در شماره‌هاي پيشين در مقام تبيين قرارهاي تأمين كيفري به توضيح و تشريح برخي از اين قرارها پرداختيم. از جمله اين قرارها عبارت بود از قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار كفالت كه هر يك از قرارهاي مزبور متناسب با جرم ارتكابي و خسارت‌هاي وارد آمده به متضرر از جرم از سوي مقام قضايي معين مي‌گردد. در صورتي كه بنا به هر دليل مقام قضايي تشخيص دهد كه اين قرارها كفايت نمي‌كند و حضور متهم در مواقع ضروري را تضمين و تأمين نمي‌نمايد يا متهم امكان معرفي كفيل را نداشته باشد در اين حالت تنها راهي كه باقي مي‌ماند و از بازداشت متهم ميتواند جلوگيري به عمل آورد، صدور «قرار وثيقه» مي‌باشد. از اين‌رو آشنايي با قرار وثيقه و فرايند صدور و پذيرش و احكام قانوني كه بر اين قرار مترتب ميشود داراي اهميت است.
قرار وثيقه به عنوان يكي از انواع قرارهاي تأمين كيفري مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اين نوع قرار نسبت به قرارهاي ديگر كه تا‌كنون مورد بررسي قرار گرفته شديدتر است چراكه در هيچ يك از قرارهاي مزبور «مالي» در اختيار دادسرا قرار نمي‌گيرد اما در قرار وثيقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولي بايد عين مال يا سند مالكيت آن در اختيار دادسرا قرار گيرد. بنابراين قرار وثيقه مطمئن‌ترين قرار در ميان انواع قرارهاي موجود در قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود. تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي‌القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غير منقول معرفي نمايد.
چه اموالي ميتواند به عنوان وثيقه قرار گيرد؟
به استناد بند 4 ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري آنچه ميتواند از سوي متهم به عنوان وثيقه به مقام قضايي اعلام و معرفي گردد عبارت است از: وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول چنانچه ملاحظه مي‌گردد، مقنن در اين ماده هر نوع مال داراي ارزشي را از مصاديق وثيقه دانسته و لذا محدوديت خاصي از اين جهت وجود ندارد. بنابراين متهم ميتواند وسيله نقليه خود را به عنوان يك مال منقول به عنوان وثيقه براي آزادي خويش معرفي نمايد كه در اين صورت بايد خود مال عيناً توقيف شود البته بايد توجه داشت كه در مورد اموال غير منقول مانند زمين و منزل، اخذ وثيقه از طريق بازداشت سند مالكيت محقق ميشود. تعيين ميزان مبلغ وثيقه بر عهده مرجع قضايي است كه قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد كه علي القاعده اين مبلغ حسب نوع جرم ارتكابي و شدت و ضعف آن همچنين بر اساس ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين مي‌گردد. متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول معرفي نمايد.
چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌نمايد، متهم يا مقام قضايي؟
در مواردي ممكن است به عنوان مثال مقام قضايي قرار وثيقه نقدي صادر نمايد، سؤالي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه آيا متهم ميتواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غير منقول به ارزش همان مبلغ را نمايد يا خير؟ با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه كه به آن اشاره گرديد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و اوست كه اختيار دارد چه مالي را به عنوان وثيقه معرفي كند به عبارت ديگر مقام قضايي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر كند و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق نمايد.
فرايند صدور وثيقه تا آزادي متهم
فرايند صدور قرار وثيقه در مراجع قضايي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله اول مقام قضايي قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به اين ترتيب به متهم ابلاغ ميشود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد معرفي نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف گردد و اگر مال غير منقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضايي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي شده استعلام مي‌نمايد و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ممكن است فرايند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي شده چند روز به طول انجامد كه در اين مدت علي القاعده تا زمان بازداشت سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌نمايد و در اين موقع متهم بايد آزاد گردد.
ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم
نكته‌اي كه در خصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين است كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم باشد يا شخص ثالثي باشد در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضايي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثيقه‌گذار اخطار ميشود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. در صورت عجز وثيقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضايي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضايي وثيقه ضبط خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‌گذار مسترد ميشود.
سلام
باسلام
