مجله اقتصادي فوربس با اشاره به اينكه ايران و امريكا طي دو سال گذشته درگير يك جنگ اقتصادي تمامعيار شدهاند، نوشت: با وجود تحريمها عليه ايران اين كشور محكم و استوار به نبرد اقتصادي با امريكا ادامه داده است.
به گزارش تسنيم، در اين مجله آمده است: در مارس ۲۰۱۲، امريكا و اتحاديه اروپا تحريمهاي اقتصادياي را عليه ايران به اجرا گذاشتند و ارتباط اين كشور را با شبكه پرداختهاي جهاني، سوئيفت قطع كردند. همچنين در مارس ۲۰۱۲، صادرات طلاي تركيه به ايران نسبت به ماه پيش از آن دو برابر شده و نسبت به ماه مارس ۲۰۱۱، رشد انفجاري ۳۷ برابري را تجربه كرد.
گاز طبيعي سوخت مورد نياز براي توليد تقريباً كل برق تركيه است. بيش از ۹۰ درصد صادرات گاز ايران به تركيه صورت ميگيرد. ايران ۱۸ درصد گاز طبيعي مورد نياز تركيه را تأمين ميكند. بدون ايران، تركيه تقريباً براي تأمين كل گاز مورد نياز خود به روسيه وابسته خواهد بود. بر اساس تحريمها، تركيه نميتواند پول گاز ايران را به دلار بپردازد. بنابراين آن را به طلا پرداخت ميكند.
هند نيز به همين صورت، پول نفت ايران را به طلا پرداخت ميكرد. ايران سپس با استفاده از طلاهاي دريافتي ميتوانست مواد غذايي يا كالاهاي توليدي را از روسيه و چين وارد كند.
تا جولاي ۲۰۱۳، وزارت خزانهداري امريكا مجموعه تحريم فروش طلا به ايران را طراحي كرد و به اجرا گذاشت.
با بسته شدن مسير طلا، ايران معاملات خود را با استفاده از ارزهاي كشورهاي طرف معامله و از طريق بانكهايي كه تحريم نبودند، انجام ميداد. ريچاردز به عنوان نويسنده اين گزارش، مثالي در اين زمينه نقل ميكند: «ايران ميتوانست به هند نفت صادر و پول نفت را به روپيه دريافت كند و در حسابي در يك بانك هندي سپردهگذاري نمايد. ايران همچنين از بانكهاي چيني و روسي براي پرداختهاي غيرقانوني از طريق كانالهاي تحت تحريم استفاده ميكرد. اين كشور قبل از آغاز تحريمها مقادير زيادي پول در بانكهاي چيني و روسيه ذخيره كرده بود. در دوران تحريم اين بانكها از طريق شبكه سوئيفت به نقل و انتقال عادي معاملات مربوط به ايران ميپرداختند، بدون اينكه افشا شود كه ذي نفع اصلي در اين تراكنشها ايران است.»
