دولت سوريه درحالي خود را براي برگزاري انتخابات رياستجمهوري آماده ميكند كه همچنان با جنگ داخلي دست و پنجه نرم مينمايد. ثبتنام از نامزدهاي رياستجمهوري سوريه به پايان رسيده و اكنون روند بررسي نامزدها شروع شده و نتيجه آن در روزهاي آينده اعلام ميشود.
هرچند باتوجه به شرايط داخلي سوريه، برگزاري انتخابات رياستجمهوري در ظاهر غيرممكن به نظر ميرسد، اما مقامات سوري اصرار دارند انتخابات به موقع برگزار خواهد شد. در شرايط كنوني انتخابات رياستجمهوري براي توصيفات دولت سوريه از درگيريها در صحنه داخلي و بينالمللي اهميت زيادي دارد. در جديدترين تحولات جاري در عرصه سياسي سوريه، پارلمان اين كشور از اول ارديبهشت آغاز نامنويسي در انتخابات رياستجمهوري سوريه را اعلام كرد تا اين كشور به طور رسمي خود را براي برگزاري اين انتخابات آماده كند. كميته برگزاري انتخابات سوريه اعلام كرده است فرآيند اخذ آراي انتخابات رياستجمهوري و شمارش آن در حضور نمايندگان رسانهها صورت خواهد گرفت. به گفته رئيس كميته عالي انتخابات سوريه، كساني كه خاك سوريه را به صورت غير قانوني ترك كردهاند و به كشورهاي همجوار رفتهاند، اجازه رأي دادن در آن كشورها را ندارند. همچنين فرآيند رأيگيري در انتخابات علني خواهد بود و به رسانهها اجازه داده ميشود تا رأيگيري را به صورت كامل پوشش دهند و همچنين رسانهها اجازه دارند تا جريان شمارش آرا را پوشش دهند. شمارش آرا از طريق مانيتورهاي بزرگ براي عموم مردم نمايش داده ميشود و هر شهروندي حق دارد تا از چگونگي شمارش آرا اطلاع داشته باشد. انتخابات رياستجمهوري سوريه قرار است در ۱۳ خرداد ۱۳۹۳، برگزار شود. انتخابات در مناطق تحت كنترل تروريستها و در اردوگاههاي پناهجويان سوري و سفارتخانههاي خارجي سوريه نيز برگزار نميشود. از مجموع ۲۳ ميليون شهروند سوري در اين مناطق حدود ۱۹ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در مناطق تحت حاكميت ارتش زندگي ميكنند.
بر اساس قانون انتخابات عمومي سوريه، دادگاه قانون اساسي بر كار انتخاب رئيسجمهوري نظارت ميكند و داوطلبان خود يا وكيل قانونيشان ميتوانند براي نامزدي در انتخابات درخواست دهند. دادگاه قانون اساسي همچنين وظيفه بررسي قانوني و حقوقي درخواستها براي نامزدي در انتخابات و اعلام نتايج بررسي حداكثر تا پنج روز بعد را بر عهده دارد. اين دادگاه پس از انجام بررسيهاي لازم، اسامي كساني كه نامزديشان مورد پذيرش قرار گرفته است را اعلام ميكند. اكنون تلاشها براي برگزاري انتخابات و هموار كردن شرايط رأي دادن در شهر دمشق افزايش يافته و استانداري دمشق در حال فراهم كردن يكهزار و 500 مركز انتخاباتي و 5هزار صندوق در همه مناطق اين شهر است. متنماهر عبدالحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، سوسن عمر الحداد، سمير احمد معلا، محمد فراس ياسين رجوح، عبدالسلام يوسف سلامه، بشار حافظ الاسد، عزت محمد وجيه الحلاق، علي محمد ونوس، طليع صالح، سميح ميخاييل موسي، محمود خليل حلبوني، محمد حسن الكنعان، خالد عبده الكريدي، بشير محمد البلح، أحمد حسون، أيمن العيسى علم بن شمدين، احمد ضبه، ناجي موسي، زياد عدنان حكواتي، احمد علي قصيعه، محمود محمد نصر، علي حسن الحسن و محمد تيجان، 24 نامزدي هستند كه در انتخابات رياستجمهوري سوريه ثبتنام كردهاند.
قانون اساسي جديد سوريه
پس از آغاز ناآراميها در سوريه در مارس 2011، سرانجام بشار اسد رئيسجمهور سوريه پيشنويس قانون اساسي نويني را در سوريه به همهپرسي گذاشت. همهپرسي در تاريخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد و با ۸۹/۴درصد و مشاركت ۵۷/۴درصد رأي آورد. قانون اساسي جديد دولت را از انحصار حزب بعث سوريه خارج ميكند. بر اساس قانون اساسي جديد حزبهاي ديگر نيز آزادانه ميتوانند تشكيل شوند. طبق قانون قبلي تنها حزب بعث حق فعاليت رسمي داشت و در انتخاباتهاي قبل نيز تنها همهپرسي با تأييد رئيسجمهور برگزار ميشد. در قانون اساسي جديد احزاب سياسي نميتوانند بر اساس اصول قومي، مذهبي و منطقهاي و قبيلهاي تشكيل شود و تمامي برنامههاي سياسي احزاب قبل از اينكه اجرا شود بايد از سوي دولت مجوز بگيرد و تصويب شود.
