يك كارشناس بازار كار درباره نحوه پرداخت عيدي به كارگران گفت: عدم نظارت بازرسان وزارت كار موجب ميشود كه ۳۰ درصد كارگران در واحدهاي كوچك عيدي دريافت نميكنند يا عيدي كارمندي ميگيرند.
حميد حاج اسماعيلي در گفتوگو با تسنيم، با انتقاد از قانون كار فعلي گفت: متأسفانه بسياري از كارگراني كه در بخشهاي دولتي، به صورت قراردادي استخدام شدهاند و كار ميكنند قانون كار هيچگونه ماده حمايتي از آنها ندارد و چون در كارهاي غيرحجمي و كارگري هستند، قانون كار هيچ حمايتي از آنها نميكند.
وي ادامه داد: تعدادي از كارفرمايان فكر ميكنند پرداخت عيدي، هيچ هماهنگي با قانون كار ندارد، در صورتي كه مصوبه مجلس اين موضوع را تأييد كرده است. حاج اسماعيلي با اشاره به بازرسي، نظارت و ضعف شديد نظارت در عدم پرداخت عيدي كارگري به مشمولان قانون كار گفت: متأسفانه نظارتها در اين زمينه ضعيف است به همين دليل است كه در مسير اجراي قانون خلأهايي ديده ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه عمدهترين مشكلات درباره پرداخت عيدي در واحدهاي كوچك توليدي است، اظهار كرد: با اعمال تغييراتي كه در ماده 191 قانون كار در سال 84 ايجاد شد، بسياري از نيروهاي واحدهاي توليدي از شمول قانون كار خارج شدند. البته در ابتدا قرار نبود در راستاي آن قانون كارفرمايان در تمام موارد دخالت كنند اما متأسفانه شاهد هستيم بسياري از كارفرمايان در پرداخت عيدي و مسائل ديگر تخلف ميكنند.
اين فعال كارگري بيان كرد: بسياري از كارگراني كه در بخشهاي دولتي و نظامي به صورت قراردادي فعاليت ميكنند از حقوق و مزاياي خود بهرهمند نميشوند، در حالي كه چون جزو كارگران به حساب ميآيند بايد مانند كارگران حقوق دريافت كنند اما متأسفانه به آنها عيدي كارمندي ميدهند. اين كارشناس بازار كار افزود: در حال حاضر ليستي كه هر ماه براي بيمه به شعب تأمين اجتماعي ارسال ميشود رقمي در حدود 5/12 ميليون نفر برآورد شده است كه اگر از اين تعداد حدود 30 درصد عيدي دريافت نكنند، در مجموع حدود 3ميليون كارگر از عيدي بيبهره هستند.
