در پي درخواست افشاي نام بدهكاران بانكي توسط جمعي از نمايندگان مجلس، معاون اول رئيسجمهور از ارسال اسامي ۵۷۵ نفر بدهكار كلان بانكي به قوه قضائيه خبر داد. اين در حالي است كه افشاي نام بدهكاران كلان بانكي و همچنين تلاش سه قوه براي بازپسگيري معوقات بانكي به مطالبهاي عمومي تبديل شده است.
به گزارش «جوان»، اسفندماه سال گذشته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي حجم نقدينگي كشور را تا پايان دي ماه بالغ بر ۵۶۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. اين درحالي است كه اسحاق جهانگيري روزگذشته در نشست مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان رهروان، مجموع مطالبات معوق بانكها را ۸۲هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بدين ترتيب حدود يك هفتم كل نقدينگي كشور به مطالبات معوق بانكها تبديل شده است.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد كه اغلب 80هزارميليارد مطالبه معوق بانكها به بدهكاران كلان بانكي اختصاص دارد و بازپسگيري اين حجم از نقدينگي كار خود بانك يا بانك مركزي و حتي دولت نيز نيست بلكه قواي سهگانه بايد در اين رابطه اقدام كنند. البته بانكها براي بازپسگيري مطالبات خرد معوق دست به تحركاتي زدند كه متأسفانه انحرافاتي در اين رابطه ايجاد شده است.
شرخرها جرئت چپ نگاه كردن به بدهكاران كلان را ندارند
چندي پيش اداره وصول مطالبات معوق بانكها منحل و اين فعاليت به شركتهاي وصول مطالبات معوق كه برخي اين شركتها را با عنوان شرخر ميشناسند، سپرده شد. اين در حالي است كه اين شركتها براي زنده كردن مطالبات معوق گاه پارا فراتر از قانون گذاشته و مخل آسايش خانواده بدهكاران بانكي ميشوند.
نظر به اينكه شركتهاي شرخر هرچه بيشتر مطالبات بانكهاي طرف قرارداد خويش را وصول كنند، درآمد بيشتري خواهند داشت، خود را به هر آب و آتشي ميزنند تا طلب بيشتري را وصول كنند و در همين راستا دست به هركاري ميزنند كه عنوان كردن آن در رسانهها جايز نيست. از همين رو برخي از حقوقدانان پيريزي قوانيني را براي بازپسگيري مطالبات معوق در مجلس شوراي اسلامي الزامي عنوان ميكنند.
از سوي ديگر به زعم برخي از اهالي شبكه پولي كشور، تشكيل شركتهاي شرخري با هدف وصول مطالبات بانكها نبوده، بلكه مديران بانكها دو هدف عمده را دنبال ميكنند؛ يكي اينكه توجه افكار عمومي را از مطالبات كلان منحرف كنند و ديگري آنكه به دليل ذي نفع بودن در شركتهاي مطالبات معوق سودي عايدشان شود.
در اين بين بنا به اطلاعات كسب شده توسط «جوان» بيشتر مطالبات معوق به افراد حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ و قدرت اختصاص دارد كه شركتهاي وصول مطالبات معوق جرئت نزديك شدن به آنها را ندارند. بدين ترتيب شايد اين بخش از مطالبات معوق بانكها را تنها جايي بتوان معرفي كرد كه هيچ شرخري جرئت پرسه زدن در آن را ندارد.
20نفرچه كساني هستند
در اين بين اسحاق جهانگيري وضعيت سيستم بانكي كشور را بحراني توصيف كرد و از عزم جدي دولت دربازپسگيري مطالبات معوق خبر داده است.
وي تصريح كرد: هماكنون مجموع مطالبات معوق بانكها به 82 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در اين رابطه دولت از اول سعي كرد بررسي كند كه در اين مطالبات افراد مقصر هستند يا شرايط اقتصادي تأثير گذاشته است.
جهانگيري با اعلام اينكه 575 نفر بهعنوان بدهكار كلان بانكي شناسايي شدهاند، گفت: اسامي اين افراد به قوه قضائيه ارسال شده است، از طرف ديگر سيف رئيسكل بانك مركزي چند روز قبل گزارشي را به من داد كه در آن گزارش آمده بود كه 20 نفر ليست فوق چه سهمي از معوقات دارند. معاون اول رئيسجمهور با اشاره به مشكلات كنوني بخش خصوصي گفت: ترديدي نيست كه بخش خصوصي واقعي كشور هماكنون مشكلات بسياري دارد، هر چند دولت مكرر ميگويد كه ميخواهد بخش خصوصي موتور اقتصادي دولت باشد، اما آنها هماكنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.
گفتني است كه روز يكشنبه نمايندگان مجلس در نامهاي كه به امضاي جمعي از نمايندگان رسيده بود، از رئيسجمهور درخواست كردند نسبت به معرفي و اعلام اسامي بدهكاران دانهدرشت بانكي اقدام كند.
اقتصاد ایران بصورت صددر صد انحصار ی در دست ارگان های .....است . برای این مجموعه تولید ثروت برای مدیران در درجه اول وافراد وابسته در درجه دوم از هر چیز ی وهر کسی مهمتر است . برای رسیدن به این ثروت چون از اقتصاد وتولید و ساخت وساز وواردات وصادرات و بانک داریو000 سر رشته ای ندارنددست به هر کاری از جمله کاهش ارزش پول ملی و احتکار و تقلب وقاچاق و0000. در صورتیکه در هر کشور ی این ارگان ها مسئول دستگیری وانهدام چنین باند های مافیائی هستند. بنابراین اقتصاد ایران هرگز درست نمی شود 
