روز گذشته حجتالاسلام حسن روحاني رئيسجمهور به همراه وزير بهداشت به عيادت بيماران بيمارستان امام خميني(ره) تهران رفت و با بيان اينكه بخش اعظم درآمدهاي به دست آمده از اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانهها صرف بهداشت و درمان ميشود، وعده داد: هزينههاي درماني در ماههاي آينده10 درصد كاهش مييابد تا بخشي از قانون برنامه پنجم توسعه در كاهش پرداخت از جيب مردم به زير 30 درصدي به شكل گام به گام اجرايي شود.
وعده كاهش ده درصدي هزينههاي درمان به شرط اجرايي شدن نخستين گام دولت براي اجراي مطالبات و مصوبات روي زمين مانده در حوزههاي اجتماعي است. سال 93 فرصت دوبارهاي را در اختيار دولت يازدهم قرار ميدهد تا كارهاي بر زمين مانده را به سرانجام برساند؛ مقولاتي كه با توجه به سياستهاي كلي نظام و اهداف مورد نظر، در حوزههاي زنان، جوانان و سلامت بيشتر نمود مييابد و بيترديد به سرانجام رسيدن آنها نيازمند «عزم ملي» و «مديريت جهادي» است.
ضرورتهاي مهجور
سال 92 با تمام فراز و فرودهايش به پايان رسيد. هر چند هشت ماه هم زمان كمي براي قضاوت درباره عملكرد دولت نيست اما حالا با شروعي تازه و جديتر از گذشته ميتوان جديت دولت تدبير و اميد را در تدبير مطالبات و كارهاي بر زمين مانده به خصوص در حوزههاي مهمي چون زنان، جوانان، بهداشت و درمان و همچنين ضرورت افزايش جمعيت مشاهده كرد؛ حوزههايي كه هر چند حساسيتشان در گذشته مطرح شده اما ميدان عمل از اجراي مصوبات مرتبط با آنها خالي مانده است.
زمينگيري سلامت با قوانين بر زمين مانده
اگر سري به آرشيو قوانين و مصوبات در حوزههاي مختلف اجتماعي بزنيم در مييابيم بسياري از اين مصوبات براي اجرايي شدن با بنبستهاي متعددي مواجه شدهاند. از مهمترين اين مصوبات قوانين و الزامات حوزه سلامت است. به طور نمونه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بايد پرداخت از جيب مردم در حوزه سلامت به زير 30 درصد برسد در حالي كه هم اكنون بيشتر از 70 درصد است. رئيسجمهوري اما در پيام نوروزي خود تأكيد كرد: دولت، درمان و امنيت غذايي براي اقشار محروم را به عنوان دو سياست در سال جاري دنبال خواهد كرد. روز گذشته نيز روحاني در عيادت از بيماران بيمارستان امام خميني با بيان سهم 70 درصدي فعلي مردم در پرداخت هزينههاي درماني گفت: اميدواريم طي ماههاي آينده بتوانيم حداقل 10 درصد از اين سهم را كاهش دهيم. وي با اشاره به مشكلات و كمبودهاي فراواني بخش درمان افزود: در مرحله دوم هدفمندي يارانهها، بخش اعظم درآمدهاي به دست آمده صرف بهداشت و درمان ميشود و جزئيات اين اقدامات را به مردم گزارش خواهيم داد. به رغم پذيرش سهم 70 درصدي مردم در پرداخت هزينههاي درمان از سوي روحاني، وزير بهداشت ادعا كرد: در مدت شش ماهه فعاليت دولت با كنترل نرخ تورم توانستهايم جلوي رشد پرداخت از جيب مردم را بگيريم و آن را در سطح 65 درصد نگه داريم. سيد حسن قاضي زاده هاشمي با بيان اينكه در حال حاضر فقط حدود 30 قلم كمبود دارويي داريم، فرهنگسازي در زمينه تجويز و مصرف دارو را يكي از برنامههاي مهم اين وزارتخانه دانست و افزود: بايد كاري كنيم كه هم پزشكان و هم مردم به كيفيت داروي داخلي ايمان بياورند. تجميع بيمهها و ضرورت آن، تقويت حوزه سلامت از ناحيه بيمهها و اصلاح و واقعي شدن تعرفههاي درماني از ديگر ضرورتهاي بر زمين مانده حوزه سلامت است كه وزير بهداشت در حاشيه عيادت از بيماران بيمارستان امام خميني براي تحقق آنها وعدههايي داد.
