عملكرد دستگاه قضايي در طول چهار سال اخير به گونهاي بوده كه دو جريان داخلي و خارجي همسو در «مقابله با نظام جمهوري اسلامي» را آنچنان عصباني و ناراحت كرده كه ميتوان با جرات گفت بخش قابل توجهي از تمركز رسانهاي اين دو جريان به تخريب ويژه اين دستگاه قرار گرفته است.
«برخورد با مفاسد اقتصادي»، «دستگيري و محاكمه فعالان غائله 88» و«تعامل مناسب با قوه مقننه ومجريه» از جمله مؤلفههايي است كه مخالفان داخلي و بينالمللي نظام را به شدت در خط مقابله با اين قوه قرار داده است، آنچنان كه در داخل طيف نشانهدار اين قوه را به تندروي و افراطيگري در عمل به دستورات اسلامي و قانوني متهم ميكنند و در بيرون مرزها هم با پروندههاي كذايي «حقوق بشري» اين دستگاه و به طريق اولي نظام را سيبل هجمه خود قرار دادهاند.
اگرچه تخريب نهادهاي وابسته به رهبري يكي از راهبردهاي اصلي جريان نزديك به نظام سلطه در طول دو دهه اخير بوده است، اما ميتوان در يك تقسيم بندي ساده گروههاي مقابل مرجع تظلم خواهي مردم را به چهار دسته تقسيم بندي كرد؛
- مفسدان اقتصادي
- حاميان پوشالي حقوق بشر
- مفسدين اجتماعي
- غائلهآفرينان سياسي
مفسدان اقتصادي: «پرونده بيمه ايران»، «پرونده معروف به فساد 3 هزار ميلياردي» «پرونده بابك زنجاني»و دهها پرونده ديگر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي با رقمهاي سرسام آور كه در سطح رسانه به راحتي قابل بازيابي بوده همواره به عنوان چالشي اساسي براي قوه قضائيه به حساب آمده كه طي چندسال اخير قوه قضائيه را با آزموني سخت رو به رو كرده است. فشار رانتخواران و صاحبان زر و زور از يك طرف و پاسخگويي به افكار عمومي درباره جزئيات رسيدگي به پروندهها و تعقيب متهمين از سوي ديگر باعث شده تا دستگاه قضا مورد تخريب همهجانبه قرار بگيرد. حاميان پوشالي حقوق بشر: آنچنان كه موسسات آيندهپژوهي وابسته به مراكز تحقيقاتي غرب اذعان ميكند «پرونده حقوق بشر ايران» بعد از پرونده هستهاي مهمترين وسيله براي مانعسازي در مسير انقلاب اسلامي ايران است كه همين گزاره اهميت كار دستگاه قضائيه را نشان ميدهد.
گزارشهاي نادرست و جهت دار گروهكهاي معاند و جنايتكار، تبليغات وسيع و عميق رسانههاي خبري و فيلمهاي سينمايي معارض، فعاليت مغرضانه عناصر پناهنده به غرب و كم كاري رسانههاي داخلي باعث افزايش اين هجمهها بوده است. قوه قضائيه نيز همواره به دليل اجراي موازين شرعي و قانوني؛ حدود، قصاص و تعزيرات مورد هجوم اين عناصر بوده است.
مفاسد اجتماعي: برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمين نواميس، مراكز فساد و مروجين فحشا و منكرات، سارقين، قاتلان و زورگيران، بخش ديگري از وظايف قوه قضائيه است كه هم در بخش پيشگيري، هم در بخش تشخيص و شناسايي و هم دربخش تعقيب، كيفرخواست و دادرسي و هم در بخش تنبيه و مجازاتها متحمل فشارهاي مادي و معنوي است.
شهادت نيروهاي بسياري از ميان ضابطين و قضات- نظير آنچه براي دادستان زابل اتفاق افتاد- ، تهديد و ارعاب نمايندگان قانوني اين قوه، هزينههاي سنگين نگهداري از مجرمين و محكومان از جمله معضلات اين حوزه است كه عملكرد موفق و قابل ستايش دستگاه قضائيه را نشان ميدهد.
غائله آفرينان سياسي: پس از شكلگيري غائله دست ساز سال ۸۸ و هزينههايي كه يك طيف سياسي به نظام و مردم وارد كرد و نظام سلطه به خوبي توانست روي آن موج سواري كند، برخورد با بر هم زنندگان امنيت ملي و نظم عمومي جامعه اسلامي كه طبق قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه است به عنوان يك مطالبه عمومي شكل جدي به خود گرفت. برگزاري دادگاه فعالان فتنه از اقدامات بسيار مهم و شجاعانهاي بود كه نشان داد قوه قضائيه در برخورد با اين عناصر جدي است. البته اقدامات تأميني و تنبيهي اين قوه در مقابل اين جماعت پس از دوران گذار فتنه هم طي شده و تا به امروز ادامه داشته به گونهاي كه مواضع وتحركات، فعالان منسوب به اين جرگه با دقت نظر از سوي مسئولان دستگاه قضايي پيگيري ميشود.
