جوان آنلاین: به نقل از روداو عربی، قیس الخزعلی بیانیه خود را با یادآوری وقایع ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) آغاز کرد و یورش داعش به یکسوم خاک عراق را وضعیتی دانست که کشور را «در لبه پرتگاه» قرار داده بود.
به گزارش ایرنا، وی ضمن تجلیل از فتوای مرجعیت عالی دینی، آیتالله سیدعلی سیستانی، آن را فراتر از یک فراخوان برای دفاع از خاک، بلکه اعلام تولد ارادهای مردمی و نوین توصیف کرد.
الخزعلی افزود: الحشد الشعبی «ضامن وحدت ملی» است و این نیروی مردمی، از بطن آن فتوای مبارک متولد شد؛ نه به عنوان یک تشکیلات سنتی، بلکه به عنوان تجسم وحدت عراقیها در زمانی که موجودیتشان با خطر مواجه بود.
وی تأکید کرد که الحشد الشعبی نهتنها سرزمین را آزاد کرد، بلکه مفهوم حاکمیت را بازتعریف نمود.
الخزعلی در بیانیه خود سه نکته محوری را به عنوان «حقایق گریزناپذیر» برشمرد:
۱. فتوای مرجعیت منطقه را نجات داد: وی معتقد است اگر پاسخ عراقیها به این فتوا نبود، سرنوشت کل منطقه تغییر میکرد و تأکید کرد که «عراق به نیابت از تمامی کشورهای منطقهای جنگید».
۲. الحشد الشعبی ضامن وحدت: الخزعلی تلاش برای طایفهای جلوه دادن این نیروی مردمی را رد کرد و خاطرنشان کرد که «این نیرو متشکل از سنی و شیعه، عرب، کرد، ترکمن و مسیحی است که خونشان در سنگرهای نبرد با هم درآمیخت».
۳. سلاح منضبط: الحشد الشعبی امروز «بخشی از تشکیلات امنیتی رسمی عراق» است و مطالبه برای انحلال آن «چیزی جز تکمیل پروژه ضربه به عناصر قدرت عراق نیست؛ ما این اقدامات را بخشی از طرحهای صهیونیستی برای تضعیف امنیتی و نظامی عراق میدانیم».
دعوت به تسریع در تصویب قانون الحشد الشعبی و تجهیز آن
الخزعلی بار دیگر بر «تسریع در تصویب قانون الحشد الشعبی» تأکید کرد و آن را «ضرورتی ملی و امنیتی» برای تضمین حقوق رزمندگان و خانوادههایشان و تثبیت ساختار سازمانی این نهاد خواند.
وی همچنین خواستار «تجهیز نیروهای الحشد الشعبی به سلاحها و تجهیزات مدرن و پیشرفته، متناسب با مأموریتهای امنیتی محولشده به آنان» شد.
«طرح قانون الحشد الشعبی» سال گذشته پس از فشارهای آمریکا، از دستور کار پارلمان عراق خارج شد تا امکان رأیگیری درباره آن فراهم نشود. این لایحه در ۱۸ ماده، الحشد الشعبی را بخشی از نیروهای مسلح عراق میداند که به طور مستقیم تحت فرماندهی فرمانده کل قوا قرار دارد.
طبق جداول بودجه سال ۲۰۲۴ عراق، شمار نیروهای رسمی الحشد الشعبی ۲۳۸ هزار و ۷۵ نفر است که برای آن بودجهای معادل ۴ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار تخصیص یافته است.
