ايران و 1+5 تا چند روز ديگر دور حساسي از مذاكرات را براي نگارش توافق جامع شروع ميكنند. در چنين شرايطي، دولت امريكا براي سومين مرتبه طي چند ماه گذشته، تحريمهاي ايران را تشديد كرد و چند شركت و فرد جديد را به فهرست تحريمهاي ايران افزود.
به گزارش «جوان»، وزارتخانههاي خزانهداري، دادگستري و خارجه امريكا سهشنبه شب در يك بيانيه مشترك، از تشديد تحريمهاي ايران خبر دادند؛ تحريمهايي كه بر اساس توافق ژنو، دولت امريكا متعهد شده است با همكاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيسجمهور و كنگره، مانع اعمال آنها شود. بر اساس گزارش نيورك تايمز، نام هشت شركت چيني، يك شركت مستقر در دوبي و دو رئيس شركت مستقر در دوبي به اتهام نقض تحريمهايي كه امريكا عليه صنايع نظامي، نفتي و بانكي ايران در نظر گرفته، در فهرست تحريمهاي امريكا قرار گرفت. پيكان اصلي تحريمهاي جديد امريكا، به سمت دولت چين و هفت شركتي است كه امريكاييها ميگويند تحريم اعمال شده عليه ايران را نقض كردهاند. دولت امريكا اعلام كرده به كساني كه اطلاعاتي در مورد «لي فانگوي» (ملقب به كارل لي) تاجر چيني متهم به تسهيل معاملات تسليحاتي ايران، ارائه كنند، 5 ميليون دلار جايزه ميدهد. دادستانهاي فدرال نيز
9/6 ميليون از بودجهاي را كه به لي تعلق داشت ضبط كردند. بر اساس بيانيه مشترك وزارت خزانهداري، دادگستري و خارجه امريكا، اين تاجر چيني مالكي هفت شركت چيني است كه متهم به پولشويي و تقلب بانكي هستند. در بيانيه وزارت خزانهداري امريكا آمده است: «هدف اين اقدامات، جلوگيري از دور زدن تحريمها(ي ايران) در آينده و جلوگيري از دستيابي ايران به فناوريهاي حساس در شرايطي است كه ما در حال مذاكره براي دستيابي به يك راهحل جامعي هستيم كه از دستيابي ايران به سلاح هستهاي جلوگيري و تضمين ميكند كه برنامه هستهاي ايران منحصراً صلحآميز است. »
علاوه بر چين، گروه شركتهاي العقيلي مستقر در دوبي و دو تاجر مستقر در دوبي و پاكستان (به ترتيب) به نامهاي محمد سعيد العقيلي و انور كامل نظامي نيز به اتهام معاملات نفتي مشكوك فريبكارانه با ايران، تحريم شدهاند. تحريمهاي جديد، فعاليتهاي اقتصادي اين افراد و شركتها را در امريكا ممنوع كرده و دادگستري امريكا نيز ميتواند هرگونه مايملك آنها را توقيف كند. ديروز همچنين نيويورك تايمز گزارش كرد چند وكيل كه خواستند نامشان فاش نشود اعلام كردند دادستانهاي فدرال در منهتن و واشنگتن قصد اعلام جرم عليه بانك بيانپي فرانسه به اتهام داشتن روابط مالي با ايران و سودان را دارند.
