تا ديشب كه محمد‌جواد ظريف وزير امور خارجه چندمين شام كاري خود با كاترين اشتون را هم برگزار كرد، 77 روز از اجراي توافق ژنو مي‌گذرد. مقام‌هاي ايراني و غربي مي‌گويند كه از اين به بعد وارد مرحله نگارش متن براي توافق جامع خواهند شد، ولي تهران در حالي وارد مرحله نگارش سند جديد با 1+5 شده كه طرف غربي با استفاده از شرايط قابل تفسير توافق ژنو براي طرف ايراني، به بخش قابل توجهي از تعهدات خود عمل نكرده است.
در متن توافق هسته‌اي تحت عنوان «اقدام مشترك» تأكيد شده است كه در صورت تأييد صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي تهران، رسيدن به يك « راه‌حل جامع، فرآيندي دو‌سويه و گام به گام خواهد بود و منجر به برداشته شدن كامل همه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و نيز تحريم‌هاي چند جانبه و مليتي خواهد شد كه بر برنامه هسته‌اي ايران وضع گرديده.» آيا طرف غربي طي نزديك به پنج ماه گذشته به اين تعهد خود عمل كرده است؟ بررسي‌ها حاكي از آن است كه جناح غربي 1+5 تاكنون با استفاده از ماهيت ژلاتيني تعهدات خود، به بخش‌هايي از آنها عمل نكرده است. برعكس، ماهيت فني و تكنيكي تعهدات ايران در توافق ژنو و امكان راستي‌آزمايي دقيق آنها از سوي آژانس باعث شده كه تهران به تعهدات خود به صورت كامل عمل كند. پس از اولين گزارش آژانس و تأييد اينكه ايران بر اساس توافق ژنو به تعهدات خود عمل كرده، اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا - البته با تأخير- بخشي از تحريم‌هاي خود را در حوزه‌هاي بيمه و حمل و نقل نفت خام به مقصد مشتريان فعلي، محصولات پتروشيمي و فلزات گرانبها، خودرو و چند مورد ديگر عليه ايران به حالت تعليق درآورده‌اند، اما دست كم در برخي از اين حوزه‌ها، تحولي در برخورد طرف غربي با ايران به وجود نيامده است. به طور مثال در روز‌هاي اول فوريه 2014، هيئت 140 نفره فرانسه به منظور توسعه روابط تجاري به ايران آمد ولي، فشارهاي امريكا باعث شد تقريباً در عمل هيچ توافق تجاري قابل توجهي بين طرف‌ها به دست نيايد. بعد از اين سفر منابع خبري گزارش كردند كه جان كري وزير امور خارجه امريكا با لوران فابيوس همتاي فرانسوي خود تلفني گفتوگو كرده و به او گفته كه اين سفر تجار فرانسوي به ايران مناسب نبوده است.
فشار امريكا ادامه دارد
از طرف ديگر، امريكا همچنان به تلاش بعضي كشورها و شركت‌ها براي عقد قرار داد در حوزه‌هاي مختلف واكنش منفي نشان مي‌دهد و طرف‌هاي خارجي را كه مايل به همكاري با ايران هستند به صورت مستقيم و غيرمستقيم تهديد مي‌كند. اواخر دي ماه 1392 هنگامي كه رويترز فاش كرد تهران و مسكو توافق كرده‌اند ايران در مقابل صدور ۱۸ ميليارد دلار نفت در سال به روسيه، به واردات كالاهاي مورد نياز خود از اين كشور بپردازد، تعدادي از نمايندگان مجلس سناي ايالات متحده در نشستي درباره اين توافق ابراز نگراني كردند و آن را نشانه بي‌اثر شدن تحريم‌هاي بين‌المللي بر اثر توافق هسته‌اي ژنو دانستند. در همان نشست، وندي شرمن در اظهاراتي مداخله‌جويانه گفت كه مقام‌هاي امريكايي «در بالاترين سطح» تلاش كرده‌اند تا جلوي اجراي توافق اين دو كشور را بگيرند. حدود سه هفته بعد، بي‌بي‌سي گزارش كرد كه ايالات متحده روسيه و ايران را تهديد كرده كه انجام اين معامله ممكن است به وضع تحريم‌هاي جديد منجر شود. وزارت خزانه‌داري امريكا نيز هشدار داده هيچ شركت و كشوري دچار اين برداشت نشود كه با توافق ژنو تحريم‌ها شل شده و زمينه براي كسب و كار در ايران فراهم است.
