حدود يك قرن پيش هنگامي كه براي نخستين بار واژه «حقوق بشر» در اسناد بينالمللي وارد شد، شايد هيچ كس تصور نميكرد كه اين مفهوم چنين ماهيت ابزاري يافته و در خدمت به تحميل يك گفتمان خاص بر جهان عمل كند. زيرا، هنگامي كه نخبگان در اين حوزه به ايدهپردازي و تحليل ميپرداختند، بشريت را مجموعهاي به هم پيوسته ميدانستند كه «همنوعي» از خلال آن جاري ميشد. اما گشايش چنين دريچهاي به روي سياست بينالملل آن هم در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، عنان بشر و بشرگرايي را نيز همانند ديگر مفاهيم مقدس روزگار، در دست بازيگراني قرار داد كه براي يافتن جايگاهي بلامنازع در جهان از هيچ حربهاي فروگذار نميكردند.
اين چنين شده است كه روزگار ما با بالاترين درجه از كاربردهاي ابزاري حقوق بشر مواجه شده و به تعبيري، بشريت بيش از هر زمان ديگري به دستاويزي براي «اقدام عليه حقوق واقعي انسانها» تبديل شده است. برخلاف آنچه در محيط فكري غرب القا ميشود، گفتمان انتقادي به حقوق بشر، در تقابل با ذات حقوق انساني و حقوق ذاتي انسان نيست، بلكه در جستوجوي حقيقت اين حقها و يافتن مجاري استقرار سامانهاي است كه بتواند سره را از ناسره تفكيك كند و به سوءاستفاده از آن خاتمه دهد. اين گفتمان همچنين بازتاب فرهنگي و تمدني محض ندارد. زيرا طرح و دفاع از آن نه محدود به مشرق زمين، بلكه رايج در برخي از جريانهاي فكري و علمي در محيط غرب نيز هست. چه بسيار انديشمنداني كه از قرائت ابزارگونه به انسان خسته و رنجور شده، در پي زدودن گوهر و فطرت ناب و الهي انسان از آلايشي هستند كه در دوران معاصر بر آن غالب شده است. از اين رو، نقد سرنوشت بشريت در قاموسي فراغربي، گسترهاي جهانشمول دارد و در اين ميان، انديشمندان اسلامي- ايراني نيز جايگاهي مختص به خود در تعميق و اوجگيري اين گفتمان داشته و دارند.
مقام معظم رهبري، در راستاي ايجاد، تصحيح و تعميق نوع نگاه راهبردي و فلسفي به حقوق بشر و از جمله حقوق زن بر پايه رويكردي اسلامي- ايراني، بارها از ترويج مفاهيم برخاسته از فلسفه غرب در محافل مختلف كشور گلايه و انتقاد نمودهاند. ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در امسال نيز مجالي براي تبيين لزوم عبور از فلسفه حقوق زن و گذار از سايههاي مشرب فكري غرب بود. رهبري در كنار تشريح منزلت زن در گفتمان اسلامي- ايراني، مهمترين شالودهاي را كه براي پايهريزي نگاهي صحيح به اين مقوله تأكيد نمودند، كرامت انساني بود. همانگونه كه رهبري در ديدار جمعى از بانوان برگزيده كشور در آستانه ميلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعليها) اشاره فرمودند، انسان داراي ساحتي فرامادي است و زن نيز در اين پهنه فكري و نظام معرفتي، داراي قالبي مختص به خود است كه در آن، «برابري جنسيتي» اساساً مفهومي ضدارزش و ضدعدالت خواهد بود. به واقع، عدالت يك حق مطلق در خدمت ارزش نهايي انسان است و برابري نهفته در تعريف غرب از حقوق بشر، گاه حق و گاه باطل است. بر اين اساس، تعبير يكسان از مرد و زن و قرار دادن حقهاي مشابه براي آنها، بر خلاف تمشيت الهي در تفكيك نقش و وظايف و مسئوليتهاي آنها است و معاهدات بينالمللي حقوق بشري نيز بر پايه همان نگاه غرب و با القاي آن به عنوان نگاه واحد و جهاني تدوين و تصويب شدهاند. آنچه در نگاه فوق ترسيم شده، داراي عمقي راهبردي است. فاصله نظام معرفتي ما از انسان با آنچه در غرب وجود دارد، جدي است و اصرار نهادهاي بينالمللي بر اينكه گفتمان موردنظر غرب و برداشت آنها از انسان كه در معاهدات بينالمللي هم متأسفانه به دليل عدم مشاركت فعال دولتهاي اسلامي و شرقي در روند تدوين آنها، تحميل شده است، فراتر از تصميمات سياسي و ديپلماتيك است. با اين حال، هنوز گفتمان انتقادي برآمده از نظام معرفتي اسلامي- ايراني در باب حقوق بشر، عمق فكري و ادراكي لازم را نيافته است. كم است مجامع و نخبگاني كه در زمينه حقوق بشر، به جاي مراجعه اقتباسي به انديشهها و نوشتههاي غربي، به نگاه بومي و غيروارداتي متوسل شوند. حتي دانشگاهها و مراكز آموزشي ما نيز هنوز عمق نفوذ انديشههاي ديگران بر فضاي فكري و انديشهاي علوم انساني ما را درنيافتهاند. متأسفانه عدم تكثير انديشههاي غربي و استناد به آنها، همچنان مولفهاي است كه مانع از نشر و ارزشگذاري علمي و پژوهشي به نوشتهها و آثار محققين جوان ميشود. به عنوان نمونه، ركورد اسناد راجع به «برابري جنسيتي» در محافل و رسانههاي داخلي، بيش از يك ميليون خبر است. اين مفهوم، دقيقاً برآيند نظام معرفتي غرب سكولار و ماترياليست به زن و مرد است كه رهبري نيز به صورت صريح از آن انتقاد كردهاند. اين در حالي است كه رهبري توليد دانش و علم را در حوزه علوم انساني، خاستگاه جنبش نرم افزاري و جهش كشور شمردهاند. اما تا كنون دستورالعملهاي رسمي آموزشي و تحقيقي در وزارت علوم و مراكز وابسته، هنوز بر اساس الگوي تحقيق اسلامي- ايراني و بومي اصلاح نشدهاند.
براي برداشتن گامي بلند به سمت گفتمان مطلوب و پرهيز از گفتمان غرب در زمينه حقوق زن، بار اصلي اصلاح مفاهيم و تعريف محتواهاي جديد و بومي از قالبهاي معمول امروزين، بر دوش نخبگان است و البته دولت بايد ترويج و تشويق كار در اين مسير را نيز رسالت فرهنگي خود در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» بشمارد.
