
تقابل روزافزون روسيه و غرب به ويژه سازمان پيمان آتلانتيكشمالي (ناتو) بر سر اوكراين باعث شده تا تلاشها براي تقويت ناتو فزوني يابد. مقامات ارشد امريكا به عنوان عضو اصلي ناتو مانند جان كري وزير خارجه امريكا اخيراً خواستار افزايش بودجه نظامي كشورهاي عضو ناتو شدهاند و علت اين درخواست را حمايت از شركاي اين پيمان نظامي عنوان نمودهاند. اين درخواست در واقع خطاب به آن دسته از كشورهاي اروپايي عضو ناتو و نيز اتحاديه اروپا است كه به دليل پيامدهاي بحران اقتصادي در چند ساله اخير ناچار به كاهش قابلتوجه هزينههاي نظامي و نيز لغو برخي پروژههاي تسليحاتي يا خريد تسليحات شدهاند. پيش از اين نيز باراك اوباما رئيسجمهور امريكا درباره كاهش چشمگير هزينههاي نظامي كشورهاي اروپايي عضو ناتو هشدار داده بود. درخواست برخي سران غربي و نيز ناتو براي افزايش بودجه نظامي كشورهاي عضو ناتو با توجه به بحران اوكراين صورت گرفت كه به تنش ميان روسيه و غرب دامن زده است. اين تقابل در پي همهپرسي در شبه جزيره كريمه براي جدايي از اوكراين و پيوستن آن به روسيه و تحركات نظامي اين كشور در مرز با اوكراين، افزايش يافت. وزراي خارجه 28 كشور عضو ناتو سهشنبه 13 فروردين در نشستي در بروكسل تصميم گرفتند تمامي همكاريهاي نظامي و غيرنظامي خود را با روسيه به حالت تعليق درآورند.
تلاش براي بقا
ناتو كه زماني اصليترين وظيفهاش مقابله با نفوذ شوروي بود، با پايان جنگ سرد تلاش كرد اهداف متفاوتي براي ادامه بقاي خود بيابد. تلاش براي بهبود روابط با رقباي جنگ سرد به ويژه مسكو نيز بخشي از اين تلاشها بود كه به طور خاص از طريق شوراي ناتو- روسيه دنبال شد. با اين حال ناتو هرگز نتوانست از تبعات سياست مقابله با نفوذ شوروي در دوران جنگ سرد به طور كامل رها شود و گسترش اين پيمان نظامي به نزديكي مرزهاي روسيه به يكي از اصليترين نگرانيهاي مسكو در سالهاي اخير بدل شد، تا جايي كه برخي از كارشناسان معتقدند اين نگرانيها شايد در مواضع كنوني روسيه در برابر بحران اوكراين بيتأثير نبوده است. اگرچه آندرس فوگ راسموسن دبيركل ناتو مدعي است گسترش ناتو به نفع اروپا و كشورهايي بوده است كه پس از پايان جنگ سرد به اين سازمان پيوستهاند. با وجود تلاشها براي توجيه ادامه بقاي ناتو، اين پيمان منطقهاي با هزينههاي سنگين نظامي آن، نقش مؤثري در مناقشات منطقهاي و بينالمللي نداشته است. عمليات ناتو در افغانستان در حالي پايان مييابد كه نه تنها امنيت به اين كشور جنگزده بازنگشته، بلكه هزينههاي انساني و مالي اين جنگ، موجب نارضايتيهاي گستردهاي شده است. در ليبي نيز اگرچه عمليات نظامي تحت رهبري ناتو به سرنگوني رژيم ديكتاتوري اين كشور منجر شد، اما اين سازمان به دليل تخطي از قطعنامه شوراي امنيت و تلفات غيرنظاميان، هدف انتقادات زيادي قرار گرفت. افزون بر اين حمله نظامي تحت رهبري ناتو به ليبي به افزايش قاچاق سلاح و قدرت گرفتن گروههاي مسلح در شمال آفريقا منجر شد.
كاهش چشمگير بودجههاي نظامي
ناكارآمدي ناتو در مناقشات بينالمللي جديترين تهديد ضد اين پيمان نظامي نيست، بلكه كاهش چشمگير بودجه نظامي كشورهاي اروپايي عضو، به چالشي جدي براي آن بدل شده است. كشورهاي اروپايي عضو ناتو براي مقابله با بحران مالي عميقي كه بدان دچار شدهاند، سياستهاي اقتصادي سختگيرانهاي را به اجرا گذاشتهاند و كاهش هزينههاي نظامي بخشي از اين سياستهاست. واشنگتن كه همواره از فاصله زياد ميان هزينههاي دفاعي امريكا و متحدان اروپايي آن در ناتو ناراضي است، تلاش ميكند از بحران اوكراين براي ترغيب اين كشورها به افزايش نقشآفريني در ناتو، بهرهبرداري كند. صرفنظر از اينكه هياهوي امريكا درباره تهديدهاي احتمالي اين بحران براي اروپا چقدر به واقعيت نزديك است، بايد ديد ساير اعضاي ناتو تا چه حد آمادهاند هزينههاي افزايش تقابل با روسيه را بپردازند.
