اخيراً نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از رانت 3 هزار ميليارد توماني در صنعت فولاد خبر داد. پور ابراهيمي دليل اين رانت را قيمتگذاري پايين و دولتي سنگ آهن براي سه شركت گلگهر سيرجان، چادرملو و سنگآهن مركزي عنوان كرد و افزود: مابهالتفاوت بالاي قيمت دولتي با نرخ آزاد، سالانه حدود 3 هزار ميليارد تومان مواد اوليه ارزانتر از قيمت واقعي به شركتهاي فولادي ارائه ميشود. اين در حالي است كه مردم به قيمت آزاد در بازار فولاد را خريداري ميكنند و مشخص نيست اين رانت به جيب چه كسي ميرود و....
موضوع از اين قرار است كه به دستور وزارت صنايع كه متولي اصلي كارخانجات فولادي است، سنگ آهني كه از معادن دولتي استخراج ميشود به قيمت ارزان، يك سوم قيمت جهاني، به كارخانجات فولادي دولتي فروخته ميشود و كارخانجات فولادي خصوصي براي تأمين مواد اوليه، سنگ آهن را با قيمتهاي جهاني با ارز آزاد وارد ميكنند، اما محصولات نهايي دولتيها و خصوصيها به طور يكسان در بورس كالا قيمتگذاري و عرضه ميشود. البته دستكاري قيمتها و قيمتگذاري دستوري كه توسط مسئولان دولتي در بورس كالا اتفاق ميافتد و حقوق مصرفكنندگان را ضايع ميكند، موضوع يادداشت نيست. اما واقعيت اين است كه متأسفانه دولتها با حمايتهاي غيرمنطقي كه از برخي صنايع از جمله فولاد و خودرو و... دارند، نه تنها مانع از رشد و پيشرفتشان شدهاند، بلكه اين صنايع را به مرز نابودي كشاندند. از اين رو در خصوص سود ميلياردي فولاديهاي دولتي و دلايل آن ذكر نكاتي ضروري است:
1 ـ. طمع دولتها:ماجراي فروش سنگ آهن ارزان به فولادسازان دولتي موضوعي نيست كه به دولت نهم و دهم مربوط شود، بلكه اين رويه در دولتهاي پيشين نيز رواج داشته است، اما بنا به دلايلي نمايندگان مجلس نسبت به عملكردشان در دولت نهم و دهم حساس شدهاند. از آنجايي كه كارخانجات فولادي با هزينه دولت ساخته شده و براي اعضاي هيئت مديرهشان به اصطلاح سودآور است، از اين رو دولتها همچنان تلاش ميكنند با فروش مواداوليه دولتي و ارزان، اين كارخانجات را به سوددهي برسانند و البته با قيمتگذاري دستوري و دستكاري قيمتها در بورس، وظيفه حمايتي شان را تمام و كمال انجام دهند. اما به رغم تمام اين حمايتها اين كارخانجات دولتي هرساله با زيان انباشته مواجه ميشوند و در پاسخ به سود ميليارديشان از محل خريد سنگ آهن ارزان مدعياند كه اگر كمكهاي دولتي نباشد واحد توليدي به مرز ورشكستگي ميرسد و توليد ديگر اقتصادي نخواهد بود.
2 ـ. حفظ شركتهاي دولتي به هر قيمتي: به رغم دستورات اكيد مقام معظم رهبري بر واگذاري شركتهاي دولتي و ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، متأسفانه دولتها حاضر نيستند برخي از شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنند و همچنان به دنبال سياستهاي حمايتي براي حفظ اين واحدها هستند از اين رو با دولتي نگه داشتن فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، گلگهر، چادر ملو و... به دنبال كسب سود بيشتر هستند و در اين ميان مصرفكنندگان نهايي متضرر ميشوند. به گفته صاحبنظران، دولت براي راهاندازي فولاد مباركه 15 ميليارد دلار در دهه 70 (با احتساب دلار 7 تومان ) هزينه كرده است، اما اكنون 200 ميليون دلار ارزش توليداتش است و به دليل كاهش تقاضاي بازار، انبارهاشان مملو از كالا است. همچنين به رغم اين حمايتها و سوبسيدهاي دولتي ذوبآهن 5 هزار ميليارد تومان بدهكار است و فولاد مباركه نيز دچار نابساماني مالي شده است و... ظاهراً تمام شركتهاي دولتي وضعيت مشابهي دارند. البته با راكد شدن ساخت و ساز، توقف پروژههاي عمراني و كاهش تقاضا، كارخانجات دولتي همچنان مشغول توليد هستند و سرمايهشان در انبارها در حال خاك خوردن است و به اميد رونق بازار و آغاز پروژههاي عمراني در سال 93 هستند.
3 ـ نابساماني قوانين صادرات و واردات: به رغم اظهارات مسئولان مبني بر ممنوعيت خامفروشي و صادرات سنگ آهن، در سالهاي اخير عدهاي با امتيازات ويژه و با استفاده از ضعف قانوني و صفر بودن تعرفه صادرات، سنگ آهن داخلي را تني 110 تا 120 دلار صادر ميكنند و همان سنگآهن به صورت شمش آهن، كيلويي 600 دلار از چين وارد كشور ميشود. البته اخيراً همزمان با انتشار خبر سودهاي ميلياردي كارخانجات فولادي، مجلس تعرفه30 درصدي را براي صادرات دنبال ميكنند، البته به شرطي كه رايزني سودجويان در مجلس، نظر نمايندگان را تحت تأثير قرار ندهد.
با توجه به نكات فوق، تا زماني كه تمام سهام كارخانجات فولادي به بخش خصوصي واگذار نشود و قوانين صادرات و واردات محصولات فولادي سر و سامان نيابد، سودهاي ميلياردي مجتمعهاي فولادي ادامه داشته و زيان انباشتهشان افزايش خواهديافت، البته بگذريم از حقوق مصرفكنندگان كه سالهاست زير پا گذاشته شده است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد:در حال حاضر كشور چين سنگ آهن وارداتي از ايران را تبديل به فولاد ميكند و به ايران صادر ميكند. اين موضوع در حالي است كه قيمت فولاد وارداتي از چين در بازار ارزانتر از فولاد مباركه است كه بايد به اين موضوع رسيدگي شود.
باسمه تعالی سلام برشما در مورد معادن سنگ اهن کشور چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی وتعداد انها ومیزان استخراج وفروش (دربخش صادراتی)وچگونگی تصاحب وخرید این معادن توسط افراد وقیمت های مبادله شده و دریافت مبالغ میلیاردی ویا دهها میلیاردی بین اشخاص مرتبط بازرسی وتحقیق جامع توسط نهادهای ذیربط بعمل اید. باسپاس 
