كميته سازمانهاي مردمنهاد سازمان ملل متحد، كميتهاي دائمي در زيرمجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي اين سازمان (اكوسوك) است كه از سال 1946 تأسيس شده است. اين كميته در كنار مأموريتهاي مشورتي، مشاورهاي و ارائه گزارش تخصصي، ميتواند پيشنويس قطعنامههايي را در حوزه كاري شورا (امور اقتصادي، فرهنگي، حقوق بشر، توسعه، بهداشت، امور بشردوستانه و پناهندگان، جمعيت، خدمات عمومي، صلح، آموزش، محيط زيست، مديريت جهاني و مسائل منطقهاي) پيشنهاد كند.
مهمترين نقش تأثيرگذار اين كميته، بررسي مسائل مختلف بينالمللي بنا به تقاضاي شورا و همچنين اعطاي مقام مشورتي (consultative Status) به سازمانهاي مردمنهاد (سمنها) در جوامع و كشورهاي مختلف است كه به آنها امكان ميدهد در روند تصميمسازي در اركان مختلف ملل متحد به صورت قانوني و رسمي، حضور و مشاركت (بدون حق رأي) داشته باشند. در واقع، اين كميته يكي از ظرفيتهاي خفته و خاموش در روند تصميمسازي بينالمللي حتي در خارج از مجموعه ملل متحد است.
هماهنگسازي، سياستگذاري و نظامبخشي به فعاليت سمنها - به اصطلاح بازيگران جامعه مدني- در حوزههاي كاري مرتبط با سازمان ملل متحد و در راستاي تحقق اهداف و اصول منشور و تشريك مساعي فكري و نخبگي سمنها در كنار ديدگاهها و مصلحتانديشي دولتها، نقشه راه اين كميته به شمار ميرود. از اين رو، دولتهاي حاضر در اين فرآيند امكان خواهند داشت تا روند شكلگيري و فعاليت سمنهاي اصلي در راهبري جامعه مدني بينالمللي را مديريت كنند. اين كميته 19 عضو دارد كه بر اساس تقسيم جغرافيايي، از قارههاي مختلف به مدت چهار سال انتخاب ميشوند و چهار سهم آن متعلق به آسيا است.
تا كنون جمهوري اسلامي ايران در اين كميته حضور فعال نداشته است ولي در پي تصميم 14 آوريل شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، ايران به عنوان يكي از چهار كشور آسيايي، به عضويت اين كميته درآمد. اين امر، به كشورمان امكان ميدهد نسبت به استفاده از ظرفيتهاي بينالمللي اين كميته و همچنين نظارت بر سمنهايي كه پيش از اين توسط غربيها مقام مشورتي يافتهاند، اقدام كند. گفتني است، بر اساس مطالعات آيندهپژوهي هندسه قدرت جهاني، سمنها از كانونهاي مؤثر در اين فرآيند هستند و از همين رو، بخش زيادي از سمنهاي موجود در جهان كه شهرت و نفوذ زيادي در امور مختلف دارند نيز توسط نهادهاي دولتي كشورهاي غربي به ويژه نهادهاي روابط خارجي و امنيتي آنها ايجاد شده و تأمين مالي ميشوند تا عليه برخي كشورهاي ديگر فعاليت كنند.
امريكا در ادامه مانعتراشيها عليه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان، اين بار نيز به عضويت ايران در كميته سمن رسماً اعتراض كرده و انتخاب ايران را «مسئلهاي دردساز» شمرده است. سامانتا پاور، نماينده امريكا در سازمان ملل متحد كه كشورش در كميته مذكور نيز عضويت دارد، در بيانيهاي اعتراضي اظهار داشت: «ايالات متحده همچنان از اين كميته براي مقابله با كشورهايي كه سعي ميكنند اقدامات مهم جامعه مدني را مختل كنند، استفاده خواهد كرد.»
به نظر ميرسد كه امريكاييها به اين وعده خود عمل ميكنند كه تفاهم حول محور هستهاي، آن كشور را از ادامه سياستها و خطمشيهاي ضدايراني در ابعاد و مسائل مختلف محيط بينالمللي باز نخواهد داشت. امريكاييها بارها به صورت كتبي و شفاهي تأكيد كردهاند كه سياستشان عليه ايران تغييري نكرده است. از همين روست كه در ادامه مخالفت با ديپلماسي ايران در سازمان ملل متحد كه نمونه بارز آن، تصويب قانون منع ورود ابوطالبي به نيويورك بوده است، اين بار هم امريكاييها اعتراض به حضور ايران در ساختار و اركان اين سازمان را به صورت آشكار ابراز داشتهاند. گفتني است كه امريكا از جمله دولتهايي است كه عضويت مستمر در اين كميته را مدنظر داشته و از اين طريق، سياستهاي خود را در رابطه با جهتدهي به جامعه مدني اعمال كرده است.
اعتراض اين كشور به حضور ايران در چنين كميتهاي، هرچند منتسب به مسائل حقوق بشري و نگاه غرب به عملكرد ايران در اين زمينه شمرده شده است، اما دقيقاً به موانعي مربوط ميشود كه ممكن است از جانب ديپلماسي ايراني عليه بهرهگيري هدفمند غرب از جامعه مدني ايجاد شود. از همين روست كه «مقابله با كشورهاي مختل كننده اقدامات مهم جامعه مدني» اشارهاي به پتانسيل تأثير عضويت ايران در كميته مذكور براي تصحيح يا تغيير روندي است كه تا كنون غرب در مديريت اين كميته داشته است.
در هر حال، در كنار واكنش مناسب به بيانيه امريكا، ايفاي مؤثر نقشهاي مرتبط با عضويت در اين كميته ميطلبد كه ديپلماسي ملي با تكيه بر راهبردهاي ديپلماسي عمومي و نخبگي و به ويژه راهبردي نظام كنشگري سمنها در عرصه بينالمللي، مورد تعريف دقيق قرار گرفته و مديريت تحولات جامعه مدني بينالمللي به صورت مطالعه شده، خردمندانه و متناسب با استفاده از اين جامعه در تعميق و پيشبرد سياستها و منافع ملي، پيگيري شود. توسعه سمنهاي ايراني داراي مقام مشورتي از جمله پيامدهاي مثبتي است كه در چشمانداز اين تحول قابل پيش بيني بلكه مورد انتظار خواهد بود.
