محمد حسن پرآور در نشست با مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: با توجه به این که دولت برای حمایت از مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق سوخت، صادرات و فروش سوخت در مرزهای زمینی از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان مجاز کرده است، مردم استان بوشهر نیز شرایط لازم برای مشمول این قانون شدن را دارند.
وی یادآورشد: اگر قرار است معیشت مردم مرزنشین را تامین کنیم باید به راه های معیشت قانونی آنها نیز توجه شود.
معاون سیاسی، امیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اضافه کرد: قاچاق سوخت در مرزهای ساحلی این استان به شکل سیستماتیک و با سوء استفاده از مشکلات معیشتی مرزنشینان توسط عده ای افراد فرصت طلب و سودجو انجام می شود.
وی گفت: دولت برای پیشگیری از قاچاق سوخت و تامین معیشت مرزنشینان باید مجوز قانونی فروش سوخت در قالب یک شرکت تعاونی صادر کند تا از خورده قاچاق و هزینه های هنگفت مقابله با سودجویان نیز جلوگیری شود.
پرآور اظهارکرد: هم اینک به دلیل سودآوری بیشتر فروش سوخت توسط شناورها نسبت به صید و واردات کالا، مشکلاتی در این استان برای تامین کالا و آبزیان مصرفی مردم ایجاد شده است.
وی گفت: دولت برای کنترل پیمایش و مسافت شناورها و میزان تخصیص سهمیه سوخت باید زمینه تجیهز آنها را به سیستم های ردیابی کنترلی فراهم کند تا جلوی رفتار غیرقانونی افراد سودجود گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر افزود: در زمینه پرداخت حق کشف دستگاه های کاشف سوخت مشکلاتی وجود دارد طوری که دوسال است که این مهم در استان بوشهر انجام نشده است.
پرآور اضافه کرد: دغدغه ما حفاظت از سرمایه های ملی است که سوخت نیز دارای ارزش افزوده ویژه است و به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی آن افراد سودجو اقدام به قاچاق آن می کنند.
وی گفت: با توزیع سوخت به شکل منطقه ای امسال 60 میلیون لیتر نسبت به سال قبل صرفه جویی شده است که یکهزارو 500 میلیارد ریال عواید برای کشور به دنبال داشته است.
