در انتخابات پارلمان اروپا که از روز جمعه تا یکشنبه (دوم تا چهارم خرداد)
برگزارشد، احزاب راست گرای افراطی در برخی از کشورهای بزرگ و مهم اروپا مانند «فرانسه
و انگلیس» پیروزی قابل توجهی بدست آوردند.
در حالی که حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه با کسب 24 کرسی حدود 25 درصد آرا را
از آن خود کرد، حزب سوسیالست فرانسه که اولاند رئیس جمهور فرانسه عضو آن است در انتخابات
پارلمان اروپا متحمل شکست تحقیرآمیزی شد و
با کسب 13 کرسی کمتر از 14 درصد آرا را به دست آورد.
این در حالی است که حزب استقلال انگلیس نیز به رهبری «نایجل فاراژ» از مجموع
73 کرسی انگلیس در پارلمان اروپا توانست 23 کرسی را به دست آورد که بیش از 28 درصد آرای رای
دهندگان را شامل می شود. بدین ترتیب این حزب در رتبه اول قرار گرفت. در حالی که
حزب محافظه کار 16 کرسی، حزب کارگر 14 کرسی، لیبرال دموکرات ها یک کرسی و حزب سبز یک
کرسی را به دست آوردند و بدین ترتیب یک پیروزی
تاریخی برای این حزب راست گرای افراطی به
ثبت رسید.
از دیدگاه فاراژ، بسته های نجات مالی اتحادیه اروپا تاثیری قاطع در حل مسائل
مالی و اقتصادی کشورهای بحران زده باصطلاح جنوب اروپا داشته و نه کمک موثری در
کشورهای باصطلاح شمال اروپا بوده است. به همین لحاظ نتیجه انتخابات پارلمان اروپا
از قبل قابل پیش بینی بود که نتیجه اتخاذ همین سیاست های غیرمسئولانه است. به نظر
می رسد که پیروزی حزب استقلال فشار بر «دیوید کامرون» نخست وزیر محافظه کارانگلیس
را برای درخواست اصلاحات بیشتر در اتحادیه اروپا افزایش دهد.
شوک بزرگ
با برگزاری انتخابات پارلمانی در اروپا تحولی کیفی در صحنه سیاست اروپا رخ داده
و معادلات سیاسی در حال تغییر است. در واقع با انتشار نتایج انتخابات پارلمانی
اروپا و پیروزی احزاب افراطی راست گرا و پوپولیست، سران اتحادیه اروپا به تکاپو
افتاده و با برپایی نشستی اضطراری در سه شنبه 6 خرداد در بروکسل مقر این اتحادیه
به بررسی این مساله و تبعات آن پرداختند. در این انتخابات برای اولین بار احزاب راستگرا
و مخالف اتحادیه اروپا موقعیت محکمی به دست آوردند و در بعضی از کشورها مثل انگلیس
بیشترین رای را به خود اختصاص دادند.
اگرچه این احزاب هنوز در پارلمان اروپا در اقلیت خواهند بود ولی حضور نمایندگان
آنها در استراسبورگ، فضای سیاسی پارلمان اروپا را تغییر خواهد داد. پس از این نشست،
هرمان ون رومپوی، رییس شورای اروپا از توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر بازبینی برنامه
اتحادیه اروپا خبر داد.
به گفته ون رومپوی این توافق در نتیجه "پیام قاطعی" صورت گرفته که رای
دهندگان اروپایی در انتخابات پارلمانی به رهبران خود داده اند. رومپوی گفته است رهبران
28 کشور عضو اتحادیه اروپا از او خواسته اند که درباره سیاست های آتی اتحادیه نیز مشورت
را آغاز کنند. در پی اعلام نتیجه این انتخابات رهبران شکست خورده خواستار بازبینی اتحادیه
اروپا در سیاست های خود شده اند.
به گفته تحلیلگران، این اصلاحات می تواند شامل مقررات کمتر و تمرکز کمتر بر تدابیر
ریاضتی بشود و نیز سیاست هایی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال زایی را دربربگیرد
تا عملا به رای دهندگان ناراضی پاسخی داده شود.به ادعای رومپوی، نتیجه انتخابات اروپا
نشان دهنده "آمیزه ای از تدوام و تغییر" بوده است.
دلایل عمده
رای دهندگان اروپایی با اقبال به احزاب راست گرای افراطی و در برخی کشورها
مانند یونان به احزاب چپ گرای افراطی در واقع ناخشنودی خود از اوضاع جاری و بویژه
ادامه سیاست های توصیه شده از سوی تروئیکا (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و
صندوق بین المللی پول) را ابراز داشتند. احزاب افراطی بیشتر منتقد این سیاستها و
نیز هوادار خروج از اتحادیه اروپا و روی آوردن مجدد به اقتصاد ملی و پول ملی هستند
و در عین حال در بسیاری از کشورها بر تشدید سیاست های ضد مهاجرتی تاکید می کنند.