گزارش پرونده بابك زنجاني را به دادسرا داديم
در ادامه عملكرد قابل دفاع قوه قضائيه روز گذشته رئيس سازمان بازرسي كل كشور آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني، خاوري، حادثه جمهوري و مسموميت شهروندان در پرديس را اينگونه تشريح كرد. ناصر سراج در گفتوگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني گفت: گزارش اوليه خود را به دادسرا ارائه داديم و در حال بررسي اموال او در داخل و خارج از كشور هستيم تا مشخص شود توانايي پرداخت ميزان بدهي خود را دارد يا نه.
وي افزود: سازمان بازرسي از همان ابتدا به اين پرونده ورود كرد و در حال حاضر پرونده او در دادسرا در حال رسيدگي است. سراج در خصوص محاكمه خاوري و جهرمي در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نيز گفت: انشاءالله تا پايان سال محاكمه مديران سابق بانك ملي و صادرات برگزار خواهد شد.
وي افزود: پليس اينترپل براي خاوري اعلان قرمز كرده است تا هرجا مشاهده شد او را تحويل دهد و براي دستگيري وي نياز به صدور حكم و قطعيت آن نيست. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص حادثه خيابان جمهوري نيز گفت: در حال كار در اين زمينه هستيم و دادگاه در خصوص مقصران احتمالي اين حادثه تصميمگيري خواهد كرد.
بازداشت بيش از ۱۰ نفر از مديران مفسد
در تعزيرات حكومتي
در همين راستا، وزير دادگستري هم كه به پيشنهاد رئيس دستگاه قضايي به رئيسجمهور معرفي شده است از بازداشت بيش از ۱۰ مدير و رئيس شعبه در تعزيرات حكومتي خبر ميدهد.
حجتالاسلام پورمحمدي در مراسم توديع و معارفه مديران سابق و جديد تعزيرات حكومتي استان تهران با اعلام اين خبر گفت: من مبارزه با فساد را در دولت جديد با جديت و تمركز ويژه دنبال ميكنم.
وي افزود: متأسفانه در سازمان تعزيرات حكومتي به ويژه در اداره كل تهران، عدهاي از همكاران ما در داوري و فعاليتهاي اداري خود و رسيدگي به پروندهها به فساد و انحراف آلوده شدند و ما ناچار به برخورد با آنها شديم. وي با تأكيد بر اينكه اعداد فساد در تعزيرات حكومتي در مقايسه با اعداد پروندههاي فساد در كشور متفاوت است، گفت: البته رقم فساد در سازمان تعزيرات با آنچه كه در كشور رخ داده فاصله زيادي دارد اما با اين وجود ما براي همين ميزان فساد هم متأسف هستيم. وزير دادگستري تأكيد كرد: در راستاي مبارزه با فساد، در تعزيرات حكومتي بيش از 10 نفر از همكاران ما بازداشت شده و تحت بازجويي قرار گرفتند كه عمدتاً از مديران، رؤساي شعب و مستشاران بودند. وزير دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: سازمان تعزيرات حكومتي جايگاهي قانوني دارد و براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه چند روز اخير به تصويب شوراي نگهبان رسيد، نحوه مبارزه، مجازات جرائم به تفسير بيان شده و نقش تعزيرات حكومتي در اين قانون مشخص شده است. هرچند آنگونه كه عنوان شد كارنامه دستگاه قضائيه در بسياري از حوزهها قابل دفاع بوده از آن جهت كه اينگونه برخوردهاي قانوني هم اعتماد و اطمينان مردم را به كارگزاران دستگاه قضا دوچندان ميكند و هم نگاه مساواتگونه اين نهاد قضايي را با اقشار مختلف مردم فارغ از جايگاه اجتماعيشان بيش از گذشته نشان ميدهد، اما بايد تصريح كرد كه به رغم موفقيت اين مرجع قانوني در موضوعهاي مورد اشاره نقادي هم به اين مجموعه وارد است نظير«اطاله دادرسي برخي از پروندههاي آقازادههايي»كه مستندات خيانتهاي اقتصادي و سياسي آنها را به كشور و مردم نشان ميدهد.
دلسوزان نظام وانقلاب انتظار دارند كه «اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون» و «اصل شخصي بودن مجازاتها» به عنوان دو مؤلفه مهم قضايي و قانوني افراد نشانهداري را كه با اشكال مختلف با آبرو وحيثيت نظام بازي كردهاند هم شامل شود.
مسئولان محترم قوه قضائيه بايد بپذيرند كه برخورد قاطعانه اين دستگاه با بسياري از پروندههاي مفاسد اقتصادي و در مقابل آن اطاله دادرسي آن پروندهها، شائبه تبعيض و دوگانه برخورد كردن اين نهاد در مجازات برخي آقازادهها را به شدت برجسته كرده و در مرتبهاي بالاتر دلسردي جامعه از اين قوه عدالتمحور را قوت بخشيده و ميرود تا آن را به چالشي براي اين مجموعه مبدل سازد.
از اینکه قوه قضائیه ... 
