رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور از كارفرمايان بخش دولتي و خصوصي خواست تا عيدي كارگران را به جهت تدارك بهتر شب عيد تا قبل از پايان سال پرداخت كنند.
فتحالله بيات در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: مبناي محاسبه عيدي پايان سال كارگران، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار براي آن سال است كه با احتساب رقم 487 هزار تومان سال 92، كارفرمايان مكلف هستند دستمزد حداقل دو ماه و حداكثر سه ماه را محاسبه و به كارگران پرداخت كنند.
وي از كارفرمايان دولتي و خصوصي خواست تا با توجه به تورم و فشار هزينههاي زندگي، عيدي كارگران را براي تدارك بهتر شب عيد تا قبل از پايان سال پرداخت كنند. بيات در ادامه با اشاره به تشكيل اولين جلسه دستمزد سال 93 از شوراي عالي كار خواست تا بر اساس تورم ملموس جامعه نسبت به تعيين حقوق كارگران تصميم بگيرد.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور افزود: تا زماني كه قانون كار هست هرگونه تعيين دستمزدي بر مبناي ماده 41 صورت خواهد گرفت لذا انتظار داريم كه شوراي عالي كار شاخصهاي ماده 41 را رعايت كند. وي ادامه داد: سبد معيشت خانوار كارگري و نرخ تورمي كه از سوي مراجع ذيصلاح، بانك مركزي و مركز آمار اعلام ميشود، دو شاخصهاي است كه شوراي عالي كار هر ساله بر پايه آن نسبت به مزد سال آينده كارگران تصميمگيري ميكند. بيات تصريح كرد: شوراي عالي كار در جريان نرخ تورم موجود كه هم اكنون 40 درصد است و به طور ملموس احساس ميشود، قرار دارد بنابراين در تعيين حداقل حقوق كارگران بايد اين مسئله را لحاظ كند.
به گفته رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور جامعه كارگري از سالهاي گذشته معوقاتي را هم طلب دارد كه ديوان عدالت هنوز به آن رأي نداده و كارگران همچنان منتظر اعلام رأي هستند.
من دارای سه فرزنده دختر هستم حقوم زیر یک مایون است ماستجر هستم به نظر شما چی کار کنیم 