افزايش جمعيت؛لاكپشتي در مسابقه دوي با مانع
يكي از حوزههاي مهم تأثيرگذار بر سلامت و ارتقاي اجتماعي، حوزه جوان و مصوبات، دغدغهها و چالشهاي اين قشر است. در اين ميان مسئله ازدواج و اشتغال جوانان، اصليترين چالشهايي است كه به شكل مستقيم روي موضوع افزايش جمعيت نيز اثر ميگذارد. اين مسئله در بندهايي از طرح تعالي خانواده و جمعيت نيز ديده شده است، هرچند اين طرح خود در پيچ و خم موانع قانوني دست و پا ميزند و سرنوشت روشني ندارد. گذشته از طرح تعالي خانواده و جمعيت، مشوقهاي جمعيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستاد ملي زن و خانواده نيز بنا به اذعان معاون زنان و خانواده رئيسجمهور اجرايي نشده و تقريباً هيچ دستگاهي در اين زمينه گزارش نداده است. به گفته شهيندخت مولاوردي در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درصدد است سياستهاي كلي را درباره طرح ازدياد جمعيت با نگاه واقعگرايانهاي تصويب كند و معاونت زنان نيز در اين راستا پيشنهادات خود را ارائه خواهد كرد.
جدايي وام ازدواج از جوانان دم بخت
اما در بحث ازدواج جوانان بنابر آمارهاي سازمان ثبت احوال در 9 ماهه ابتداي سال 92، نسبت ازدواج به طلاق به صورت ميانگين 5/5 بوده است؛ به اين معني كه به ازاي هر 5/5 ازدواج، يك مورد طلاق روي داده است كه نسبت به سال گذشته بدون تغيير باقي مانده است و در حالي كه يكسوم جمعيت كشور در سن جواني به سر ميبرند، جمعيتي در حدود 12 ميليون در سن ازدواج مجرد هستند. از سوي ديگر، تنها كمك ناچيز دولت به جوانان دم بخت يعني وام ازدواج نيز با هزار و يك اگر و اما مواجه شد به گونهاي كه در سال 91 فقط 60 درصد متقاضيان وام دريافت كردند. در سال 92 نيز با وجود كمكهاي دولتي به بانكها براي پرداخت وام ازدواج، بسياري از زوجين وام خود را دريافت نكردند و برخي از آنان نيز مهلتشان را براي دريافت وام به دليل اين ديركردها از دست دادهاند. همچنين افزايش مبلغ وام ازدواج از 3 ميليون به 5 ميليون تومان از وعده پا را فراتر نگذاشته است. همسريابي و شيوههاي آن دغدغه ديگري است كه در ميان جوانان دم بخت ديده ميشود اما با توجه به گذار از جامعه سنتي به مدرن و چالشهاي اين دوران، وزارتخانه متولي جوانان دراين باره هيچ برنامهاي ندارد. طرح «همياران ازدواج» ظاهراً ابتكار عمل اين وزارتخانه براي سال 93 است. معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اين باره گفت: به مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري پيشنهاد دادهايم در هر دانشكده براي يك يا دو استاد قابل اعتماد و مقبول به عنوان همياران ازدواج درباره چگونگي گفتوگو با دانشجوياني كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند، دورههاي آموزشي برگزار شود.
افزايش مرخصي زايمان هنوز در مرخصي!
چالشها و مصوبات مهجور حوزه زنان نيز به طور مستقيم و غير مستقيم بر ديگر مسائل اجتماعي اثر ميگذارد. اجراي مصوباتي از جمله افزايش مرخصي زايمان ميتواند به تحقق برنامههاي افزايش جمعيت منجر شود از همين رو به گفته معاون زنان و خانواده رئيسجمهور بنا به پيشنهاد نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور قرار است بودجه لازم براي اجراييكردن افزايش مرخصي زايمان از محل اعتبارات سياستهاي افزايش جمعيت ذيل بودجه وزارت بهداشت، تأمين شود. بيمه زنان خانهدار، لايحه تأمين امنيت زنان به عنوان يكي از مطالبات رهبري در اين حوزه، اجراي بندهاي مختلف ماده 230در حل آسيبهاي اجتماعي مربوط به زنان و راه اندازي مركز رصد امور زنان به عنوان يكي از دغدغههاي مقام معظم رهبري در پيگيري امور مرتبط با بانوان از موارد ديگري است كه بايد ديد دولت اميد براي اجراي آنها چه تدبيري دارد. به هر حال نبايد فراموش كرد دستيابي به اهداف و تحقق قوانين بنا به تأكيد رهبر انقلاب نيازمند عزم ملي و مديريت جهادي است.