مشكلات ارزي سال گذشته كه ناشي از كمبود ارزهاي خارجي و بخشهاي متعدد بانك مركزي بود باعث شد درآمد سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي افزايش يابد و اين سازمان زيانده نشود.
به گزارش «جوان»، اردشير محمدي در نشست خبري با اشاره به عملكرد 10 ماهه سال جاري گفت: اين سازمان در 10 ماهه اخير 176 ميليارد تومان اموال منقول و 40 ميليارد تومان اموال غيرمنقول فروخته است كه پيشبيني ميشود اين ارقام تا پايان سال به ترتيب 230 و 70 ميليارد تومان برسد كه در مجموع ميتوان گفت سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي از رشد ۵۹ درصدي فروش اموال منقول و غيرمنقول در سال جاري برخوردار شده است. وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه چگونه با وجود مشكلات ارزي و محدوديتهاي واردات درآمدهاي منقول اين سازمان رشد 87 درصدي پيدا كرده است، گفت: رشد درآمد به دليل ارجاع كالاهاي متروك گمرك به اين سازمان بوده است كه واردكنندگان قادر به تأمين منابع ارزي آنها نشده بودند. وي در عين حال تأكيد كرد: البته اين سازمان هدف اصلياش درآمدزايي نبوده، بلكه وظايف حاكميتي آن توجه به حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان است و در اين باره 2 هزار و 700 ميليارد تومان از كالاهايي كه به اين سازمان براي فروش ارجاع شده بود به صاحبان آنها اعاده شد.
رئيس سازمان اموال تمليكي افزود: 27 هزار ميليارد ريال كالاي متروكه كه شامل كالاهاي واسطهاي، سرمايهاي و كالاهاي مربوط به خط توليد ميشود را به گمرك ارائه كردهايم و حتي برخي از آنها را كه در مزايده بود از مزايده خارج كرديم.
محمدي توضيح داد: اين سازمان همچنين به منظور حمايت از مصرفكنندگان 25 ميليارد و 200 ميليون تومان كالا را طي 10 ماهه اخير منهدم كرد كه عمدتاً البسه مستعمل، لوازم آرايشي- بهداشتي، دارو، مواد غذايي با تاريخ مصرف گذشته و محصولات فرهنگي مغاير با قانون و شرع ( مانند لوحهاي فشرده ) بود.
مديرعامل سازمان اموال تمليكي تصريح كرد: هماكنون تمامي فرآيندهاي مزايده اموال منقول به شيوه الكترونيكي انجام ميشود و سعي ميكنيم در آينده تمامي پروسه مزايدهها به روش الكترونيكي انجام شود. وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در مورد تاثير تحريم بر روند كار اين سازمان گفت: با افزايش تحريمها صاحبان كالاها امكان ترخيص كالاهاي خود در گمركات را نداشتهاند، به همين دليل بسياري از كالاها از گمرك به سازمان اعاده شد اما با اقدامات صورت گرفته 2 هزار و 700 ميليارد تومان از اين كالاها به صاحبان آن اعاده شد. محمدي افزود: بر اساس قانون اگر امكان ترخيص وجود نداشته باشد سازمان اموال تمليكي تحت عنوان دين و طلب ميتواند كالا را به صاحب آن بفروشد. وي در مورد ميزان كالاهاي قاچاقي كه در سازمان اموال تمليكي به فروش رسيده گفت: 45 درصد از كل 176 ميليارد تومان كالاي منقول به فروش رسيده (83 ميليارد تومان) مربوط به كالاي قاچاق است.
وي در مورد قاچاق طلا گفت: در سال جاري 2/6 ميليارد تومان طلا قاچاق شده كه توسط اين سازمان به فروش رسيده است.
