رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت با اشاره به مصرف سالانه ۵۰ ميليارد نخ سيگار در كشور، از هشدار سازمان بهداشت جهاني نسبت به توسعه مصرف دخانيات در مصر، پاكستان و ايران تا ۴۰ سال آينده خبر داد؛چشم اندازي كه ميگويد «ايران 1433 كانون مصرف دخانيات خواهد بود.»
دكتر كاظم ندافي در نشست خبري هفته بدون دخانيات با اشاره به شعار اين هفته «زندگي عاري از دخانيات، با خود مراقبتي» گفت: سازمان جهاني بهداشت نيز براي روز جهاني بدون دخانيات «افزايش ماليات بر دخانيات» را در نظر گرفته است. بنا به تصريح وي مطابق گزارش اخير سازمان جهاني بهداشت منطقه مديترانه شرقي در صورتي كه مصرف مواد دخاني با روند فعلي ادامه يابد، مصر، پاكستان و ايران در 40 سال آينده كانون توسعه مصرف دخانيات قلمداد خواهند شد. قليان نيز در منطقه مديترانه شرقي بخش عمدهاي از بازار مواد دخاني را اشغال كرده است.
معادل بودجه طرح تحول سلامت دود ميشود
ندافي با اشاره به مصرف سالانه 50 ميليارد نخ سيگار در كشور گفت: اين تعداد سيگار مصرفي معادل 10 هزار ميليارد تومان يعني معادل آنچه دولت امسال جهت طرح تحول سلامت اختصاص داده، هزينه مصرف ميكند. با وجود اين، به گفته رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، منطقه مديترانه شرقي رتبه دوم دنيا را در ارزان بودن قيمت سيگار و رتبه سوم كمترين ماليات اخذ شده بر دخانيات را دارد در حالي كه ميتوان با ماليات مصرف دخانيات را كنترل كرد. ندافي در اين باره توضيح داد: با افزايش 50 درصدي ماليات بر دخانيات، 5/3 ميليون نفر كمتر مواد دخاني مصرف و 875 هزار نفر كمتر جان خود را به دليل بيماريهاي ناشي از استعمال دخانيات از دست ميدهند. همچنين درآمد دولت 2/1 ميليارد دلار افزوده خواهد شد كه 13 درصد كل هزينه سلامت را پوشش ميدهد. اما ماليات پايين بر محصولات دخاني از چالشهاي كشور در زمينه كنترل و مبارزه با دخانيات است.
وي جريمه تخلفكنندگان از قانون ممنوعيت عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي را نيز بازدارندهاي جدي دانست و افزود: با تصويب هيئت دولت جرايم مربوط به كنترل دخانيات افزايش يافته است. به عنوان مثال عرضه مواد دخاني توسط افراد زير 18 سال يا به افراد زير 18 سال جرم است. اين جرايم بازدارنده 3/4 برابر شده است و در برخي موارد حتي تا 20 ميليون تومان هم جريمه در نظر گرفته شده است.
چالش براي اجراي قانون ممنوعيت عرضه قليان
افزايش مصرف قليان به خصوص در ميان جوانان و خانمها چالش جدي ديگري است كه هم اكنون جامعه با آن مواجه است و در بيشتر شهرهاي كشور با رشد قارچ گونه قهوهخانهها مواجهيم. بدتر از همه اينكه صنف قهوهخانه داران قانون را دور زده و قهوهخانه را از ليست اماكن عمومي حذف كردهاند. در اين بين ميراث فرهنگي هم انگار چراغ سبز نشان داده است. ندافي ضمن هشدار نسبت به روند افزايشي مصرف قليان افزود: در تحقيقي در سال 90 متوسط مصرف قليان 5/3 درصد گزارش شده كه اين مصرف در مردان از شيوع 7/4 درصدي و در زنان از شيوع 3/2 درصدي برخوردار است اما روند مصرف قليان در زنان نگرانكنندهتر از مردان است.
رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت تأكيد كرد: عرضه محصولات دخاني بايد در مكانهاي داراي پروانه صورت گيرد. عرضه قليان نيز طبق قانون در اماكن عمومي ممنوع شده است اما در حال حاضر در اجراي اين قوانين چالش داريم. اجراي اين قانون مستلزم همكاري نزديك دادگستري، نيروي انتظامي و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته ندافي اگر عوامل مجاز عرضه محصولات دخاني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شود ميتوان با متخلفان به صورت جدي و با صلابت برخورد كرد. وي در مورد عرضهكنندگان قليان نيز گفت: هم اكنون هم عرضه قليان غيرمجاز است و بايد با آن برخورد شود. ندافي از امضاي پروتكل ريشهكني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني توسط جمهوري اسلامي ايران خبر داد و گفت: مراحل تصويب اين پروتكل را در مجلس پيگيريم.
بيش از يك كيلو در دقيقه؛ آمار مصرف مواد مخدر در كشور
از سوي ديگر نيز مصرف دخانيات دروازه ورود به اعتياد است. به گفته عبدالرضا رحمانيفضلي 570 تن انواع مواد مخدر در سال 92 كشف شده كه ميزان مصرف مواد در داخل كشور هم بهاندازه كشفيات يعني 570 تن است.
به عبارت ديگر روزي 5/1 تن، ساعتي بيش از 65 كيلوگرم و دقيقهاي بيش از يك كيلوگرم انواع مواد مخدر در كشور مصرف ميشود يعني هر كدام از يك ميليون و 325 هزار معتاد رسمي بهطور ميانگين در سال بيش از 430 گرم انواع مواد مخدر استعمال ميكنند. 63 درصد معتادان كشور شاغل هستند، ۵۵ درصد متأهل هستند و يك ميليون و ۴۰۰ هزار كودك ايراني پدر معتاد دارند. آمار تكاندهندهاي كه هر يك به تنهايي فصلي از كتاب آسيبهاي اجتماعي را باز ميكند. هر چند تدبير كردن در مورد اين آسيبها نيازمند عزمي ملي و مديريتي جهادي است.
