قرار‌هاي تأمين كيفري؛ چرا و چگونه؟(2)

التزام به حضور با تعيين وجه

چنانچه در شماره پيشين اشاره گرديد زماني كه فردي به عنوان متهم در نزد مراجع قضايي حاضر مي‌گردد احراز مجرم بودن يا نبودن وي منوط به انجام تحقيقات لازم در خصوص شكايت مطرح شده عليه وي است لذا با عنايت به اينكه صرفاً اتهام اثبات نشده‌اي مطرح است و نمي‌توان آزادي فرد مزبور را سلب نمود و از سوي ديگر ممكن است آزادي متهم به فرايند تحقيقات پرونده آسيب وارد نمايد از اين‌رو بازپرس وظيفه دارد به منظور تأمين و تضمين حضور به موقع و دسترسي به متهم در تمام مراحل دادرسي با در نظر گرفتن ضوابط قانوني مبادرت به صدور يكي از قرارهاي تأمين كيفري نمايد. اين تصميمات با توجه به جرم ارتكابي از يكسو و با عنايت به موقعيت و وضعيت اجتماعي و خانوادگي متهم از سوي ديگر از ساده‌ترين نوع كه التزام به حضور با قول شرف مي‌باشد شروع مي‌شود و در مواردي ممكن است در قالب بازداشت متهم كه شديدترين قرار تأميني به حساب مي‌آيد صادر گردد. در شماره پيشين به بررسي اولين نوع قرار يعني قرار التزام به حضور با قول شرف پرداختيم. دومين قراري كه ممكن است صادر گردد«قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام» است.

معرفي قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام

چنانچه گفته شد انتخاب نوع قرار در اختيار مقام قضايي است. با عنايت به شكننده بودن قرار التزام به حضور با قول شرف و فقدان ضمانت اجراي حقوقي اين نوع قرار چندان مورد استفاده قرار نمي‌گيرد از اين‌رو در مرحله دوم بازپرس ممكن است به سراغ نوع دوم قرارهاي كيفري يعني «قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام» برود. مستند قانوني صدور اين نوع قرار بند دوم ماده (132) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.

توضيح اينكه مقام قضايي در مواردي كه اتهام فرد از نظر وي چندان مهم و سنگين به حساب نمي‌آيد ممكن است حسب شرايط اجتماعي، خانوادگي و فرهنگي متهم مبادرت به صدور قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام بنمايد. در واقع قول شرف كه به عنوان تضميني براي حضور متهم در قرار قبلي پيش‌بيني شده بود جاي خود را به تعيين وجه و مبلغ معين مالي مي‌دهد.

با توجه به اينكه در اين نوع قرار مبلغي به عنوان تضمين حضور متهم تعيين مي‌گردد لذا از قرار قبلي يك درجه سنگين تر به حساب مي‌آيد. بر اين اساس متهم با پذيرش اين نوع قرار متعهد مي‌گردد از دستور مقام قضايي تمكين نمايد و چنانچه بدون عذر موجه از حضور در نزد مرجع قضايي امتناع نمايد وجه التزامي را كه تعيين گرديده است به صندوق دولت پرداخت كند. به عبارت ديگر در اين نوع قرار، مقام قضايي متهم را مكلف مي‌كند تا تعهد نمايد در صورت احضار، حاضر شود و در غير اين صورت مبلغ وجه التزام از وي دريافت مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه مبلغ معين شده زماني وصول مي‌شود كه متهم برخلاف تعهد خود عمل نمايد لذا در مرحله صدور قرار از متهم وجهي دريافت نمي‌گردد بلكه فقط تعهد براي پرداخت وجه در صورت عدم حضور گرفته مي‌شود.

نكته‌اي كه در خصوص اين قرار بايد به آن توجه داشت اين است كه خارج شدن متهم از حوزه قضايي كه مرجع رسيدگي كننده در آن قرار دارد نقض تعهد متهم به شمار نمي‌رود در واقع متهم مي‌تواند از حوزه قضايي مربوطه خارج شود با اين حال به احضاريه‌هاي مقامات قضايي توجه نمايد و در موعد مقرر خود را در جلسات دادگاه حاضر نمايد.

مطلب ديگري كه در همين خصوص بايد توجه نمود اين است كه در حال حاضر و با توجه به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري، مقام قضايي نمي‌تواند قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي صادر نمايد در واقع چنين قراري در قوانين فعلي ما به رسميت شناخته نشده است اگر چه سابقه قانوني اين نوع قرار نشان مي‌دهد كه در قوانين قبلي به جاي قرار التزام به حضور با وجه التزام، قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي مطرح شده بود كه البته اين نوع قرار در لايحه آئين دادرسي كيفري جديد با توجه به فوايدي كه اين نوع قرار مي‌تواند داشته باشد مجدداً احيا شده است.

نحوه تعيين ميزان وجه التزام

نكته ديگر اينكه در قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، تعيين ميزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضايي است كه علي القاعده بايد متناسب با جرم ارتكابي و همچنين ضرر و زيان و خسارات وارد به بزه ديده شده باشد. سؤالي كه در خصوص اين نوع قرار مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند از پذيرش اين نوع قرار امتناع نمايد و در صورت امتناع تكليف مقام قضايي چه خواهد بود؟ متهم مي‌تواند از پذيرش قرار التزام به حضور با وجه التزام خودداري و استنكاف نمايد كه در اين صورت مقام قضايي مكلف است قرار مزبور را منحصراً به نوع سوم قرار يعني قرار وجه الكفاله تبديل نمايد بنابراين بازپرس نمي‌تواند در صورت استنكاف متهم از پذيرش قرار وجه التزام، او را بازداشت نمايد.

عدم حضور به استناد عذر موجه

بايد دانست كه اخذ وجه التزام در صورت عدم حضور به صورت مطلق نيست به عبارت ديگر چنانچه متهم به دليل عذر موجه قانوني قادر به حضور در موعد مقرر نشده باشد در صورت اثبات عذر خود، نبايد وجه التزام را از وي اخذ نمود. منظور از عذر موجه قانوني موارد زير است:

1 ـ نرسيدن احضارنامه يا ديررسيدن به گونه‌اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.

2 ـ مرضي كه مانع از حركت شود.

3 ـ فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.

4 ـ ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن.

5 ـ عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون.

در موارد فوق متهم بايد از طريق ارسال گواهي عدم امكان حضور مقام قضايي را از عدم امكان حضورش مطلع نمايد بنابراين متهمي كه بدون عذر موجه حضور پيدا ننمايد يا نتواند عذر خود را به اثبات برساند ضمن آنكه وجه التزام از وي اخذ مي‌شود ممكن است به دستور مقام قاضي جلب شود.