نگاهي به تاريخ ايران بيانگر آن است كه چگونه كشورهاي سلطهگر با تحت فشار قرار دادن كشور، موفق به اخذ عهدنامه يا قراردادهاي معروف به تركمنچايي شدهاند اين در حالي است كه در دنياي كنوني نيز برخي كشورها رشد و توسعه اقتصادي خود را با دست درازي به منافع ملي ساير كشورها تأمين ميكنند.
هوشياري در ارتباط با ساير كشورها از اهميت ويژهاي در دنياي كنوني برخوردار است زيرا در صورت عدم آگاهي درنحوه برخورد با ساير كشورها منافع و منابع ملي خود را دير يا زود به تاراج رفته خواهند ديد.
كشورهايي كه به قول خود از تحريمهاي اقتصادي سالهاي اخيرايران متحمل هزينههاي قابل ملاحظه چه از منظر منع ارتباط اقتصادي و چه از منظر غيبت نفت ايران در بازارهاي جهاني و رشد قيمت طلاي سياه شدهاند هم اكنون بيشك به دنبال اخذ بيشترين امتيازها در لابهلاي توافقات انجام گرفته ژنو هستند.
از اين منظر كه آنها درپي كسب بيشترين منافع و امتيازهاي اقتصادي در ارتباط با ايران هستند بحثي نيست اما از اين منظر كه ما چطور وچگونه بايد به درخواستهاي آنها پاسخ دهيم بحث فراوان و زياد است.
امروزه كسب و كار پا را فراتر از مرزها گذاشته و همه روزه قراردادهاي زياد بينالمللي بين كشورها عقد ميشود اين درحالي است كه عقد هرقرارداد اقتصادي نيز در دنيا از مراحل و فرآيند و استانداردهاي شناخته شدهاي برخوردار است. هزينه و فايده حضور شركتهاي خارجي به دليل برخورداري از تكنولوژيهاي پيشرفته در ابتدا بايد در حوزههاي مختلف به خوبي سنجيده شود و پس ازطي شدن فرآيند ارزيابيهاي حرفهاي، درصورت مثبت بودن نتيجه تازه مبحث تنظيم قراردادها مطرح ميشود.
بررسي قراردادهاي منعقد شده طي دهههاي اخير بيانگر آن است كه ما در كشور در پارهاي موارد در تنظيم قرارداد با شركتهاي خارجي با مشكل مواجه بودهايم و متأسفانه در اين بين به دليل ضعف سيستماتيك در تنظيم قرارداد بعضاً خيانتهايي نيز از طريق رشوه انجام گرفته است كه در حقيقت اين رويداد به معناي ناديدهگرفتن منافع ملي است با توجه به اين نقيصه بزرگ در تنظيم قراردادهاي خارجي بهتر است كميتهاي متشكل از حقوقدانان و معتمدين قوا بر انعقاد قراردادهاي بزرگ خارجي نظارت دقيق داشته باشند و نتيجه را نيز در اختيار عموم مردم قرار دهند تا همچون سالهاي گذشته اتفاقات تلخي چون قرارداد كرسنت نيفتد. بنابراين عقد قراردادهاي اقتصادي با شركتهاي خارجي كه صاحب تكنولوژي نيز هستند به خودي خود منعي ندارد اما بايد توجه داشت كه تنظيم قرارداد قرص و محكم به نوعي كه فسادي در آن انجام نگرفته باشد و همچنين يكي از طرفين نتواند در خلال همكاريهاي اقتصادي حقوق ديگري را پايمال كند تبحر و تخصص بالايي ميخواهد.
از اين گذشته تنظيم قرارداد و اخذ تضمينهاي لازم جهت اجراي دقيق مفاد آن از اهميت خاصي برخوردار است وصرفا با تكيه بر تنظيم يك قرارداد معمولي نميتوان انتظار داشت كه طرف مقابل از فن و فنون ركب استفاده نكند و حقوق طرف مقابل را پايمال نكند. در نهايت اگر منافع ملي از اهميت برخوردار است بايد در شرايط فعلي كه پيوسته شركتهاي خارجي (اسپانسرهاي مالي دولتهاي تحريم كننده ) در حال تردد در كشورهستند مقوله استانداردسازي قراردادهاي خارجي به طور جد مورد توجه قرار گيرد، در غير اينصورت قراردادهايي از نوع كرسنت تكرار خواهد شد.