تأكيد دبير كل ناتو
با گسترش شكاف بين روسيه و ناتو بر سر اوكراين و اقدامات تنبيهي ناتو عليه روسيه، مقامات ارشد ناتو بر افزايش هر چه سريعتر بودجه نظامي كشورهاي اروپايي عضو اين سازمان تأكيد ميورزند. آندرسفوگ راسموسن دبير كل ناتو تأكيدكرده كه انگليس و متحدانش در ناتو بايد با هزينه بيشتر در بخش دفاعي به «تجاوز غيرقانوني» روسيه عليه اوكراين واكنش نشان دهند. از ديدگاه راسموسن، اعضاي ناتو بايد به مدرنيزه كردن نيروهاي مسلح خود بپردازند، زيرا روسيه به دنبال تقسيم اروپا است. راسموسن ادعا كرد كه هيچ يك از اعضاي ناتو در پي ايجاد جنگ سرد با روسيه نيستند، ولي با اين وجود شاهد آن هستند كه مسكو تلاش ميكند بار ديگر اروپا را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم كند. وي در اين باره تصريح كرد كه همه اعضاي ناتو بايد منابع لازم را براي تقويت تواناييهاي دفاعي سرمايهگذاري كنند، هر چند اين اقدامات در شرايط اقتصادي كنوني دشوار است اما شرايط دفاعي آنها را ميطلبد. راسموسن در عين حال هشدار داد كه در درازمدت، ضعف امنيتي هزينه به مراتب بيشتري از سرمايهگذاري كنوني خواهد داشت. نكته مهمي كه راسموسن آن را بيان كرده و به طور تلويحي به ايستادگي نظامي در برابر روسيه اشاره دارد اين است كه وي تصريح كرد كه ناتو ناگزير است كه در برابر اقدامات كرملين واكنش نشان دهد ولي اين به معناي احياي دوران جنگ سرد نيست. راسموسن در حالي خواهان تقبل هزينههاي نظامي بيشتر از سوي اعضاي ناتو شده است كه در حال حاضر بار مالي ناتو بيش از همه بر دوش امريكا قرار دارد. در سال 2013 امريكا 72درصد از هزينههاي نظامي ناتو را تقبل كرد در حالي كه در سال 1995 اين مقدار 59درصد بود.
تصميم براي افزايش بودجه
با توجه به شرايط جديد و چشمانداز افزايش تهديدات امنيتي در اروپا، وزراي دفاع اتحاديه اروپا در نشست سهشنبه26 فروردين در لوكزامبورگ ضمن اعلام نگراني از اقدامات روسيه عليه اوكراين و اقدامات آتي مسكو، درخصوص تقويت همكاري با سازمان ناتو توافق كردند. آندرسفوگ راسموسن، در اين نشست حضور يافت تا وزراي دفاع اتحاديه اروپا را از آنچه كه اين پيمان قصد دارد به منظور مقابله با اقدامات روسيه براي تحت فشار گذاشتن و ارعاب اوكراين انجام دهد، مطلع سازد. راسموسن در اين باره اظهار داشت كه ناتو به دنبال تقويت همكاري با اتحاديه اروپا در زمينه نظامي است. راسموسن بر لزوم همكاريهاي بيشتر نيروي واكنش سريع ناتو و گروههاي رزمي اتحاديه اروپا به ويژه در ابعاد برنامههاي آموزشي و برگزاري رزمايشهاي مشترك اشاره كرد. وي هدف از اين گونه اقدامات مشترك را كسب آمادگي براي مقابله با رويدادهاي آينده ذكر كرد.
در حال حاضر شمار زيادي از كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله انگليس، آلمان و فرانسه عضو ناتو هستند، اما برخي از ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا در ناتو عضويت ندارند. با اين همه برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا كه عضو ناتو نيستند در گروههاي رزمي اتحاديه اروپا مشاركت خواهند كرد كه شامل فنلاند، سوئد، ايرلند، اتريش و قبرس ميشوند. ژنرال پاتريك دو روزيه از فرانسه، رئيسكميته نظامي اتحاديه اروپا در اين باره تأكيد كرد كه وزراي دفاع در اين نشست از افزايش روابط ميان اتحاديه اروپا و ناتو در تمامي زمينهها از توسعه تواناييهاي نظامي تا آمادگي براي شركت در عملياتهاي نظامي استقبال كردند. معاون رئيس سرويس اقدامات خارجي اتحاديه اروپا نيز بر اين نكته تأكيد كرد كه اقدامات اخير دولت ولاديمير پوتين، رئيسجمهوري روسيه دولتهاي عضو اتحاديه اروپا را برانگيخته تا در تعهدات خود نسبت به مسائل دفاعي كه بسياري از كشورهاي اروپايي پيشتر بدان متعهد شده و عملاً به دليل تنگناهاي مالي آنها را كنار نهاده بودند، تجديدنظر كنند.