سكوت ايران، اعتراض چين
دولت يا وزارت خارجه ايران تا عصر ديروز واكنشي به تحريمهاي جديد امريكا نشان ندادند. كاخ سفيد بعد از اجرايي شدن «برنامه مشترك اقدام» معروف به توافق ژنو، دو مرتبه ديگر، يك مرتبه در ماه ژانويه و يك بار هم در فوريه، تحريمهاي جديدي عليه ايران اعمال كرده بود كه مقامهاي تيم هستهاي آنها را مخالف روح توافق ژنو توصيف كردند، ولي از كاربرد مفهوم نقض توافق براي آنها امتناع نمودند. دولت امريكا نيز ادعا ميكند كه تحريمهاي جديد، ناقض توافق ژنو نيست، زيرا تحريم جديدي عليه ايران «وضع» نشده، بلكه دامنه تحريمهاي قبلي كه به تصويب كنگره و امضاي اوباما رسيدهاند، گسترش پيدا كرده است. با اين حال، دولت چين كه هدف اصلي تحريمهاي جديد است، ديروز بلافاصله به تحريمهاي امريكا واكنش نشان داد و اعلام كرد كه به طور قاطعانه با آنها كه به روابط غير مرتبط با برنامه هستهاي ايران و چين لطمه وارد ميآورد، مخالف است. «كين گنگ» سخنگوي وزارت خارجه چين در واكنش گفت: چين قاطعانه با قانون داخلي امريكا مبني بر تحميل يكجانبه تحريم عليه شركتها و افراد چيني مخالف است. ما معتقديم كه اين اقدامات امريكا كمكي به حل موضوع نميكند و به همكاري دو جانبه براي مقابله با گسترش سلاح هستهاي خدشه وارد ميكند. وي ادامه داد كه چين توجه بسيار زيادي به كنترل صادرات منع گسترش سلاح هستهاي دارد و به صورت جدي با هرگونه نقض قوانين برخورد ميكند. كين تصريح كرد: چين از امريكا ميخواهد كه اين اقدامات اشتباه تحميل تحريم بر شركتها و افراد چيني را لغو كند و به مسير صحيح همكاري در راستاي منع گسترش سلاح هستهاي بازگردد.
تساهل اوباما يا فشار؟!
برخي منابع امريكايي ادعا ميكنند كه تحريمهاي جديد واشنگتن براي كاستن از حجم انتقادهايي است كه طي ماههاي اخير به خاطر سهلگيري در مورد ايران، به دولت اوباما وارد شده است. كارك دابويتز مدير اجرايي بنياد دفاع از دموكراسيها در واشنگتن در گفت و گو با نيويورك تايمز گفته: « احساس من اين است كه دولت اوباما سعي دارد مقابل اين اتهام كه در برابر اقدامات تحريككننده ايران كوتاهي ميكند، بايستد و نشان دهد كه هيچ چيزي بر خلاف توافق هستهاي (ژنو) اتفاق نيفتاده است.»
روندها و شواهد ماههاي اخير چنين تحليلي را تأييد نميكند. با وجود گزارشهاي قبلي در مورد افزايش صادرات نفت ايران، رويترز در تازهترين گزارش خود از قول منابع رصد تردد نفتكشها نقل كرد كه صادرات نفت ايران براي دومين ماه پياپي در ماه اخير ميلادي كاهش يافت و به ميزان تعيين شده در توافق موقت هستهاي ژنو نزديك شد. البته توافق ژنو هيچ سقفي براي صادرات نفت ايران در نظر نميگيرد و طرفهاي امريكايي و اروپايي متعهد به متوقف كردن تلاشهاي بيشتر براي كاهش فروش نفت خام ايران ايران شدهاند. با اين حال، مقامهاي امريكايي در محافل غيررسمي گفتهاند كه سقف فروش نفت ايران را در حد يك ميليون بشكه نگه خواهند داشت. رويترز در گزارش جديد خود گفته كه صادرات نفت ايران در ماه آوريل كاهش پيدا كرده و به حدود يك ميليون و صد هزار بشكه در روز رسيده است. منابع رويترز ميگويند اين كاهش احتمالاً به دليل كاهش فصلي درخواست نفت و نيز فشار امريكا بر خريداران نفتي ايران است. يك منبع آگاه در همين زمينه به رويترز گفت: به نظر ميرسد هند در ماه آوريل نفت كمتري از ايران وارد كرده است كه ميتواند ناشي از فشار بيشتر امريكا و تقاضاي كمتر نفت در اين فصل از سال باشد. برخي منابع ميگويند تيم ديپلماسي ايراني ممكن است به خاطر تصويب نشدن قانون تحريمي جديد، نتوانند دولت اوباما را به نقض توافق ژنو متهم كند، ولي در صورت تمايل كافي و اراده لازم، قادر است دولت اوباما را با استناد به تلاش براي كاهش صادرات نفت ايران به نقض توافق ژنو متهم نمايد.
چیز مهمی نشده دولت امید وتدبیر خوشبین است وبا کسی بصورت قهریه وارد نمی شود اومعتقد است با گرگ هم میشود آشتی کرد 
