معاون نظارت بانك مركزي گفت: در مورد نرخ سود آنچه كه در ضوابط و مقررات است اشكالاتي وجود دارد، چراكه آنچه به عنوان نرخ سود تسهيلات اعلام شده واقعا معلوم نيست كه حداقل است يا حداكثر بنابراين بر روي اين موضوع ابهام وجود دارد.
حميد تهرانفر در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: براساس اعتقاد ما و همچنين نظر انديشمندان اسلامي در عقود مشاركتي حداكثري براي نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سياستي كه عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد هيچ كس به صورت جدي بيان نكرده كه اين 21 درصد حداكثر است يا نه.
وي افزود: منطق بانكداري هم نميگويد كه حداكثر بايد 21 درصد باشد، بنابراين روي اين موضوع تشكيك وجود دارد و از آن طرف ديگر روي تسهيلات ابهام وجود دارد، چراكه در دستورالعمل نوشته شده آمده است كه نرخ سود قابل درك در قرارداد بايد مدنظر قرار گيرد در حالي كه در هيچ قراردادي نرخ سود را نمينويسيم و اين ابهام ديگر است. معاون نظارت بانك مركزي افزود: برهمين اساس به دنبال اصلاح اين ضوابط و مقررات هستيم تا ابهامات را از بين ببريم و نرخ سود در سيستم بانكي چه در تسهيلات و چه در سپردهها مشخص باشد. تهرانفر تصريح كرد: نرخ سود بايد يك ارتباطي با بازار واقعي داشته باشد و اگر با تعادل فاصله داشته باشد موجب فساد خواهد شد و الان اينگونه شده است. وي ادامه داد: در حال حاضر نرخ سود بانكها 21 درصد اعلام ميشود و عدهاي اين وسط براي مردم تسهيلات ميگيرند و 10 درصد به اين 21 درصد اضافه ميكند كه حدود 31 درصد ميشود يعني افراد براي آنكه به منابع دستيابي پيدا كنند، حاضرند 31 تا 34 درصد سود پرداخت كنند، چراكه شرايط تورمي است و هر كسي از بانكها تسهيلات بگيرد سود كرده است.
