نخست بايد يادآور شويم كه شرايط اقتصادي كشور به گونهاي است كه هر شخص ديگري رئيسجمهور ميشد و هر تيم اقتصادي ديگري بر سر كار ميآمد به دو دليل الزام قانوني مصوب شده مجلس و محدوديتهاي درآمدهاي ارزي مجبور به ا عمال افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود. اما آنچه مورد انتقاد براي برنامهريزان اين دولت است، بازي با تحليلها و اعداد در محاسبات اقتصادي و فراموشي وعدههايي است كه آگاهانه و عامدانه از كنار آنها ميگذرند و هر كس براي اين موضوع مطلبي مينويسد، متهم به حمايت از دولت قبل و عناد با دولت جديد ميشود.
در واقع اين روزها برخي حاميان رسانهاي دولت در انتقاد از منتقدان كه تحقق وعدههاي انتخاباتي دولت را طلب ميكنند و وعده بهبود معيشت را گوشزد ميكنند آنها را متهم به حرفهاي بدون استدلال و تحليلهاي بدون توجه به اعداد و ارقام ميكنند و همچنان معتقدند كه هر چه ميكشند از دولت قبلي است.
هرچند كه وعده «بهبود معيشت قابل لمس از سوي مردم در شش ماه» اين روزها به «انشاءالله در آينده فشار روي مردم كمتر ميشود» ( تيتر مصاحبه نيلي با خبرگزاري كار) بدل شده است و معلوم نيست اين رويه شخم زدن عملكرد دولت قبلي تا كي بايد داشته باشد.
به نظر ميرسد پس از افزايش حاملهاي انرژي به عنوان اقدامي ناگزيركه حاصل ابداع و خلاقيت اقتصاددانان اين دولت نيست، برنامهريزان اقتصاد در دولت يازدهم و طراحان تبليغاتيشان بايد به جاي انگ زدن به منتقدان چارهاي براي برنامهريزي صحيحتر بينديشند و خروج از ركود تورمي را در دستور كار قرار دهند.
بايد نسخه «مقصر، دولتهاي قبلياند» را كنار گذاشت و از اطلاعرساني آغشته به تفسيرهاي غيرقابل قبول مردم پرهيز كرد زيرا بازي با آمار نسخهاي نخنما است كه نه تنها براي مردم قابل قبول نيست كه به كرات در دولت قبلي از سوي كارشناسان اقتصادي دولت يازدهم نيز نكوهش شده است. با اين حال خود نيز در اين حوزه به شيوه دولت قبل روي آوردهاند.
آنها مدعياند كه افزايش قيمت بنزين ملايم بوده و نه تنها مانند گام اول جهش قيمتهاي حاملهاي انرژي را نداشتهاند بلكه ميزان افزايش قيمتها ربع افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام اول است.
اما بد نيست نخست تعريف جديد شيب ملايم (!) كه از سوي دولتيها ارائه شده را بيان كنيم و بعد مقايسهاي در همين باره با شيب تند دولت قبلي داشته باشيم.
بر اساس اعمال قيمتهاي جديد شيب ملايم در حاملهاي انرژي به ترتيب براي بنزين نيمهيارانهاي 75 درصد، بنزين معمولي 43 درصد، بنزين سوپر60 درصد، گازوئيل سهميهاي 66 درصد و گازوئيل آزاد 42درصد است!
مشاور رئيسجمهور در توجيه اين شيبهاي ملايم گفته است: «افزايش قيمت 75 درصدي بنزين نسبت به افزايشي كه در دولت احمدينژاد اتفاق افتاد و قيمت بنزين از 100 تومان به 400 تومان افزايش پيدا كرد، كند است.»
پيشتر نيز اين كارشناس اقتصادي بارها گفته بود كه نرخ بنزين در گام اول 300 درصد افزايش يافته بود.
به عبارت بهتر بنزين سهميهاي در گام اول 300 تومان افزايش يافته است كه با معيار اين اقتصاددان رشد 300 درصدي داشته اما در دولت جديد كه ايشان به سمت مشاوره رئيسجمهوري نائل شدهاند، همان 300 تومان افزايش با رشد 75 درصدي محاسبه شده است(!)
يعني اگرچه حرف ايشان با معيار درصد درست است اما با معيار مبلغ تفاوتي با گام اول نداشته و ميزان افزايش قيمتها همان مقدار گام اول هدفمندي است با دو تفاوت عمده!
تفاوت اول در افزايش قيمت معادل گام اول بدون اضافه شدن پرداخت نقدي يارانه است و تفاوت دوم در اين است كه طي سه سال گذشته قدرت خريد مردم به گفته كارشناسان همين دولت بيش از 50 درصد كاهش يافته و تورمها سبد هزينه خانوار را هم كم كرده است.
به عبارت ديگر، بهتر بود دولت واضح و رو راست افزايش قيمتها را بدون به كارگيري واژه شيب ملايم و بدون مقصر دانستن دايم دولت قبلي به مردم اعلام ميكرد و هدف اصلياش را كه همانا تأمين كسري بودجه بود، بيان ميكرد كه اگر چنين ميشد بيشك دولت تا اين حد نبايد نگران سودجويان و افزايش تورم انتظاري ميبود.
كوتاه سخن آنكه دولت با اين شيوههاي توجيهي – درصدي ! به اصل اقتصادي سناريوي «خود متحقق» براي تورم بيشتر دامن ميزند !
جالب بود ،بنده از این منظر نگاه نکرده بودم!! 
