12 روز بعد ازشروع اجراي توافق ژنو كه ايران برنامه غنيسازي بالاي 20 درصد خود را تعليق كرد، اولين قسط 550 ميليون دلاري از داراييهاي مسدود شده ايران به حسابي در سوئيس واريز شد.
ايران از سوم دي ماه 1392 روند تعليق غنيسازي بالاي 20 درصد و ديگر تعهدات مربوط به توافق ژنو را آغاز كرد و طرف غربي نيز بخشهايي از تحريمهاي ايران را تعليق و تعهد كرد دامنه تحريمها بيش از اين گسترش پيدا نكند.
حالا با فاصلهاي 12 روزه، اولين قسط مربوط به داراييهاي توقيف شده ايران در نتيجه تحريمها نيز در حساب ايران نشسته است. به گزارش ايرنا، سيدعباس عراقچي عضو ارشد تيم مذاكره كننده هستهاي ديروز اعلام كرد: «اولين قسط از 2/4 ميليارد دلار داراييهاي محدود شده ناشي از درآمد نفتي ايران (اول فوريه / 12 بهمن ماه ) به حساب مربوطه در سوئيس واريز شد.» معاون امور حقوقي و بينالملل وزير امور خارجه درحاشيه مراسم ترحيم يكي از اقوام معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري در پاسخ به اين سؤال كه گفته شده است پرداخت اولين قسط از داراييهاي محدود شده ايران به دليل همزماني با تعطيلات آخر هفته در كشورهاي اروپايي و امريكا دو روز ديگر واريز خواهد شد، افزود: تا آنجا كه اطلاع دارم همه اقدامات لازم انجام شده و نقل و انتقالات صورت گرفته و پول به حساب مربوطه در سوئيس واريز شده است.
عراقچي در عين حال تصريح كرد: به دليل تعطيلات آخر هفته در اروپا (روزهاي شنبه و يكشنبه) عمليات بانكي انتقال آن به حساب بانك مركزي روز دوشنبه انجام ميشود.
بنابراين از نظر ما هيچ مشكل خاصي وجود ندارد. بر اساس توافق ژنو يا همان برنامه اقدام مشترك ايران و 1+5، 2/4 ميليارد دلار از داراييهاي محدود شده ايران ناشي از درآمدهاي نفتي طبق جدول زمانبندي مشخص شدهاي در هشت قسط آزاد خواهد شد. بر اين اساس، نخستين قسط در اول فوريه (12 بهمن) به مبلغ 550 ميليون دلار به حساب مربوطه در سوئيس واريز شده است. قسط دوم در اول مارس (10 اسفند) به مبلغ 450 ميليون دلار، قسط سوم در 7 مارس (16 اسفند )به مبلغ 550 ميليون دلار، قسط چهارم در 10 آوريل (21 فروردين 93) به مبلغ 550 ميليون دلار، قسط پنجم 15 آوريل (26 فروردين)450 ميليون دلار و قسطهاي ششم، هفتم و هشتم به ترتيب در تاريخهاي 14 مي(24 ارديبهشت)، 17 ژوئن (27 خرداد ) و 20 جولاي - ژوئيه (20 تير 93) هر يك به مبلغ 550 ميليون دلار پرداخت خواهد شد. عضو ارشد تيم مذاكره هستهاي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا مكان مذاكرات جامع از نيويورك به وين تغيير كرد، گفت: « اخبار پيشين هيچ كدام مستدل و قطعي نبود. تنها قرار بود مذاكرات در يكي از مقرهاي سازمان ملل برگزار شود.»
عراقچي در عين حال گفت: شرايط سياسي در نيويورك براي برگزاري مذاكرات چندان آمادگي براي اين منظور نداشت و از سوي ديگر ژنو در 11 فوريه ميزبان دور بعدي مذاكرات نمايندگان دولت سوريه و معارضان است كه خيلي مطلوب نبود مذاكرات تداخل يابد. از اين رو، وين مناسبترين مكان براي برگزاري مذاكرات آتي ايران و 1+5 است. عضو ارشد تيم مذاكرهكننده هستهاي ايران تأكيد كرد: محل خيلي مهم نيست، محتواي مذاكرات مهم است كه اميدواريم نتيجهبخش باشد.
معاون وزير امور خارجه در پاسخ به پرسش ديگري درباره سطح مذاكرات 28 بهمنماه در وين اظهار داشت: مذاكرات با حضور دكتر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و خانم كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا آغاز ميشود و مديران سياسي وزارت خارجه هر هفت كشور نيز حضور خواهند داشت. وي همچنين درباره اينكه آيا ايران اين دور از مذاكرات را براساس طرح جامعي كه از قبل ارائه كرده بود، ادامه ميدهد يا اينكه طرفين با پيشنهادهاي جدي وارد مذاكره ميشوند، گفت: مسلماً در هر دورهاي ما ايدهها و پيشنهادات جديدي ارائه خواهيم داد اما اصول ما در مذاكرات مشخص بوده و آن دفاع از حقوق مسلم ملت ايران است.
پول بلوكه شده ايران در خارج در همان خارج واريز شد !!!
