وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش قيمتها نيست، از آغاز بررسيها براي حذف يارانه نقدي غيرنيازمندان بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي خبر داد و اعلام كرد: افزايش اخير قيمت خودرو مورد تأييد دولت نيست.
به گزارش «جوان» علي طيبنيا در سيوششمين همايش افق رسانه در جمع مديران و كاركنان صدا و سيما افزود: در شش ماه گذشته براي 8 ميليارد دلار منابع مالي خارجي گشايش اعتبار كرديم و تا 22 ميليارد دلار نيز آماده گشايش اعتبار هستيم.
وي با بيان اينكه دشمن تاكنون نتوانسته در جنگ تحميلي بر اراده مردم ما پيروز شود، امروز تلاش ميكند با تحميل يك جنگ در عرصه اقتصاد و تحريمهاي ظالمانه و ناعادلانه اراده مردم ما را درهم بشكند، گفت: نشانهها حاكي است كشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقيت چشمگير در عرصه اقتصاد قرار دارد.
طيب نيا افزود: اگر هوشمندانه و با تدبير عمل كنيم و با استفاده از فرصتها و امكانات كشور، سياستهاي كلي را كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردهاند، به ويژه سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به درستي و هماهنگ اجرا كنيم، قطعاً زمينه جهش اقتصادي فراهم خواهد شد. وزير اقتصاد نوسانهاي اقتصادي ايران مانند ركود و تورم را به صورت عمومي ناشي از وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي دانست و گفت: وقتي دولت درآمدهايش را از محل فروش نفت و گاز تأمين ميكند، خود را از مردم بينياز ميداند و پاسخگوي مردم نيست. طيبنيا با اشاره به مشكلات فضاي كسب و كار هم گفت: در ايران با كمبود پسانداز مواجه نيستيم، اما مشكل اين است كه اين پساندازها به سرمايه مولد تبديل نميشود بلكه به بازارهايي كه جنبه مولد ندارند، ميرود. وي درباره كاهش نرخ تورم نيز تصريح كرد: با برنامهريزيهايي كه صورت گرفته و مهمترين آن حذف استقراض از بانك مركزي بوده، توانستيم تا آخر سال 92 براساس آمار بانك مركزي، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مركز آمار ايران به 32 درصد برسانيم. وي گفت: معني كاهش تورم، افت قيمتها نيست بلكه منظور كاهش نرخ رشد تورم است. طيبنيا استفاده از منابع مالي بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي عمراني و همچنين تأمين سرمايه در گردش بنگاهها از طريق بانكها و تأمين منابع مالي بلندمدت بنگاهها از طريق بازار سرمايه را از ديگر راهبردهايي دانست كه دولت بايد آنها را پيگيري كند. وي افزود: راهبرد ديگر دولت، شفافسازي و هوشمندسازي اطلاعات با استفاده از سامانههاي الكترونيكي است لذا بايد زمينه گردش آزاد اطلاعات را فراهم كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در يك سال اخير نرخ تورم نقطه به نقطه يا ماه به ماه كاهش يافته به گونهاي كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 4/19 درصد و در فروردين كمي بيش از 17 درصد بوده و اين روند كاهشي همچنان ادامه دارد.
وي گفت: برنامه مفصلي بر مبناي اقتصاد مقاومتي هم براي دولت و هم براي وزارت اقتصاد در نظر گرفتهايم.
طيبنيا افزود: راهبرد ديگر ما تأمين مالي دولت و كشور به شيوهاي مستقل از منابع نفتي خواهد بود كه برنامه مفصلي داريم.
وي رسانه ملي را به توليد برنامههايي كه در آن انتقاد سازنده به تصميمهاي اقتصادي دولت و مجلس شود، ترغيب كرد و گفت: البته نقدها بايد منصفانه و به گونهاي باشد كه موجب سلب اعتماد از دولت و حاكميت نشود.
وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه دولت طبق قانون قبل و حين ثبتنام مرحله دوم هدفمندي يارانهها اعلام كرده بود، افرادي كه واجد شرايط نباشند حذف خواهند شد و هم اكنون اين برنامه به چه شكلي اجرا خواهد شد، افزود: دولت در حال بررسي موضوع براي اقدام و در حال تجميع اطلاعات در اين زمينه است.
طيبنيا افزود: دولت مساعدت زيادي براي صنايع خودروسازي انجام داده زيرا صنعت خودرو نقش زيادي در توليد و اشتغال دارد به طوري كه توسعه اين صنعت، رشد اقتصادي و كاهش بيكاري را به همراه خواهد داشت با اين حال افزايش قيمت خودروها مورد تأييد دولت نيست و انتظار داريم با توجه به اختصاص ارز مبادلهاي به صنايع خودروسازي و تسهيلات ديگر قيمت خودرو به وضع مناسب برسد. وي افزود: دولت خود را به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تقويت صندوق توسعه ملي پايبند ميداند، هرچند سال گذشته دولت حتي يك دلار از منابع توسعه ملي را برداشت نكرده است.
قابل توجه اونهایی که بهر دلیل یارانه را ثبت نام کرده اند (که از نظر دولت بیخود هم هست.)