اين تهديدهاي امريكا باعث شده تا علناً هيچ كشور و شركتي هنوز به صورت جدي مايل به همكاري در بخش‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي ايران نشوند. در همين خصوص سايت ايران هسته‌اي به نقل از روزنامه انگليسي فايننشال تايمز گزارش داد، دولت امريكا نه فقط فرآيند خريدهاي قانوني ايران از اروپا را تسهيل نكرده، بلكه اخيراً فشارهاي بي‌سابقه‌اي به بانك‌هاي اروپايي وارد مي‌كند، با اين هدف كه وارد هيچ معامله‌اي با ايران نشوند.لازم به ذكر است بانك‌هاي انگليس از جمله رويال بنك اسكاتلند، اچ اس بي‌سي، استاندارد چارتر، گروه بانكي لويدز و باركليز همگي به علت قصورهاي مرتبط با پولشويي در امريكا يا نقض تحريم‌ها در ماه‌هاي اخير مجبور به پرداخت جريمه شده‌اند.
بازگشت بوئينگ‌هاي فرسوده!
تازه‌ترين مورد به بحث مجوز فروش قطعات يدكي به ايران بر اساس توافق ژنو مربوط مي‌شود. در توافق ژنو «صدور مجوز براي تأمين و استقرار قطعات يدكي لازم براي تأمين امنيت پرواز‌هاي غير نظامي در ايران و خدمات مرتبط با آن» و نيز «صدور مجوز براي انجام اقدامات بازرسي و تعميرات مربوط به امنيت [پروازي] در ايران به همراه خدمات مرتبط با آن» به عنوان يكي از تعهدات طرف غربي و امريكايي تصريح شده است. طي چند روز گذشته منابع غربي از جمله رويترز گزارش دادند كه بزرگ‌ترين كارخانه هواپيماسازي جهان، بوئينگ، موفق شده مجوز فروش قطعات يدكي هواپيما به ايران را از وزارت دارايي امريكا بگيرد و همزمان جنرال الكتريك، بزرگ‌ترين توليدكننده موتور و قطعه‌هواپيما نيز گفت كه اجازه يافته براي تعمير هواپيماهاي ايراني اقدام كند. اما مجوزي كه از طرف دولت امريكا صادر شده فقط شامل آن دسته از هواپيماهايي مي‌شود كه قبل از سال 1979 به ايران فروخته شده است. در همين خصوص سخنگوي بوئينگ در گفت وگو با رويترز تأكيد كرده است «اين مجوز تنها اجازه فروش قطعات هواپيماهاي مسافربري را مي‌دهد كه پيش از سال ۱۹۷۹ به ايران فروخته شده و بوئينگ اجازه نخواهد داشت در ارتباط با هواپيماهايي كه پس از اين تاريخ به ايران فروخته شده، معامله‌اي با ايران انجام دهد.» وي همچنين گفته: «قطعاتي كه اين مجوز اجازه فروش آنها را صادر كرده به آن دسته از قطعات محدود مي‌شوند كه براي ايمني پروازها ضروري‌اند». بدين ترتيب اعطاي مجوز به شركت‌هاي هواپيمايي فاقد ارزش قابل توجه بوده و نه تنها نمي‌توان اين مجوز را اقدامي مثبت تلقي كرد، بلكه به نوعي اعطاي مجوز براي تعميري هواپيماهاي كه فقط بخش محدودي از ناوگان هواپيمايي كشورمان را شامل مي‌شود، نوعي دهن كجي است.
واقعيت اين است كه هرچند ايران توانسته طي نزديك به 80 روز از اجرايي شدن توافق ژنو، در برخي حوزه‌ها، گشايش‌هايي در زمينه تحريم‌هاي طرف غربي به دست بياورد، وزارت خزانه‌داري امريكا به عنوان پاسبان تحريم‌هاي امريكا، در مقابل كشورهايي كه سعي كرده‌اند از فضاي تنفسي جديد در ايران استفاده كنند، فضاي رواني شديدي به وجود آورده است. چند روز قبل منابع آلماني گزارش كردند كه شركت دويچه بورس براي دومين بارطي دو سال گذشته در مورد احتمال تخلف زيرمجموعه خود از تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، هدف تحقيقات مقامات امريكايي قرار گرفت. حتي در حوزه فروش نفت نيز امريكايي‌ها به دقت مراقب هستند كه سطح صادرات نفت ايران فراتر از حدود يك ميليون بشكه (كه گفته مي‌شود در ضمايم توافق ژنو پيش بيني شده) بالاتر نرود. يك مقام بلندپايه امريكايي روز جمعه قبل در گفتوگو با رويترز گفت: «ما تيم‌هايي داريم كه با هركدام از واردكنندگان نفت ايران گفتوگو مي‌كنند و ابراز آرامش مي‌كنند كه در واقع آنها از هدف (سهميه نفتي) كه ما داريم رعايت مي‌كنند و هيچ چيز هم وجود ندارد كه ما در حال حاضر متفاوت از اين فكر كنيم.»
