در سالهاي اخير اتحاديه اروپا، روسيه را كه از صادركنندگان عمده گاز به كشورهاي اين اتحاديه است، متهم به استفاده از گاز به عنوان اهرمي براي تأمين اهداف مورد نظر خود كرده است. به ويژه توسعه روزافزون فعاليتهاي شركت روسي گازپروم در اروپا موجب تشديد نگراني اين اتحاديه درباره ايجاد انحصار گازي توسط اين شركت شده است. از ديدگاه اتحاديه اروپا، فعاليتهاي روسيه در زمينه گاز و ديگر طرحهاي سرمايهگذاري در اروپا بايد با موازين مطروحه در پيمان منشور انرژي اروپا (Energy Charter Treaty) هماهنگ باشد. پيمان منشور انرژي- ECT - پيماني چندجانبه است كه در ١٧ دسامبر سال ١٩٩٤ در ليسبون به امضا رسيد. فكر انعقاد اين پيمان پس از فروپاشي اتحاد شوروي شكل گرفت. هدف اوليه و اصلي اين پيمان، تسهيل همكاري ميان بخشهاي انرژي اروپاي غربي، كشورهاي جزو شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي بود. اين در حالي است كه تحولات در سياست انرژي روسيه بهخصوص در مورد گاز طبيعي و بروز برخي بحرانها به ويژه بحران اخير اوكراين، نگراني اتحاديه اروپا را از وابستگي نامتقارن اروپا به گاز روسيه برانگيخته و مفهوم امنيت انرژي را در اروپا متحول كرده است. اين در حالي است كه روسيه نيز ضمن تلاش براي تحكيم جايگاه انحصاري خود در بازار گاز اروپا و استفاده از انرژي به عنوان ابزار سياسي، نگران اقدامات اروپا براي كاهش وابستگي به منابع گاز خود و در اين اواخر با توجه به پيامدهاي بحران اوكراين، نگران تحريم گازي است.
اقدامات گازپروم
«گازپروم» شركت دولتي انحصاري توليد و صادرات گاز روسيه كه اهداف بلندپروازانهاي را براي حضور در بازار گاز اروپا دنبال ميكند، با مشكلات و چالشهاي جدي روبهرو است و دورنماي فعاليتهاي آن در بازار اروپا تاريك است. گازپروم نزديك به 30درصد گاز كشورهاي اروپايي را تأمين ميكند و تلاشهاي خود را براي ايفاي نقش مؤثرتر در اين قاره متمركز كرده ولي همزمان با موانع جدي نيز روبهرو است. در حال حاضر شركت گازپروم بخش اصلي گاز صادراتي به اروپا را از طريق اوكراين ترانزيت ميكند و سالانه از خطوط لوله انتقال گاز اين كشور حدود 150ميليارد مترمكعب گاز روسيه به اروپا ترانزيت ميشود. گازپروم در سالهاي اخير تلاش گستردهاي براي كاهش وابستگي به اوكراين در زمينه انتقال گاز به بازارهاي اروپايي به عمل آورده است.
نخستين گام مهم در اين زمينه احداث خط لوله گاز اروپاي شمالي موسوم به «جريان شمالي» بود كه از منطقه «ويبورگ» روسيه گاز را از طريق درياي بالتيك به كشور آلمان انتقال ميدهد و در پاييز 2012 راهاندازي شد و قرار است ظرفيت سالانه آن از 30ميليارد مترمكعب كنوني به حدود 50ميليارد مترمكعب گاز در سال افزايش يابد. شركت گازپروم به موازات اين اقدام، اجراي طرح خط لوله گاز «جريان جنوبي» را آغاز كرده است. اين خط لوله با سرمايهگذاري 7ميليارد دلاري و با ظرفيت انتقال سالانه 50 تا 60 ميليارد مترمكعب گاز روسيه از طريق درياي سياه به كشورهاي اروپايي تا مقصد اتريش و ايتاليا احداث ميشود و قرار است در سال 2015 راهاندازي شود. مسكو براي احداث اين خط لوله، موافقت تمام كشورهاي واقع در مسير آن از تركيه گرفته تا بلغارستان، كرواسي و صربستان را به دست آورده است. در شرايطي كه دولت روسيه موافقت كشورهاي ياد شده را براي اجراي طرح «جريان جنوبي» كسب كرده است، دولت اوكراين براي حفظ موقعيت خود در ترانزيت گاز روسيه به كشورهاي اروپايي براي توقف طرح خط لوله روسي تلاشهايي را انجام داد.
