در ابتدا بايد يقين داشته باشيم كه گرانفروشي و اجحاف ظلمي است بس عظيم و دايره تخريب آن بسيار گسترده است و عواقب مخربي در امور اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي مظلومان و اقشار مختلف جامعه به جاي ميگذارد. همچنين عواقب سوء دنيايي و نابودي و هلاكت آخرتي ظالمين را بيترديد رقم خواهد زد و اين مسئلهاي بوده كه طي ساليان گذشته از طرف مسئولان امر به صورتي كه شايسته باشد مورد توجه قرار نگرفته و آنگونه كه قاطعيت حكومت اسلامي اقتضا ميكند به اين عرصه وارد نشدهاند. لازم است مسئولان سه قوه و متوليان امر بدانند كه اميرالمؤمنين هر روز صبح به بازار مركز حكومت خود سر ميزده و با صداي بلند ميگفت التاجر فاجر الا من اخذ بالحق واتي بالحق يا جمله معروف ايهاالتجار الفقه ثم المتجر.
ابتدا قوانين الهي تجارت را بفهميد سپس وارد كار اقتصادي شويد. هر تاجري فاجر است مگر كسي كه به حق داد و ستد كند يا در وصيت پيامبر به مسئولان حكومتي در طول تاريخ آمده است كه از آنها ميخواهيم كه طوري حكومتداري كنند كه «لايفقرهم و يكفرهم» باعث فقر مردمان مسلمان كه باعث كفر آنان شود نشوند كه با گوشزد اين خطر عظيم كه در اين حديث آمد. خطر جدي ديگر آن است كه اگر به مقوله عدالت بيتوجه باشيم و همه فكر و ذهن مسئولان ما فقط كلنگزني، همايشهاي بيهوده و افتتاح پروژهها باشد، اساس حكومت اسلامي به خطر ميافتد چرا كه فرمودهاند الملك يبقي بالكفر ولايبقي باظلم؛ حكومت با ظلم نميماند و چه بسا با كفر باقي بماند و ميدانيم كه توطئهگران داخلي و خارجي به دنبال چنين نتايجي آتشبيار اين معركه شدهاند و اين را ميدانند كه زيادهطلبي خيل عظيم خفاشان خونآشام و بيعرضگي و بيبرنامگي دولتمردان در هم شكستگي ستون فقرات اقتصادي خيل عظيمي از اقشار كمدرآمد جامعه را رقم ميزند.
ريشههاي مشكل
1- صدور اجازه براي صادرات و واردات بيرويه مواد غذايي و مصالح ساختماني و ديگر توليدات و حتي پرداخت وامهاي ميليون دلاري براي اين برنامهها كه چند سال پيش در هيئت دولت تصويب شد به يقين عامل اصلي اين برنامه مصيبتآميز است و راهحل، تعطيل نمودن اين برنامه و سازماندهي حساب شده است.
2- به تجربه ثابت شده كه به محض توليد خشكبار و حبوبات بازاريان و سرمايهداران داخلي و به محض به دست آوردن محصولات باغي و ميوهجات سردخانهداران و دلالان ميوه شروع به خريد عمده از كشاورزان و باغداران مينمايند نه براي تجارت سالم و اسلامي بلكه فقط و فقط براي احتكار كه عملي است صددرصد مجرمانه و جايگاه مجرم زندان است نه اعطاي تسهيلات بانكي. ساليان طولاني است كه شاهد آن هستيم كه بعد از پايان برداشت محصول گرانيها را آغاز و هر هفته و ماه به اين قيمتها ميافزايند و اين افزايش قيمت تا برداشت سال بعد ادامه يافته و ناگهان در هنگام رسيدن محصول قيمتها را كاهش ميدهند تا محصول سال جديد را بخرند. پس لازم است بعد از اين همه سال تجربه دولت به نحو مقتضي وارد ميدان شود. بعد از چندين سال محتكران داخلي تنها به سود تجارت ميانديشند نه به فتنه و توطئه احتكار و گرانفروشي و اين شاهكليد اين مشكل است و بدون حضور دولت در عرصه خريد محصولات اساسي و نحوه توزيع آن طرحهاي ديگر كودكانه و در حكم آب در هاون كوبيدن است.
