اين روزها تقريباً همه مردم در تلاشند تا بدانند، برنج و پنير دولت به آنها هم ميرسد يا نه؛ نكته قابل تأمل اينجاست كه بسياري از افراد و اقشار نيازمند از جمله كارگران، بازنشستگان، روستاييان، افراد بيكار، زنان مطلقه شامل دريافت اين سبد نميشوند و در عوض افرادي از اقشار متوسط يا با درآمد بالا سبد كالاي 80 هزار توماني دولت را هم ميگيرند. دولت تدبير و اميد در جمعآوري آمار نيازمندان به اين كالاها و فراهم آوردن زيرساختهاي لازم براي توزيع هدفمند اين سبد كالا ناتوان بوده است و اين ضعف مديريت و فقدان تدبير و برنامهريزي سبب شده است تا نهايتاً شاهد تبعيض در ارائه سبد كالا و تحقير مردم باشيم. در اين ميان نميتوان انكار كرد سبد كالاي وعده داده شده، نحوه توزيع و افراد مشمول اين طرح آزمون بزرگي براي دولت اعتدال است كه تاكنون نتايج قابل قبولي نداشته و چندان با عدالت قرين نبوده است.
سبدي پر از حباب وعده
اوايل آذر ماه بود كه دكتر حسن روحاني، رئيسجمهور وقتي براي نخستين بار از رسانه ملي به گفتوگو با مردمي كه با رأي آنها روي صندلي رياست جمهوري نشسته است، پرداخت، وعده توزيع دو سبد كالا بين خانوادههاي ايراني را داد و گفت اين سبدها تا پايان سال به دست مردم ميرسد.
در ابتدا قرار بود علاوه بر تمامي شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي، روزنامهنگاران، خبرنگاران و هنرمندان و دانشجويان متأهل و طلاب، سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، تمامي كارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي نيز اين سبد كالاهاي حمايتي را بگيرند ولي به يكباره با تبصره تازه وزير صنعت، معدن و تجارت، 87 درصد مستمري بگيران تأمين اجتماعي از گرفتن اين سبد كالا محروم شدند. بر اساس قانون جديد كارگران و بازنشستگان تحت پوشش تأمين اجتماعي، اين سبد كالا را فقط با حقوق دريافتي زير 500 هزار تومان، دريافت ميكنند. بنا بر اعلام سازمان تأمين اجتماعي از ميان حدود دو ميليون جامعه بازنشسته تحت پوشش اين سازمان فقط 260 هزار مستمري بگير مشمول دريافت سبد كالا ميشوند و مابقي از اين سبد محروم هستند. زيرا هر چند در حال حاضر 65 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل حقوق را دريافت ميكنند اما مبلغ اين حداقل حقوق به همراه حق اولاد، عائلهمندي، مسكن و. . . به حدود 600 تا 700 هزار تومان در ماه ميرسد و همين موضوع بهانهاي شده است تا قشر زحمتكش و ضعيف كارگر، در دولت اعتدال از دريافت سبد كالا محروم بمانند.
رئيسجمهور سابق و نمايندگان مجلس در زمره افراد مشمول سبد كالا
اين مسئله حتي با اعتراض جدي برخي از نمايندگان مجلس هم مواجه شده است. به طور نمونه يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره گفت: طبق سامانه معرفي شده بنده كه نماينده مجلس هستم و قطعاً حقوقم بيش از ۵۰۰ هزار تومان است، سبد كالا ميگيرم اما آن روستايي كه هيچ حقوق ندارد و آن كارگري كه ۵۱۰ هزار تومان دريافتي دارد شامل اين طرح نيست.
حسين طلا تصريح كرد:با توجه به اعلام سامانه سبد كالا برخي از دولتيان برخي از نمايندگان مجلس و برخي از اعضاي شوراي شهر مشمول دريافت سبد كالا هستند كه در حقيقت استحقاق دريافت سبد كالا را ندارند اما در عوض بعضي از كارگران، خدمتگزاران مدارس، رانندگان تاكسي، پيكهاي موتوري، روستاييان و بسياري از كساني كه بايد مشمول دريافت سبد كالا ميشدند از اين سهم محرومند.
به باور وي توزيع سبد كالا نشان داد جامعه هدف واقعي اين طرح مشخص نيست و اين موضوع هوشياري جدي براي نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها محسوب ميشود. بنا به تأكيد جعفر قادري نيز يك سري گروههايي كه مستحق دريافت بودند، مشمول سبد كالا نشدهاند، كساني كه بعضاً بينياز بودند مشمول دريافت سبد كالا قرار گرفتند.
ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعتراض به تعيين حقوق 500 هزار تومان براي دريافت اين سبد تصريح كرد:آيا خطر فقر در كشور 500 هزار تومان است؟ پس تكليف كساني همانند بيكاران و فارغالتحصيلان جوياي كار كه اصلاً درآمدي ندارند، چه ميشود؟
اين در حالي است كه به نوشته سايت شفاف با مراجعه به سايت «يارانه كالا» و استعلام كد ملي محمود احمدي نژاد، مشاهده خواهيد كرد كه اين سبد كالا به رئيسجمهور سابق هم تعلق گرفته است.
در سبد كالا تدبير نيست!
تبعيض و غير واقعي بودن افراد مشمول دريافت سبد كالا حكايت از ضعف و ناتواني دولت در جمعآوري اطلاعات صحيح آماري دارد بر اين اساس است كه يك كارخانهدار سبد كالا ميگيرد اما يك كارگر از دريافت اين سبد حذف ميشود. بر اين اساس لازم بود تا دولت ابتدا زيرساختهاي لازم براي شناسايي واجدان شرايط حقيقي اين سبد كالا را فراهم ميكرد اما اين بيتدبيري بسياري از مستحقان واقعي اين سبد را از دريافت حق و حقوقشان محروم كرده است. از سوي ديگر تهيه اطلاعات آماري براي اجراي چنين طرحهايي با عنايت به اختيارات دستگاهها غير ممكن نيست با اينكه در دولت قبل شاهد اجراي طرحهايي با چنين زيرساختهايي بودهايم. اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانهها، طرح سهميهبندي بنزين و ارائه كارت سوخت، واريز عيدي براي تمام ايرانيان به حساب سرپرست خانوار در سال گذشته و بارها توزيع سبد كالا در بين كارگران و كارمندان آن هم بدون اين همه هياهوهاي رسانهاي، تجربهاي است كه نشان ميدهد دولت يازدهم در توزيع سبد كالا بسيار ضعيف عمل كرده است.
مردم ناراضياند
مردم، همان مردمي كه امسال با حضور پر صلابتشان در انتخابات، زيباترين حماسه سياسي را خلق كردند از نحوه شمول و نحوه توزيع سبد كالا ناراضياند؛ سبد كالايي كه هم اكنون بيش از دو ماه است هر روز به نحوي در صدر اخبار قرار ميگيرد. اين سبد 80 هزار توماني به عنوان هديه دولت تدبير و اميد به مردم مطرح شده بود، حالا بنا به تأكيد كارشناسان، اين رفتار دولت پخته نيست، ناقص، تبعيضآميز، خلاف عدالت و ناكارآمد است. انگار دولت يازدهم در اين آزمون چندان سربلند نيست.