14 دي ماه گذشته گروه اجتماعي روزنامه «جوان»، گزارشي از يك پرونده نصب دكل مخابراتي در يك منطقه مسكوني در منطقه 15 تهران منتشر كرد كه واكنشهاي زيادي در پي داشت. از جمله اين واكنشها، توضيحات هفت بندي شركت ارتباطات سيار همراه اول در پاسخ به اين گزارش بود كه روز پنج شنبه 26 دي ماه چاپ شد و سرانجام هفته گذشته و به دنبال اين پيگيريها كه دامنه آنها به ساير رسانهها نيز رسيد، شركت پيمانكار نصب اين دكل، تصميم به جانمايي مكاني ديگر و انتقال سايت مزبور به محل مناسبتر با رعايت الزامات شهري و مطابق با فرآيند صدور مجوز گرفت.
نكته مهم در جريان پيگيري چنين پروندههايي اين است كه با وجود تبصرهها و راهكارهاي قانوني و شفاف در مديريت چنين اتفاقاتي و با اينكه پيمانكار نصب اين سايت BTSتلفن همراه به استناد بند 9 مجوز نصب، تجهيز و راهاندازي ايستگاه مخابراتي صادره از سوي شركت ارتباط مشترك شهر وابسته به شهرداري تهران، اقدام به جانمايي مكان ديگر و انتقال سايت به محلي مطابق با الزامات شهري كرده است، اما شركت همراه اول در اتخاذ موضعي با تغيير جاي شاكي و متشاكي و تمركز بر مبلغ اجاره، قصد تطهير شركت خود را داشته است. از طرفي با توجه به اينكه بندهاي هر قراردادي لازم الاجرا بوده و طرفين نسبت به تعهدات آن مكلف و موظف بودهاند، باز جاي سؤال است كه چرا بند 9 قرارداد مزبور به صراحت بيان كرده در صورت اعتراضات مردمي، اپراتور بايد نسبت به جانمايي آنتن اقدام كند. لذا اين اقدام همراه اول با بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مردم ولي نعمتان اين جامعه هستند، در تعارض قرار داشت.
همچنين در بند 5 جوابيه همراه اول آمده است: انتساب ضررهاي جسمي و رواني متعدد به تشعشع آنتنهاي
BTSاز سوي هيچ نهاد ناظر يا ذيربط تأييد نشده است.
در اين رابطه بهتر است گزارشهاي منتشر شده از سوي مجله نوروتوكسيكولوژي، سازمان بهداشت جهاني،
FDA، دكتر BRUCE HOCKING، دكتر MARIA ALVEZ PERIERAو اظهارات اعضاي كميسيون بهداشت مجالس هشتم و نهم، همچون محمدجواد نظري مهر و دكتر علي تقيزاده، عضو شوراي عالي مركز تحقيقات جراحي سرطان، مهندس حسن اصيليان معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سال 88، مهندس علي گوراني كارشناس مسئول برنامه بهداشت تشعشعات هستهاي و امواج الكترومغناطيسي وزارت بهداشت در سال 90 و دكتر محمدرضا رزاقي رئيس دانشكده علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي و آخرين مورد هم دكتر محمد اسماعيل اكبري رئيس مركز تحقيقات سرطان در 10 بهمن ماه جاري از سوي شركت ارتباطات سيار همراه اول مورد مطالعه قرار گيرد و از بين تمام گزينههاي مورد انتفاع، گزينهاي را برگزينند كه نفع آنها به قيمت ضرر مردم نباشد.
آيا اين شركت بايد نتيجه تهديد سلامت شهروندان از سوي اين تشعشعات را به چشم خود ببيند؟ در صورتي كه اگر قائل به شرط عقل كه احتياط است باشد، اينطور بيمحابا در مورد بيضرري آنها رأي نميدهد. البته پرونده مزبور به ساحل سلامت رسيد و رأي مردم بر رأي شركتهاي ذينفع در اين ماجرا غلبه كرد، اما اين ماجرا آزموني بود براي مردمداري شركتهاي خدماتي كه در معرض قضاوت افكار عمومي قرار گرفت و انعطاف شركتهاي همراه اول و ارتباط مشترك شهر در برابر خواست مردم جاي تقدير دارد.