3- دولت با حضور در كارخانههاي توليدي مستقيماًٌ جريمههاي سنگين براي گرانفروشان اجرا و كارخانههاي متخلف در توليدات گوناگون را علاوه بر جريمه نقدي مدتي نيز تعطيل شدن يا با ابطال پروانه متخلفين را مجازات كند. تجربه نشان داده كه اغلب توزيعكنندگان نه دلسوز مصرفكنندگان هستند و نه دغدغه عدالت دارند. مبناي تصميمات آنان سود شخصي آنان است و مبناي كارشان را بر اين اساس نهادهاند سازمانهاي اجرايي در اين رابطه نه به مانند يك ناظر ضعيف همچون كودكي يتيم با پروندهاي در دست وارد يك مغازه يا يك بنگاه شده و بازرس او نداند كه چه شده و چه ميشود و حداكثر به ديدن يك فاكتور جعلي يا واقعي از آن مرز خارج شود كه اين جريتر شدن مجرم و باعث وهن حكومت اسلامي است. لازم است قيمت تمام شده همراه با سود منطقي كبريت تا كاميون و اتوبوس و دستگاههاي عظيم صنعتي تا قيمت يك نمكدان در سيستم دولتي كاملاً مشخص و ارزيابي شده باشد و با ورود مأموران دولتي متخلفين چه در توليد و چه توزيع رنگ و رو باخته هم خود مجرم شناخته شوند و هم متخلفاني كه اجناس را در سطوح بالاتر به آنان فروختهاند و هم در همان مغازه يا بنگاه با فاصله هزاران كيلومتر به محض ديدن اتيكت قيمت كارخانه متخلف را جريمه كرده و متخلفان بنا به ميزان جرم به جريمههاي زندان و مجازات نقدي و تعطيلي چند ماهه تا چند ساله يا ابطال مادامالعمر پروانه توليدي يا تجاري محكوم شوند و فعاليت فعلي نظام بازرسي كشور و برخورد با متخلفان به يقين آب در هاون كوبيدن است و لازم است تيمي قوي و تشكيلاتي كارآمد را به اين عرصه وارد كنيم و ضعف مديريت و ضعف تصميمگيري و چشمپوشي از خيانت و ظلم از عوامل اصلي مشكلات براي ايجاد نظام اسلامي و حتي شكست آن است.
5- دولت علاوه بر مديريت قاطع و انعطافپذيري با دستور اولويت نيازهاي داخلي در امر صادرات با تازيانه واردات نيز با تخلفات گسترده برخورد نموده البته نه به قيمت نابودي صنايع داخلي بلكه با اين فرمول محكم كه به توليدكنندگان داخلي ديكته كند كه معني حمايت از توليد داخلي و تأكيد رهبر معظم انقلاب بر آن در ميدان عدالت و انصاف معنا پيدا ميكند و به هيچ وجه به مبناي صدور مجوز ظلم و اجحاف به اقشار جامعه اسلامي از يتيم و فقير و يا اقشار كمدرآمد و متوسط جامعه نيست. به عبارتي اين قشر عظيم مردم كه به يقين 80 تا 90 درصد جامعه اسلامي را تشكيل ميدهند گوسفند قرباني در مسير زيادهخواهيها و زيادهطلبي سرمايهداران سيريناپذير و زيادهطلب نيستند.
6- لازم است دولت محترم با تجديدنظر در بخشنامهها و دستورالعملها بت انحصار را شكسته و مجوز توليد گسترده همه نوع محصولات و توليدات را براي همگان آزاد كرده تا هم اشتغال گستردهاي ايجاد شود و هم توليد يك محصول را كه احتمالاً در سراسر كشور در انحصار چند نفر است و آنچنان بخشنامههاي پوچ دولتي موانع عظيم و ايرادهاي بني اسرائيلي براي ديگران ايجاد كردهاند كه آن انحصارگران به يقين ميدانند كه هر سازي بزنند دولت و ملت ناچارند كه به ساز آنها برقصند و اين به معناي واقعي ضربالمثلي است كه سنگ را بسته و سگ را گشودهايم، بايد تمام دستورات دست و پاگير از بخشنامهها حذف شود و هركس به هر ميزان و در هر مساحتي و به هر نوع كه ميتواند وارد ميدان توليد شده فقط توليد سالم با كيفيت و با قيمت مناسب.
البته اين مهم زماني رخ خواهد داد كه سود منطقي توليد بيشتر از سود منطقي توزيع شده و همه موارد اشاره شده در بالا در قالب يك بسته به آن پرداخته شود.
