پس از اتمام بحران قطع و افت فشار گاز در روزهاي سرد گذشته، شركت ملي گاز ايران وارد دور جديدي از تنش تحت عنوان شكايت تركيه از ايران به دليل كاهش رقم صادرات و بالابودن قيمت گاز صادراتي شده است.
به گزارش فارس، بنا بر اظهارات عزتالله يوسفيانملا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درپي كاهش صادرات گاز ايران به تركيه اين كشور از ايران در دادگاه بينالمللي شكايت كرده و ايران بايد به ميزان 5/2 ميليارد دلار به اين كشور غرامت بدهد. از طرف ديگر روزنامه حريت تركيه روز سهشنبه 16 بهمن ماه از قول تأثير ييلديز وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه گزارش داده بود كه وي 99 درصد «يقين» دارد كه رأي دادگاه به نفع تركيه خواهد بود و آنكارا 2 ميليارد دلار از ايران پس خواهد گرفت.
وزير انرژي تركيه تصريح كرده بود: به ايرانيها گفتهايم قيمت گاز صادراتي شما گران است و در صورت عدم مذاكره پيرامون آن به «ديوان داوري بينالمللي» شكايت خواهيم كرد.
چندي پيش نيز يك مقام آگاه در وزارت نفت با اشاره به بحثهايي كه اخيراً بين تركيه و ايران در مورد صادرات گاز به اين كشور پيش آمده است گفت: يكي از دلايل سفر وزير نفت ايران در هفته گذشته به تركيه همين موضوع بود تا بتوان اختلاف ايجاد شده را به صورت دوستانه و با مصالحه برطرف كرد.
وي ادامه داد: اما پس از آنكه مطلع شديم تركيه از ايران به دليل بالابودن قيمت گاز صادراتي خود شكايت كرده است مدارك مورد نياز را جمع آوري كرديم تا بتوانيم با دست پر در دادگاه حاضر شويم از طرف ديگر براساس قراردادي كه با تركها منعقد كرديم هر سه سال يك بار ميتوانيم در مورد قيمت گاز صادراتي خود با آنها مذاكره كنيم.
اين مقام مسئول ادامه داد: براي حل مشكل ايجاد شده سعي كرديم تا با مديران سابق شركت ملي گاز ايران نيز هماهنگيهاي لازم را نيز صورت دهيم تا بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.
براساس گفته مسئولان ايراني و تركيه بهاي گاز صادراتي ايران به اين كشور به ازاي هر هزار متر مكعب حدود 490 تا 500 دلار است كه تقريباً به ازاي هر متر مكعب 49 سنت دريافت ميكند.
اين قرارداد در سال 1996 ميلادي ميان دولت وقت ايران و آنكارا امضا شد و قرار شد سالانه 10 ميليارد متر مكعب گاز از ايران به اين كشور صادر شود.
اما براساس گفتههاي مسئولان شركت بوتاش تركيه ايران نتوانسته به اين قرارداد پايبند باشد و در سالهاي اخير سالانه بين 5/7 ميليارد متر مكعب گاز به اين كشور صادر كرده است.
