آيا جلب رضايت مالي پزشكان زير‌ميزي را حذف مي‌كند؟

صرفه‌جويي يارانه‌ها را روي‌ ميز پزشكان نريزيد!

شمارش معكوس از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ديگر آغاز شده است؛ تحول اقتصادي بزرگي كه بر اساس وعده‌هاي ارائه شده از سوي دولت قرار است بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از آن سهم سلامت جامعه باشد. هر چند حكايت اصلاح تعرفه‌هاي درمان نشانگر آن است كه بخش مهمي از اين منابع به جيب پزشكان سرريز مي‌شود.
در اين ميان سلامت و بار كمرشكن هزينه‌هاي درمان يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه اغلب مردم كشورمان با آن دست و پنجه نرم كرده و تلخي‌اش را زير دندان چشيده‌اند. به همين خاطر هم آغاز زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها با يك‌وعده شيرين همراه بود و آن چيزي نبود جز اينكه درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح به بخش سلامت مي‌رسد. روز گذشته نيز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد كرد: رفع مشكلات اقتصادي و درماني كارگران مهمترين اولويت دولت تدبير و اميد است. به گفته وزير بهداشت نيز تصميم دولت در حمايت از مردم و اصلاح امور بهداشتي و درماني پابرجاست و با اجراي فاز دوم هدفمندي، دولت به حوزه سلامت توجه ويژه‌اي خواهد داشت.
حالا هم كه ثبت‌نام‌ها به پايان رسيده و به قول رئيس‌جمهور باب انصراف از دريافت يارانه نقدي هنوز باز است‌، ‌وعده بهبود نظام سلامت با سرريز بخش مهمي از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش هنوز پابرجاست هر چند چگونگي تخصيص اين بودجه به نظام سلامت هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و سهم مردم و پزشكان از اين غنيمت تحول اقتصادي هنوز روشن نيست.
    پروسه 3 ساله براي واقعي كردن تعرفه‌ها و حذف زير‌ميزي
يكي از اساسي‌ترين مشكلات و بيماري كهنه نظام سلامت كشورمان «پزشكان زيرميزي بگير» هستند، ‌به گونه‌اي كه خيلي وقت‌ها هزينه دريافت‌هاي غيرقانوني پزشك متخصص براي درمان بيمارش چندين برابر ساير هزينه‌ها روي دست بيمار و خانواده‌اش خرج مي‌گذارد و از آنجايي كه هيچ سيستم نظارتي درست و درماني اينگونه رفتارهاي پزشكان را پايش نمي‌كند، ‌زير ميزي ديگر به بخش متعارف كار برخي پزشكان مبدل شده است.
برخي از اعضاي جامعه پزشكي اين رفتار پزشكان را غير قابل توجيه مي‌دانند اما برخي هم معتقدند تعرفه‌هاي غير واقعي موجب شده است تا زير ميزي در جامعه پزشكي رواج يابد و راهكار حذف اين رفتار زشت برخي پزشكان اصلاح و واقعي كردن تعرفه‌هاست. آقاي وزير هم يكي از علل پديده زيرميزي را غير واقعي بودن تعرفه‌ها دانست. دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي درباره برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش در زمينه برخورد با پديده زير ميزي و از بين بردن آن گفت: بنا داريم طي يك پروسه سه ساله تعرفه‌هاي پزشكي را واقعي كنيم تا اين بد اخلاقي‌ها كه توسط افراد كمي در جامعه پزشكي انجام مي‌شود و چهره جامعه پزشكي را خراب مي‌كنند، از بين برود.
    اجراي پيوست نظارتي براي كاهش
 زيرميزي
براي آنكه بار مالي واقعي شدن و در واقع افزايش تعرفه‌ها بر دوش مردم و بيماران نيفتد، ‌لازم است تا بيمه‌ها تقويت شوند؛ ‌اتفاقي كه در تصويب بودجه 93 رخ داد و بودجه بيمه سلامت رشدي 66 درصدي را تجربه كرد. اما اين اتفاق يك معناي ديگر هم دارد و آن اين است كه بخش مهمي از سهم سلامت از درآمدهاي حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به جيب پزشكان متخصص و احتمالاً همان پزشكاني كه اهل زير‌ميزي گرفتن هستند، سرريز مي‌شود.
