دولتهاي نهم و دهم همواره يكي از عوامل مهم تورم را بيانضباطي در خرج كردن و تزريق ارزهاي ناشي از درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي آن عنوان كردهاند اما به محض تغييرات جزيي در وضعيت درآمدهاي ارزي همان رويه واردات دولت قبلي را اتخاذ كردهاند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا كالاهاي مصرفي بيشترين سهم واردات را به خود اختصاص ميدهند، گفت: با توجه به كشورهاي مبدأ واردات و اقلام وارداتي به نظر ميرسد واردكنندگان يا با نوعي محدوديت در انتخاب كالاها براي واردات مواجهند يا نگاه سودجويانه بر مديريت واردات غالب شده و دولت توان مقابله يا برنامهريزي براي ساماندهي واردات را ندارد وگرنه نبايد تا اين حد برنج يا خودرو وارد شود. وي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي در دستورالعملهايي درباره لزوم ساماندهي واردات و انضباط ارزي گفت: افزايش 29 درصدي صادرات در مقايسه با رشد 78/34 درصدي واردات در چنين شرايطي منطقي به نظر نميرسد و مسئولان بايد بدانند اقتصاد مقاومتي با واردات كالاهاي مصرفي همچون ذرت، برنج و خودرو محقق نميشود. وي گفت: بايد سياستگذاريها به گونهاي باشد كه در صورت به سرانجام نرسيدن مذاكرات دوباره دچار شوكهاي ارزي و تورم بالاي 40 درصد نشويم.
صادرات در چه وضعي است ؟
بنابراين گزارش، در دو ماهه نخست سال جاري 8 ميليارد و 154 ميليون دلار انواع كالا به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 18/29 درصد افزايش داشته است. ميزان وزني صادرات غيرنفتي 18 ميليون و 2 هزار تن بوده كه 22/27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
«پروپان مايع شده» به ارزش 375 ميليون دلار، «متانول» به ارزش 253 ميليون دلار و «بوتان مايع شده» به ارزش 247 ميليون دلار از عمدهترين اقلام صادراتي در اين مدت بودهاند.
از مجموع صادرات غيرنفتي كشور، 3 ميليارد و 30 ميليون دلار به «ميعانات گازي»، يك ميليارد و 991 ميليون دلار به «محصولات پتروشيمي» و 3 ميليارد و 132ميليون دلار به «سايركالاها» اختصاص داشته است.
همچنين بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت به كشورهاي چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند صادر شده است.
ميزان صادرات كشورمان طي دو ماهه سال 1393، به كشور چين يك ميليارد و488 ميليون دلار، به عراق 951 ميليون دلار، به امارات متحده عربي 575ميليون دلار، به افغانستان 334 ميليون دلار و به هند 300 ميليون دلار بوده است.
همچنين كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران در اين مدت به ترتيب امارات متحده عربي، چين، هند، تركيه و جمهوري كره بودهاند كه در اين مدت 2 ميليارد و 226 ميليون دلار كالا از كشور امارات متحده عربي، يك ميليارد و 613 ميليون دلار از چين، 693 ميليون دلار از هند، 542 ميليون دلار از تركيه و 459 ميليون دلار از جمهوري كره وارد كشور شده است.
باسلام در صورت امکان امار جزئیات اقلام وارداتی وصادراتی جهت اگاهی افکار عمومی درج شود .تشکر 
