در اولين جلسه رأيگيري پارلمان لبنان براي انتخاب رئيسجمهور جديد هيچ يك از دو نامزد پيشنهادي در اين مرحله (سمير جعجع نامزد گروه 14 مارس و هنري حلو نامزد جبهه مبارزه ملي به رياست وليد جنبلاط) نتوانستند حد نصاب لازم را براي احراز پست رياستجمهوري به دست آورند. در اين مرحله كسب آراي مثبت دو سوم اعضاي 128 نفري پارلمان براي احراز پست رياستجمهوري لازم بود اما جعجع 48 رأي و هنري حلو 16 رأي كسب كردند. البته فراكسيون 14 مارس در پارلمان لبنان از 57 نفر تشكيل شده است و نتيجه رأيگيري نشان ميدهد كه جعجع از حمايت همه اعضاي اين فراكسيون برخوردار نيست و با اعلام نامزدي خود باعث اختلاف و دودستگي در ميان اعضاي 14 مارس شده است. با وجود اينكه فراكسيون 8 مارس به رهبري حزب الله از نامزدي ميشل عون، همپيمان سياسي خود براي احراز پست رياست جمهوري حمايت ميكند اما براي مرحله اول معرفي نكرد. تجربه تحولات سياسي و انتخاباتي لبنان در سالهاي اخير و به خصوص از زماني كه جامعه سياسي اين كشور به دو قطب رقيب تقسيم شده است حاكي از اين بوده است كه برگههاي نامزدي كه در مراحل اوليه مطرح ميشوند به سرعت ميسوزند و از دور خارج ميشوند و معمولا كساني كه در مراحل آخر و به خصوص وقت اضافي معرفي ميشوند از شانس بالايي براي احراز رياست جمهوري برخوردار ميشوند. با توجه به اينكه ميشل عون تنها نامزد فراكسيون 8 مارس و حزب الله به شمار ميرود لذا نخواست آن را در مرحله اول مطرح كند تا به مهره سوخته تبديل نشود. با توجه به اينكه در مرحله دوم رأيگيري (كه چهارشنبه آينده صورت خواهد گرفت)50 +1 اعضاي پارلمان يعني 65 رأي لازم است لذا 8 مارس تنها به هشت رأي ديگر براي به كرسي رساندن نامزد مورد نظر خود نياز دارد كه ميتواند آن را از ميان هواداران ميشل سليمان رئيسجمهور كنوني يا از ميان فراكسيون وليد جنبلاط تأمين كند كه اين مستلزم رايزني و بده و بستان جديد ميان 8 مارس و به خصوص فراكسيون وليد جنبلاط است. اما از آنجا كه خود وليد جنبلاط نيز هنري حلو را در پوشش يك چهره ميانه رو براي احراز رياست جمهوري معرفي كرده است لذا احتمال اينكه به راحتي با درخواست 8 مارس موافقت كند، تا حدودي زيادي ضعيف به نظر ميرسد است. آنچه ميتواند مسئله را در مرحله دوم رأيگيري پيچيدهتر سازد اين است كه جناح 14 مارس (در انتخاب ميان دو گزينه بد و بدتر از نظر خود) از نامزدي هنري حلو حمايت كند كه در اين صورت 64 كرسي به دست خواهد آورد و تنها يك رأي براي احراز رياست جمهوري نياز خواهد داشت. در اين صورت هر دو جناح سياسي رقيب در شرايط برابر قرار خواهند گرفت و اين احتمال وجود خواهد داشت كه پايان دوره رياست جمهوري ميشل سليمان نيز همانند اميل لحود با جار و جنجال همراه شود و در عين حال خطر خلأ رياست جمهوري را پديد آورد، به خصوص آنكه ميشل سليمان از هم اكنون تهديد كرده است كه از يك روز قبل از پايان دوره رياست جمهوري خود در 25 مي به منزل خود بازخواهد گشت. البته انتخاب رئيسجمهور لبنان علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده در قانون اساسي اين كشور مستلزم توافقات منطقهاي و بينالمللي نيز است كه دستيابي به اين توافق نيز با توجه به اصطكاك مواضع بازيگران منطقهاي و بينالمللي در خصوص تحولات سوريه تا حدود زيادي سخت ميباشد مگر آنكه اين بازيگران حساب لبنان را از سوريه جدا كنند و اين دو موضوع را به يكديگر گره نزنند.