هماهنگي اتحاديه اروپا و ناتو
ادامه بحران مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا و اتخاذ سياست رياضت اقتصادي كه موجب كاهش بودجه نظامي بسياري از كشورهاي عضو اين اتحاديه در يكي دو سال اخير شده، باعث شده بود تا هشدارهايي در زمينه پيامدهاي منفي اين مسئله بر روي توانمندي نظامي و دفاعي اتحاديه اروپا مطرح شود. اين در حالي است كه مسئله آينده ناتو با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي بسياري از اعضاي آن به ويژه كشورهاي اروپايي اين سازمان و همچنين كاهش بودجه دفاعي اين كشورها كه تعهدات آنها در قبال ناتو را زير سؤال برده است باعث شد تا راسموسن دبير كل ناتو چندي قبل در گزارشي نسبت به كاهش بودجههاي دفاعي كشورهاي عضو اين سازمان هشدار دهد. وي همچنين هشدار داده بود كه كاهش بودجههاي دفاعي موجب بدتر شدن شرايط اقتصادي در كشورهاي اروپايي ميشود زيرا با كاهش بودجههاي دفاعي، صنايع نظامي كشورهاي غربي نيز دچار ضرر و زيان ميشوند. از ديدگاه راسموسن، كاهش شديد بودجههاي دفاعي از طريق تضعيف صنايع دفاعي كه محرك نوآوري، صادرات و اشتغالزايي هستند ميتواند به وخيمتر شدن بحران اقتصادي غرب منجر شود. همچنين راسموسن از كشورهاي همپيمان خواسته بود تا در سال 2013 هزينههاي دفاعي را پايدار نگه داشته و به مجرد اينكه اقتصادهاي آنها در روند رشد قرار بگيرد هزينه بيشتري صرف امور نظامي كنند.
جمعبندي
طرحهاي جديد اتحاديه اروپا براي تقويت توانمنديهاي نظامي به ويژه پس از شدت گرفتن بحران اوكراين و افزايش فعاليتهاي نظامي روسيه در شرق اروپا، با استقبال و حمايت راسموسن مواجه شده است. با اين حال از ديدگاه راسموسن سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و اتحاديه اروپا بايد مكمل يكديگر باشند. لذا وي درباره دوبارهكاري و نيز رقابت بين اين دو سازمان هشدار داده است. راسموسن در اين باره تأكيد كرد كه اطمينان از هماهنگي نزديك بين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و اتحاديه اروپا از بيشترين اهميت برخوردار است. اين در حالي است كه با وجود وعده افزايش توانمنديهاي نظامي اتحاديه اروپا ، واقعيتهاي اقتصادي و فشارهاي مالي سنگيني كه بر دولتهاي اروپايي عضو ناتو مانند يونان، اسپانيا و ايتاليا وارد ميشود، اجراي طرحهاي مد نظر براي تقويت قابليتهاي نظامي اتحاديه اروپا چندان كار سادهاي نخواهد بود. با اينهمه تغيير موازنه نظامي در شرق اروپا و چشمانداز بروز درگيري نظامي در اوكراين و هراس كشورهاي مجاور آن از گسترش دامنه درگيريها عملاً باعث شده تا كشورهاي اتحاديه اروپا به هر قيمت درصدد افزايش سريع و چشمگير توانمنديهاي نظامي خود برآيند. ميتوان انتظار داشت كه اين افزايش بودجه نظامي كه طبق معيارهاي ناتو بايد معادل 2درصد از توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو باشد، فشار زيادي را متوجه آن دسته از كشورهاي اروپايي كه اكنون با بحران مالي و اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند خواهد كرد. كشورهايي مانند يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و برخي ديگر با اتخاذ سياست رياضت اقتصادي و اعمال فشارهاي زياد بر مردم خود تا حدي موفق شدهاند كه از وضعيت بحراني خارج شوند، اكنون زمزمه افزايش دوباره بودجه نظامي به معناي كاهش بودجه بخشهاي ديگر مانند بهداشت، آموزش و تأمين اجتماعي است و اين به منزله كاهش سطح زندگي در اين كشورها و نيز افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم آنها خواهد بود.