در اين ميان بيشتر رضايت قشري از جامعه تأمين مي‌شود كه درآمدهاي ميلياردي دارند. از آنجايي كه به باور بسياري از پزشكان صاحب‌نظر در حوزه سلامت زيرميزي گرفتن برخي پزشكان نوعي زياده خواهي است، ‌به نظر نمي‌رسد با وجود اين هزينه چندان تضميني براي درمان اين زخم كهنه نظام سلامت وجود داشته باشد. به باور وزير نيز پيوست نظارتي به منظور مبارزه با زيرميزي لازم است كه اين پيوست از امسال اجرايي خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: ‌در مجموع برخورد و حذف زيرميزي در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك زودتر از كلانشهرها اتفاق خواهد افتاد. هاشمي اظهار اميدواري كرد بتواند اين نقيصه را در كلانشهرها قبل از اتمام دوره فعاليتش برطرف كند.
    تعرفه‌هاي 93 در گير و دار تصويب
هاشمي در مورد ميزان رشد تعرفه‌هاي پزشكي سال 93 گفت: تعرفه‌هاي بخش دولتي هنوز در هيئت دولت مطرح و تصويب نشده است و تا زماني كه هيئت دولت تصويب نكند نمي‌توان ميزان رشد تعرفه‌هاي پزشكي را اعلام كرد. قرار بود هفته گذشته در هيئت دولت مطرح شود كه به علت مطرح شدن مسائل ديگر فرصت نشد و احتمالاً هفته آينده در دولت مطرح مي‌شود.
وي گفت: در مورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي هم چهارشنبه جلسه‌اي با حضور مسئولان نظام پزشكي تشكيل شد كه تا ساعت 10 و نيم شب طول كشيد و اين تعرفه‌ها هم بايد در هيئت وزيران بررسي و تصويب شود.
    كاهش مشكلات سلامت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها
نمي‌دانم شما جزو انصراف دهندگان از دريافت يارانه نقدي هستيد يا جزو 90 درصدي هستيد كه ترجيح داده‌اند يارانه‌بگير باقي بمانند اما به گفته محمد رضا خباز، معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهور با انصراف برخي از مردم از دريافت يارانه يك هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه دولت بازگشت و در امور بيمه‌اي نيازمندان مصرف خواهد شد. دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي از كاهش مشكلات دارو، تجهيزات فرسوده و كمبود پرستار و متخصص در مناطق محروم كشور با اجراي فاز دوم هدفمندي خبر داد. وي درباره سهم سلامت از محل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين مواردي كه از دريافت يارانه‌ نقدي انصراف دادند، اظهار داشت: در موضوع يارانه‌ها، هدف دولت اجراي قانون بود.
 به گفته هاشمي ظاهراً بسته‌هاي خدمتي ويژه‌اي هم جهت هزينه‌كرد منابع حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تعريف شده است. وي درباره اين بسته‌هاي خدمتي توضيح داد: به عنوان مثال در نقاط محروم با كمبود پزشك، پرستار و متخصص مواجهيم. همچنين، تجهيزات فرسوده هستند و تخت‌هاي بستري در شرايط خوبي نيستند. در زمينه دارو نيز مشكلاتي وجود دارد كه تمام اين موارد با اجراي فاز دوم هدفمندي كاهش خواهد يافت.
    كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني تا 4 ماه ديگر
وزير بهداشت درباره كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت گفت: مقرر شده به سمتي پيش رويم كه بيماران در بخش بستري بيمارستان‌هاي دولتي فقط 10 درصد از هزينه‌ها را پرداخت كنند. البته اين كار به راحتي امكان‌پذير نيست اما نهايتاً تا سه، چهار ماه آينده به اين هدف خواهيم رسيد. درباره رفتار بخش خصوصي نيز بايد با تدبير عمل كرد. هاشمي در عين حال تأكيد كرد: هر قولي در حوزه سلامت به مردم داده شود بايد از زبان بنده باشد چراكه توقعاتي در جامعه ايجاد مي‌شود كه با امكانات ما در تناسب نيست.
شمارش معكوس براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده اما بايد ديد اين شمارش معكوس، ‌شمارش معكوسي براي رخت بستن مشكلات وعده داده شده از جامعه از جمله تحولي مثبت در نظام سلامت هم هست يا نه؟