شرايط نامزدهاي رياستجمهوري
به موجب قانون اساسي جديد سوريه شهروند سوري كه قصد دارد خود را براي انتخابات رياستجمهوري اين كشور نامزد كند، بايد واجد شرايط مندرج در ماده 30 قانون اساسي سوريه باشد. طبق اين قانون نامزدهاي رياستجمهوري سوريه بايد اين شرايط را داشتهباشند:
- پيش از اعلام نامزدي دستكم 10 سال در سوريه زيستهباشد. طبق اين بند طيفي از رهبران مخالفان كه بيرون سوريه زندگي ميكنند نميتوانند در انتخابات شركت كنند كه ظاهراً اين مسئله راهي براي جلوگيري از نامزدي چهرههاي مخالف تبعيدي در انتخابات است، مليت سوري و تبعه كشوري ديگر نبودن، پدر و مادر سوري و همسر سوري داشتن، بهرهمندي از حقوق سياسي و مدني، نداشتن محكوميتهاي جنايي و40 سال تمام سن داشته باشد.
احراز صلاحيت نامزدها
اگرچه بر اساس قانون جديد احزاب ديگر نيز ميتوانند در انتخابات رياستجمهوري نامزد شوند اما شرايط احراز صلاحيت نامزدها بستگي به شرايط خاصي دارد. هر يك از نامزدها بايد موافقت يا تأييد 35 عضو پارلمان را به دست آورد. جداي از موضوع تأييديههايي كه هر نامزد بايد به دست آورد، هر نامزدي موظف است درخواست خود را با مدارك لازم به دادگاه عالي قانون اساسي تحويل دهد تا مورد بررسي قرار گيرد و آن گاه درخواست نامزد به مجلس ابلاغ خواهد شد. پس از ارائه درخواست هيئت دادگاه جلسهاي برگزار و آن را بررسي ميكند و تصميم به قبول يا رد درخواست مطابق شروط مندرج در قانون انتخابات و اين از طريق رسانهها اعلام ميشود و مجلس نيز در جريان گذاشته ميشود. هر يك از نامزدها كه در دور اول انتخابات حائز اكثريت مطلق آرا شود، رئيسجمهور خواهد شد و اگر هيچ يك از نامزدها حائز اكثريت آرا نشوند انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد و در تاريخ مشخص ميان نفر اول و دوم كه بيشترين رأي را به دست آوردهاند برگزار خواهد شد و هر يك كه حائز اكثريت مطلق آرا شود رئيسجمهور خواهد شد و اكثريت مطلق يعني به دست آوردن بيش از 50درصد آراست.
اگرچه بحران و ناامني در سوريه ادامه دارد، اما پيشرويهاي ارتش سوريه به گونهاي بوده كه در ماههاي اخير با موفقيتهاي بزرگي همراه بوده است. برخي مؤلفهها در اين شرايط، ميتواند پرستيژ دولت و ارتش سوريه در پيروزي بر تروريستها را افزايش دهد. برداشتن يك گام سياسي مهم همچون انتخابات رياستجمهوري به خصوص كه زمان قانوني برگزاري آن هم فرا رسيده ميتواند نشان از بازگشت نسبي ثبات به سوريه را داشته باشد. اين همزماني دو پيشروي سياسي و نظامي، در عمل دست برتر سوريه را بيشتر از قبل در مقابله با تروريستها و حاميان منطقهاي و بينالملليشان نشان ميدهد. اما مخالفان سوريه قطعاً در مقابل اين انتخابات سكوت نخواهند كرد. آنها تاكنون عمدتاً به محكوم كردنهاي شفاهي پرداختهاند اما بعيد است در اين سطح باقي بمانند. هر چند دخالت طرفهاي دشمن سوريه در روند انتخابات بيانگر شكست كامل و حقيقي توطئههاي آنها در سوريه است و موجب ميشود آنها براي متوقف كردن روند انتخابات يا ايجاد خلل در آن دست به هر اقدامي بزنند، اما مطمئناً هيچ يك از اين اقدامات نخواهد توانست مردم سوريه را از دستيابي به اهدافشان يعني آزادي، عدالت، ثبات و امنيت باز دارد. باتوجه به شرايط موجود احتمال قريب به يقين بشار اسد در انتخابات آينده سوريه پيروز ميشود و سكان رياستجمهوري را با توجه به اينكه رقباي جدي را در مقابل خود نميبيند برعهده خواهد گرفت. اگر پيروزيهاي بشار اسد در سوريه ادامه پيدا كند مخالفان دولت قانوني اين كشور مانند عربستان، قطر و تركيه ديگر نميتوانند در مسائل داخلي اين كشور بهرغم همه تلاشهايي كه تاكنون كردهاند، ورود پيدا كنند.
