مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: حدود ۹۹ درصد از تقاضاي بازار گوشيهاي تلفن همراه كشور از واردات تأمين ميشود. توليدكنندگان خارجي، بازار چند صد ميليون دلاري در ايران دارند اما بيشتر آنها با نداشتن دفاتر رسمي در ايران، خود را متعهد به پاسخگويي به مشتريان ايراني نميدانند.
به گزارش الف، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به بررسي وضعيت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه در كشور پرداخته است. در اين گزارش آمده است: هر يك از شركتهاي توليدكننده گوشي تلفن همراه دنيا، بازار چند صد ميليون دلاري در ايران دارند اما بيشتر آنها دفاتر رسمي در ايران ندارند و خود را متعهد به پاسخگويي به مشتريان ايراني خود نميدانند. ۱۲ شركت بزرگ داخلي به طور رسمي گوشيهاي تلفن همراه را به كشور وارد ميكنند و ضمانت رسمي آن را برعهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشيها، چالشهاي زيادي را به وجود آورده است.
بررسيها نشان ميدهد شركتهاي مشخصي به طور انحصاري اقدام به واردات گوشيها ميكنند و تجار ديگر در صورت واردات گوشي براي خدمات پس از فروش كالاهاي خود دچار مشكل خواهند شد. شركتهاي عرضهكننده از نظارت ضعيف دولت و اتحاديه مربوطه استفاده كرده و با تغيير نام، حوزه فعاليت خود را از برندي به برند ديگر تغيير ميدهند و تعهد آنها نسبت به مشتريان حوزه فعاليت قبلي كاهش مييابد يا حتي از بين ميرود.
فروشگاهها و واحدهاي صنفي زيادي نيز در كشور به عرضه اين محصولات ميپردازند و كنترل و نظارت بر عرضه اين محصولات و حفظ حقوق مصرفكنندگان شرايط مطلوبي ندارد. نظارت ضعيف اتحاديه مربوطه سبب شده كه درصد چشمگيري از فروشگاههاي فعال در بازار بدون مجوز قانوني به فعاليت بپردازند. 
