امريكا در ماههاي آوريل و مارس، برخي مقامهاي روسيه از جمله 38 مقام نزديك به پوتين و هشت شركت و يك بانك، را به بهانه تاثير بر مديريت بحران اوكراين به زيان غرب تحريم كرد و روسيه نيز ضمن ناكارآمد دانستن تحريم به عنوان ابزار سياست خارجي غرب، چندين مرتبه تهديد كرد كه از اقدام متقابل و تلافيجويانه استفاده خواهد كرد. خط مشي «تحريم جواب تحريم» را پيش از اين پوتين نيز مورد تأكيد قرار داده بود. تحريم 11 مقام امريكايي توسط روسيه، نخستين واكنش اين كشور بود.
به نظر ميرسد كه روسيه با اين اقدام، درصدد كنترل روند افزايش تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا برآمد. اما اصرار مقامات امريكايي بر ادامه و تزايد دامنه و سطح تحريمها آن هم پس از تصميم وزارت خزانهداري اين كشور به تحريم يك بانك روسي، مقامات روس را به عملي كردن تهديد خود و افزايش ليست تحريمشوندگان واداشت. وزارت امور خارجه روسيه در بيانيهاي از گسترش ليست اشخاص تحت تحريم و افزودن نام برخي از مقامات امريكا و كانادا در پاسخ به تحريمهاي اعمال شده از سوي واشتگتن و اتاوا خبر داده است. در اين بيانيه با استناد به سخنان سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه آمده است: «اعمال تحريم، روش مورد علاقه روسيه نيست ولي اقدامات غيردوستانه ما را مجبور به واكنش ميكند و اقدام اخير واشنگتن و اتاوا نيز از اين قاعده مستثني نيست».
گفتني است كه كانادا نيز از همان ابتداي تصميم امريكا به وضع تحريمهاي يكجانبه، به حمايت از اجراي آنها پرداخته و به همين دليل، همانند امريكا مشمول تحريمهاي جديد و واكنشي روسيه قرار گرفته است. از منظر حقوق بينالمللي، تحريمهاي واكنشي روسيه از نوع اقدامات متقابل غيرقهرآميز يا Countermeasures به شمار ميروند كه به عنوان تدبير غيرقابل اجتناب و به منظور متوقف كردن اقدامات غيردوستانه اوليه يك يا چند دولت عليه منافع و حقوق آن كشور اتخاذ شدهاند. از همين روست كه وزارت خارجه روسيه نيز در بيانيه مربوط به وضع تحريمهاي واكنشي، به «اجتنابناپذير بودن» اقدام آن كشور و «غيردوستانه بودن» رفتار امريكا و كانادا در قبال روسيه و همچنين تلاش براي صيانت از حقوق مشروع و ملي روسيه اشاره كرده است.
روسها معتقدند كه تحريم يكجانبه نميتواند ابزاري مشروع و مطابق با موازين بينالمللي در سياست خارجي باشد و حداقل اينكه شرايط و معيارهايي دارد كه مانع از به كارگيري افسارگسيخته آن عليه ساير كشورها ميشود. با اين حال، دست زدن به تحريم از سوي روسيه به اعتبار تلافي تخلفات بينالمللي امريكا و كانادا بوده است. «ارتكاب تخلف از موازين بينالمللي در واكنش به تخلفات اوليه دولت يا دولتهاي ديگر و با هدف متوقف ساختن تخلفات اوليه» مركزثقل مفهوم اقدامات متقابل غيرقهري را تشكيل ميدهد.
از اين منظر، روسها بر پايه درك ظرفيتهاي حقوقي بينالمللي و رعايت معيارهاي ناشي از قاعده مذكور عمل كردهاند. البته نوع محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي روسيه بسيار كم رنگ و تنها ناظر بر منع ورود مقامات تحريم شده به خاك روسيه است.
در اجراي دور جديد تحريمهاي روسيه، اين كشور تمايلي به ذكر سريع فهرست مقامات امريكايي و كانادايي تحريم شده نشان نداده تا تفاوت نگاه خود به تحريم را با مواضعي كه «نمايشي» اطلاق شده، منعكس نمايد. ضمن اينكه اين تحريمها شامل شركتها يا دستور ضبط اموال نيست و تنها منع ورود به خاك روسيه را در بر دارد. از اين رو، به نظر ميرسد كه روسيه به جاي ايجاد محدوديتهاي عملي، عميق و برجسته بر امريكا و كانادا، عمدتاً به دنبال استفاده سمبليك از ابزار تحريم عليه دولتهايي است كه همين ابزار را براي تأمين منافع خود و عليه روسيه به كار گرفتهاند.
روسها بدين طريق در پي آنند كه اولاً نادرستي ماهيت و كاركرد ابزار مذكور را گوشزد نمايند و ثانياً حق خود در استفاده متقابل از ابزار مذكور را در مواجهه با دولتهايي كه از آن عليه منافع روسيه استفاده كردهاند، محفوظ بدارند. از همين روست كه تصميم دولت پوتين تنها عليه امريكا و كانادا اعمال شده و شامل اتحاديه اروپا نشده است. البته عدم استفاده از اقدامات متقابل غيرقهري عليه اتحاديه اروپا، دلايل و مباني اقتصادي و سياسي عميقي دارد كه در مناسبات روسيه با امريكا و كانادا موضوعيت چنداني ندارند.