شواهد حاکی از آن است که اوضاع نابسامان
اقتصادی و اجتماعی در کنار تبلیغات بیگانه ستیزانه منجر به ظهور و بازگشت گروهها و احزاب راست افراطی و نیز احزاب
پوپولیست به عرصه های سیاسی و اجتماعی در اروپا و بویژه در کشورهایی مانند فرانسه،
انگلیس و یونان شده است. در واقع طی سالهای گذشته گروههای راست افراطی با نوعی اقبال
در کشورهای اروپایی مواجه شدهاند و بتدریج سهم آنها از قدرت در پارلمانها و دولتهای
کشورشان افزایش یافتهاست.
از دیدگاه برخی صاحب نظران این مساله بیشتر ناشی از دو عامل است: در وهله اول ناشی
از شمار قابل توجه مهاجرانی است که در دهه های گذشته به کشورهای اروپایی مهاجرت نمودهاند.
عامل دوم که از دیدگاه راست های افراطی متاثر از عامل نخست می باشد، تشدید بحران مالی
و وخامت روزافزون شرایط رفاهی و اقتصادی شهروندان کشورهای اروپایی است.
نکته مهم این است که گسترش گرایشات راست گرایانه افراطی محدود به کشور خاصی نیست
و مسائل اقتصادی و اجتماعی در شمار زیادی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان،
اتریش، دانمارک، یونان و انگلیس موجب تقویت بیش از پیش احزاب راست افراطی شده است.
شاید به همین دلیل باشد که برای تامین رضایت خاطر مردم اروپا و تامین خواسته های اقتصادی آنها، فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه
بر این مساله تاکید کرده که اولویت اتحادیه اروپا باید رشد، اشتغال و سرمایه گذاری
باشد.
از دیدگاه اولاند نشست بروکسل "اولین بحث مفید" بوده و رهبران اتحادیه
اروپا توافق کرده اند که اقتصاد را درکانون برنامه های خود قرار دهند.پیشتر رییس جمهوری
فرانسه از اروپا خواسته بود به تحولات فرانسه توجه کند. اولاند شکست حزب سوسیالیست
خود از حزب راست گرای جبهه ملی را شکستی دردناک توصیف کرده بود.
دیدگاه دو رهبر اروپایی
شواهد حاکی از آن است که علاوه بر پیامدهای
مستقیم تحول سیاسی اخیر در اروپا، بایستی منتظر
پیامدهای دیگری در زمینه اختیارات و وظایف اتحادیه اروپا نیز بود. در این
زمینه فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه دوشنبه 5 خرداد در پی پیروزی های انتخاباتی
احزاب مخالف اتحادیه اروپا، خواستارکاهش نقش این اتحادیه و افزایش اختیارات حاکمیتی کشورهای عضو شد.
اولاند در واکنش به پیروزی احزابی مانند جبهه ملی فرانسه و حزب استقلال انگلیس
در انتخابات یکشنبه 4 خرداد، اذعان کرد که اتحادیه اروپا برای بسیاری از شهروندان اروپایی
"دور و غیرقابل درک" شده است. به گفته اولاند این وضعیت نمی تواند ادامه
یابد و اروپا باید ساده و شفاف باشد. وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید در جایی که
لازم است قوی و موثر باشد و در جایی که لازم نیست پای خود را بیرون بکشد.
رییس جمهوری فرانسه در عین حال تاکید کرد که فرانسه همچنان متعهد به ایفای نقشی
مهم در اروپا است اما اذعان کرد که سخت گیری های مالی و اقتصادی سال های اخیر به قضیه
یکپارچگی در اروپا لطمه زده است. به نظر می رسد این سخنان اولاند با استقبال احزاب
مخالف اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد که این اتحادیه را به مداخله در امور داخلی کشورها
متهم می کنند.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز طرفدار کاهش حیطه فعالیتها و قدرت نهادهای اتحادیه
اروپا است. کامرون در آخرین اظهار نظر خود در این باره سه شنبه 5 خرداد با درخواست از اتحادیه اروپا برای تمرکز بر رشد و اشتغال، اعلام کرد اتحادیه اروپا
بسیار بزرگ، بسیار مستبد و بسیار متجاوز شده است.
