پروندههاي بسياري با موضوع قتل، تجاوز به عنف و سرقتهاي خشن در محاكم كيفري رسيدگي ميشود كه مرتكبان آن را اتباع افغاني تشكيل ميدهند. عاملان اين حوادث كه بيشتر به صورت غيرقانوني در كشور اقامت دارند با انگيزههاي متفاوت دست به اعمال مجرمانه ميزنند و به دليل مشخص نبودن هويت واقعيشان، پليس و دستگاه قضايي را با دشواري بسياري مواجه ميكنند. نظر به اهميت موضوع، گفتوگوي ما با عبدالصمدخرمشاهي، وكيل دادگستري در پي ميآيد.
اتباع افغاني سالهاي زيادي است كه در كشور ما حضور دارند. چه دلايلي سبب ميشود كه برخي از آنها دست به ارتكاب جرم بزنند؟
در حال حاضر حدود 3 ميليون نفر از اتباع كشور افغانستان در ايران زندگي ميكنند. با توجه به فراواني كه اين افراد دارند، انتظار ميرود مرتكب جرائمي هم بشوند. در حوزه برخورد قانوني با مرتكبان هم بايد بگويم بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامي، اگر هر تبعه بيگانه در خاك ايران يا هر كشوري كه به آن وارد شده مرتكب جرم شود، مطابق قوانين و مقررات همان كشور محاكمه و مجازات ميشود.
با توجه به تجربهاي كه در وكالت پروندههاي جنايي داريد، بگوييد كه اين افراد بيشتر مرتكب چه جرائمي ميشوند؟
بيشترين آمار پروندههايي موجود نشان ميدهد كه اين جرايم حول سه محور قتل، سرقت و سومين مورد كه بيشترين آن را دربر ميگيرد مربوط به تجاوز به عنف و قتل بعد از ارتكاب آن است. بقيه جرائم مانند كلاهبرداري يا خيانت در امانت و ضرب و جرح هم كمتر ديده ميشود.
اگر تعدادي از افاغنه در كشور ما مرتكب جرم ميشوند، دليل نميشود اين جرائم را به همه آنها تعميم دهيم، زيرا در بين اين افراد انسانهاي خوبي هم هستند كه ساليان سال كارهاي سخت و دشوار را پذيرفتهاند كه كارگران ايراني از انجام آن ابا داشتند. آمار زيادي در رابطه با قتلهايي كه افغانيها مرتكب آن شدهاند وجود دارد. آنها به لحاظ اينكه اغلب هويت نامشخصي دارند ميتوانند به سادگي مرتكب هر گونه جرمي شوند و پس از آن فرار كنند.
نداشتن نيروي كار، قيمت بالاي كارگران ايراني، دشواري برخي كارها و بعضاً وسوسه به دست آوردن مال يا وسوسههاي جنسي، باعث ميشود كه حادثههاي خشني از سوي افاغنه غيرمجاز اتفاق بيفتد.
نگاه قانونگذار به آسيبهايي كه اين گونه در جامعه شيوع پيدا ميكند، چگونه است؟آيا در اين بين خلأ قانوني مشاهده ميشود؟
اگر بخواهيم فارغ از قوانين كشور براي جرائم مهاجران، قوانين ديگري وضع كنيم، خلاف قانون است، زيرا قوانين كشور براي همه افراد يكسان است. اما در برخي مواقع محاكم به لحاظ حساسيت نوع جرم، ميتوانند خارج از نوبت به پرونده اين افراد رسيدگي و اگر جنايت ارتكابي امنيت جامعه را به خطر انداخته باشد، اشد مجازات را براي متهمان پرونده وضع كنند.
اما بحث تخفيف يا تشديد مجازات براي افغانيهاي مجرم، مشمول قانون است. اگر موجبات تخفيف يا تشديد وجود داشته باشد حتماً اين اتفاق ميافتد، زيرا تفاوتي بين مردم ما و اتباع بيگانه در تعيين مجازات و اجراي حكم وجود ندارد. در رابطه با اينكه آيا در اجراي حكم آنها خلأ قانوني وجود دارد يا خير هم بايد بگويم متأسفانه در برخي قتلها كه توسط افاغنه اتفاق ميافتد قساوتهاي شديدي به چشم ميخورد كه افكار عمومي جامعه نسبت به اعمال اين دسته نگران و بدبين شده است. به هر حال نميتوان گفت در اجراي حكم براي اين افراد با خلأ قانوني مواجه هستيم. قانون همانگونه كه بايد اجرا ميشود.
به بحث هويت برخي از افراد كه عمدتاً به صورت غيرمجاز وارد كشور ميشوند، اشاره كرديد. سؤال اين است كه اين افراد كه شمار آنها نيز زياد است چگونه مجال ورود به كشور را پيدا ميكنند؟
عوامل متعددي در اين ماجرا دخيل است. هر روز افاغنه به صورت غيرمجاز وارد مملكت ميشوند. بايد مرزها به اندازه كافي كنترل شوند تا اين افراد نتوانند به صورت قاچاق و بدون گذرنامه وارد كشور شوند. حتي اين وظيفه دشوار علاوه بر مسئولان انتظامي بر عهده اداره كل اتباع و وزارت كشور است كه البته ساليان سال است كه مشغول شناسايي هويت اين اتباع هستند تا برايشان كارت اقامت صادر كنند. بايد اين ارگانها جديتر عمل كنند به طوري كه مكانهايي را كه بايد اين افراد تردد كنند هم مشخص نمايند تا از اين حالت بينظمي خارج شود.
براي برونرفت از اين مشكل چه راهكارهايي توصيه ميكنيد؟
اول اينكه بايد اقدامهاي پيشگيرانه براي به كارگيري افغانيها در مشاغل يا استخدام آنها براي نگهباني در جاهاي مختلف صورت گيرد. مردم هم تا زماني كه كارت معتبر و اقامت معتبر از آنها نديدند و احراز هويت نكردند نبايد آنها را به كار بگيرند. زماني مجبور بوديم بر اساس مشكلاتي كه در كشورشان وجود داشت آنها را بپذيريم اما امروز اين شرايط رفع شده و بايد زمينهاي فراهم شود تا اتباع افغاني به كشور خودشان برگردند و افرادي كه داراي هويت مجاز و قانوني هستند هم بايد دستهبندي شوند و اقدامات پيشگيرانه و آموزشهاي لازم نيز به هموطنانمان داده شود. ضمن اينكه نيروي انتظامي هم بايد بيشتر مراقب باشد. مخصوصاً با تردد افرادي كه كارت اقامت ندارند، برخورد جديتري كنند.
%60افغانها تحقیقاً از نژاد اقوام مغول هستند (هزاره جات ، ازبک ، تاتار ، قیرقیز و...) % 40 پشتون ها که آنها از اعقاب اعراب و خوارج هستند ... % 85 شان هم حنفی و کمی هم حنبلی مذهب هستند... 