منشور انرژي
اتحاديه اروپا چند سال قبل با تصويب بسته جديد انرژي خود موسوم به «منشور انرژي اروپايي» معضل بزرگي براي شركت «گازپروم» ايجاد كرد. مطابق مفاد اين منشور، شركتهاي صادركننده نفت و گاز به اروپا بايد از شركتهاي توزيعكننده در اين زمينه مجزا باشند و اين امر مانعي اساسي بر سر راه فعاليتهاي گازپروم در كشورهاي اروپايي محسوب ميشود. روسيه بارها به اين منشور كه دربرگيرنده قوانين جديد است و اجازه نميدهد شركتهاي توليدكننده حاملهاي انرژي (نفت و گاز) توزيعكننده آن نيز باشند، اعتراض كرده و آن را غيرقابلقبول خوانده است. اين منشور بيش از همه بر فعاليت شركت گازپروم كه در بازار گاز اروپا حضور گسترده دارد و نزديك به 30درصد گاز مصرفي كشورهاي اروپايي را تأمين ميكند، تأثير منفي دارد. روسيه اين منشور را نپذيرفته است و بر تجديدنظر كميسيون اروپا درباره آن اصرار دارد و مذاكرات دو طرف در اين باره تاكنون نتيجهاي به بار نياورده است. اين در حالي است كه كميسيون اروپا، شركت روسي گازپروم را كه از شركتهاي بزرگ گاز در جهان به شمار ميرود به نقض قوانين ضدانحصاري اروپا متهم كرده است. در صورتي كه كميسيون اروپا ثابت كند شركت گازپروم قوانين ضدانحصاري اتحاديه را نقض كرده، اين شركت حدود 10ميليارد يورو جريمه خواهد شد. كميسيون اروپا در اين رابطه اعلام كرده است: «اين كميسيون به دليل نگرانيها درباره تلاش شركت گازپروم براي ممانعت از رقابت در بازارهاي گاز مركز و شرق اروپا و نقض قوانين ضدانحصاري، بازرسي در دفاتر اين شركت را آغاز كرده است.» در مقابل ولاديمير پوتين سال 2012 با اشاره به فشارهاي اتحاديه اروپا بر گازپروم ضمن انتقاد از اين اقدامات، هدف آن را حفظ نفوذ سياسي اتحاديه اروپا به بهاي منافع روسيه دانست. پوتين تأكيد كرد كه چنين رويكردي غيرسازنده است. وي با اشاره به اينكه روسيه پس از فروپاشي شوروي، بهاي گاز صادراتي به كشورهاي اروپايي را مطابق با قيمت بازار جهاني تعيين كرد، اظهار كرد: «در حال حاضر نيز، هر گونه شرايط و تعهدات خارج از سيستم بازار جهاني را نميپذيريم.» به نظر ميرسد اظهارات پوتين به منزله هشداري به اتحاديه اروپا است تا در مسير گسترش فعاليتهاي شركت عظيم روسي گازپروم در سطح اروپا مانعتراشي نكند.