به گفته کامرون، نتایج انتخابات پارلمانی اروپا که در جریان آن مخالفان اتحادیه
اروپا پیروزی گسترده ای کسب کردند، پیام روشنی است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم
و مانند قبل ادامه دهیم. کامرون با اعلام این که اتحادیه اروپا نباید زیاده روی کند،
بر این مساله تاکید کرد که هنگامی که امکان پذیر است باید در سطح کشوری اقدام کرد و
صرفا در صورت ضرورت در سطح اتحادیه اروپا باید اقدام صورت گیرد. به همین دلیل نخست
وزیر انگلیس بر این مساله تاکید کرد که به
افرادی در راس نهادهای اروپایی نیاز هست که واقعا این موضوع را درک کنند.
به گفته برخی تحلیلگران، اظهارت اولاند اشاره ضمنی به این مساله است که فرانسه
قصد بازگرداندن قدرت به دولت های ملی اروپا را دارد، ضمن اینکه کامرون نخست وزیر انگلیس نیز
بار دیگر دیدگاه همیشگی این کشور درباره
لزوم محدود کردن اختیارات اتحادیه اروپا و تاکید بیشتر بر اختیارات ملی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا را تکرار کرده است. مسلما اتخاذ چنین رویکردی موجب نگرانی کشورهایی
مانند آلمان خواهد شد که معتقد به ادامه روند همگرایی اروپایی هستند.
ادامه اقتدار احزاب سنتی
در عین حال با اینکه احزاب راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا پیروز شده و
احزاب سنتی فرانسه و انگلیس شکست سختی را متحمل شدند، اما بیشتر اروپا همچنان طرفدار
اتحادیه اروپا است. در این زمینه ژان کلود یونکر نامزد راست میانه بعد از انتخابات
پارلمان اروپا اظهار داشت که محافظه کاران پیروز شدند، زیرا توزیع اولیه کرسی ها نشان
می دهد حزب مردم اروپا که یک حزب محافظه کار است، 212 کرسی و حزب راست میانه ائتلاف
پیشرفته سوسیال دموکرات ها 185 کرسی در پارلمان جدید اروپا به دست آورده اند.
این امر باعث می شود محافظه کاران همچنان قوی ترین گروه باشند، با آنکه در مقایسه
با انتخابات سال 2009 ضربه شدیدی را متحمل شده اند. در مجموع باید گفت که احزاب تثبیت
شده اروپایی در یک مورد یعنی مخالفت با نمایندگانی از احزاب اروپاستیز مشترک هستند.
احزاب راست یا چپ افراطی 140 تا 150 کرسی را از مجموع 751 کرسی پارلمان اروپا را
بدست آوردند که در مجموع 20 درصد از کرسیها را شامل می شود، با این حال نباید
فراموش کرد که پارلمان اروپا هنوز هم در سیطره احزاب سنتی یعنی محافظه کارها و
سوسیال دموکراتها قرار دارد. هر چند که باید منتظر آن بود که فراکسیون جدید احزاب
افراطی تلاش کنند تا سیاستهای مد نظر خود را در این نهاد مهم اروپایی به پیش برند.
جمع بندی
با توجه به افزایش روزافزون تبعات بحران مالی و اقتصادی در اروپا و نارضایتی شهروندان
این کشورها از سیاستهای اقتصادی دولت های بحرانزده اروپایی در آینده نه چندان
دور شاهد تشدید اقدامات احزاب راست گرای افراطی در دو مسیر مجزا اما مرتبط خواهیم
بود. از یک سو این احزاب برای مقابله با سیاستهای اقتصادی موجود در سطح ملی و در
سطح پارلمان اروپا عمل خواهند کرد و از سوی دیگر اقدامات خود علیه مهاجران را
تشدید خواهند کرد.
اگرچه نرخ رشد جمعیت همچنان در بسیاری از کشورهای اروپایی منفی است و دولتها
همچنان به جذب نیروی کار از طریق مهاجران تمایل دارند، اما در صورت تداوم اوضاع نامساعد
اقتصادی، بدون شک افزایش نارضایتی شهروندان و احساسات ملی گرایانه آنان ضمن اینکه مهاجران
را بیش از پیش در خطر اقدامات خشونت آمیز قرار می دهد، زمینه را برای افزایش قدرت
ونفوذ گروههای راست افراطی در پارلمان ها و دولتهای اروپایی فراهم می کند که این
نیز به نوبه خود منجر به اتخاذ سیاستهای سختگیرانه تردر قبال مهاجران خواهد شد. از
سوی دیگر، تقویت احساسات ملی گرایانه می تواند برخی قوانین اتحادیه اروپا (مانند پیمان
شنگن) را مورد تهدید قرار دهد و باعث تقویت گرایش های واگرایانه دولتهای عضو و تضعیف
روند همگرایی اتحادیه اروپا شود./
سیدرضا میرطاهر