بحران اوكراين و آينده صادرات گاز
مسئله واردات انرژي از روسيه يكي از موضوعاتي است كه مانع يكپارچگي اعضاي اتحاديه اروپا در قبال روسيه پس از بحران اوكراين شده است. گونتر اوتينگر، كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا، تأكيد كرد كه اين اتحاديه مايل نيست، حداقل در چند سال آينده، رابطهاش با روسيه در حوزه انرژي را كاهش دهد. اوتينگر به رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هشدار داد اگر قصد دارند روسيه را تحريم كنند نبايد اجراي آن را از حوزه انرژي آغاز نمايند. در واقع كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا مانند بسياري از دولتمردان و مقامهاي اروپايي نگران اختلالي است كه ممكن است در جريان گاز روسيه به اروپا ايجاد شود. كميسيونر انرژي اروپا گرچه با تحريم انرژي روسيه مخالفت كرده اما از رهبران اروپا خواسته كه به منابع تأمين انرژي اين اتحاديه تنوع بخشند. در واكنش به همين بياعتمادي، حال كه روسيه به دليل تحولات اوكراين تحت فشار اروپاييها قرار گرفته، تلاش كرملين بر اعتمادآفريني در ميان مصرفكنندگان اروپايي متمركز شده است. اخيراً آلكسي ميلر، رئيس گازپروم، شركت دولتي نفت و گاز روسيه، با كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا ديدار داشته و به وي اطمينان داده كه روسيه همچنان منبع قابل اطميناني براي تأمين انرژي اروپا خواهد بود. ولاديمير پوتين، رئيسجمهوري روسيه نيز شخصاً به سران 18 كشور از اعضاي اتحاديه اروپا نامه نوشت و به آنها در مورد استمرار جريان گاز روسيه به اروپا اطمينان خاطر داد. پوتين براي جلباعتماد اين رهبران نوشت كه كرملين انگيزهاي براي قطع جريان گاز ندارد، مانند آنچه در سالهاي 2006 و 2009 اتفاق افتاد، زيرا اگر در روند انتقال گاز روسيه خللي ايجاد شود، اقتصاد اين كشور آسيب خواهد ديد. باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا هم در برابر فشار جمهوريخواهان براي تحريم گاز روسيه همين استدلال را ارائه كرده و گفته كه روسيه نميتواند با اهرم انرژي عليه اروپا بازي كند زيرا اقتصاد اين كشور نيز به درآمد ناشي از صدور گاز به اروپا وابسته است. به نظر نميرسد اين استدلال توانسته باشد اعتماد رهبران تمامي كشورهاي عضو اتحاديه را جلب كرده باشد زيرا آنها در يك اقدام هماهنگ، تصويب طرحهاي مربوط به خط لوله انتقال گاز جريان جنوبي روسيه را چه در سطح ملي كشورهاي عضو و چه در سطح اتحاديه اروپا به حالت تعليق درآوردهاند تا در موقعيتي مناسب در مورد اجراي اين طرح كه به گسترش نفوذ روسيه در بازار انرژي اروپا ميانجامد تصميمگيري كنند.
جمعبندي
شواهد حاكي از آن است كه اتحاديه اروپا مصمم است ضمن تنوعبخشي به منبع گاز وارداتي و كاهش وابستگي به روسيه، مانع از هر گونه اقدامات شركت گازپروم شود كه زمينه ايجاد انحصار گازي توسط آن را فراهم كند. بدين ترتيب ميتوان يكي از زمينههاي تنشهاي آينده بين روسيه و اتحاديه اروپا را اختلاف نظر در باره نحوه و ميزان فعاليت شركت روسي گازپروم در اروپا دانست. پس از تنش اول گازي ميان روسيه و اوكراين در سال 2006، موضوع امنيت انرژي براي اروپا اهميت فوقالعاده يافته و مقامات و كارشناسان اين اتحاديه طرحهاي مختلفي را براي تأمين اين منظور از جمله از طريق منشور انرژي اتحاديه اروپا در دستور قرار دادهاند. يكي از مهمترين اهدافي كه در چهارچوب اين منشور و ساير راهبردهاي انرژي اروپا دنبال ميشود، مسئله متنوعسازي مبادي واردات اعم از حاملهاي انرژي و خطوط انتقال است. اتحادية اروپا با توجه به سابقه منفي روسيه در استفاده از انرژي به عنوان سلاح سياسي در پي آن است تا با متقاعد كردن كشورهاي صادركننده انرژي و همچنين احداث خطوط جديد انتقال گاز اين هدف مهم را محقق كند. در نهايت ميتوان گفت كه مجموعه عوامل ياد شده چشمانداز انحصار غول انرژي روسي بر بازار انرژي اروپا را تيره و تار كرده و مديران اين شركت بزرگ را به تكاپو براي حفظ جايگاه برتر خود در زمينه فعاليتهاي توليد و صادرات انرژي واداشته است. در عين حال بحران اوكراين و جدي شدن مسئله تحريم گازي روسيه باعث شده تا اروپا با فشار و تشويق امريكا، به سرعت در صدد كاهش وابستگي به گاز روسيه و يافتن منابع جايگزين برآيد. با اين همه اين اقدام مستلزم طي روندي طولاني، دشوار، پيچيده و پرهزينه خواهد بود. ضمن اينكه به دليل وابستگي متفاوت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به گاز روسيه، مسلماً اين كشورها ديدگاههاي متفاوتي نسبت به تحريم گازي روسيه دارند.
