اعتراضات حدود دو ماه پيش در كييف، مركز اوكراين، شروع شد و تلاشها در اين مدت براي يافتن مصالحهاي با معترضين از سوي دولت ناكام مانده است. آخرين تلاش ويكتور يانكوويچ، رئيسجمهور اوكراين، با پيشنهاد پستهاي نخست وزيري و معاون نخست وزيري به مخالفين همراه بود كه مورد قبول طرف مقابل قرار نگرفت.
حالا به نظر ميرسد كه شكست اين تلاش وضعيت را به حد خطرناكي كشانده به صورتي كه اعتراضات در شهر كييف شديدتر از گذشته شده و حتي از اين شهر به ديگر شهرهاي اوكراين گسترش يافته و از طرف مقابل، وزير دادگستري بلندگوي جناح حاكم شده تا براي معترضين خط و نشان اعلام وضعيت فوقالعاده بكشد. معلوم نيست كه تهديد جناح حاكم در مورد اعلام وضعيت فوقالعاده چقدر جدي باشد، اما اگر اين تهديد عملي شود، وضعيت ديگر به اين صورت نخواهد بود و بايد انتظار روزهاي بسيار داغتر از اين را در زمستان سرد اوكراين داشت.
اولين مشكل موجود در تغيير خواسته معترضين است. آنان در ابتدا فقط خواستار امضاي توافقنامه تجاري با اتحاديه اروپا بودند. يانكوويچ اين توافقنامه را در جريان نشست ويلنيوس، مركز ليتواني، امضا نكرد و اين كار كليد اعتراضها را در كييف زد. روند اعتراضات تنها بر سر امضاي آن توافقنامه نماند و بعد به بركناري نخست وزير و وزير كشور كشيد و دو اتفاق پيش آمد تا درخواست معترضين بر موضوع اصليتر در بركناري خود يانكوويچ از رياست جمهوري و برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري متمركز شود. اين دو اتفاق عبارت بودند از؛ سفر يانكوويچ به روسيه و امضاي چند موافقتنامه با روسيه و تصويب قانون محدوديت اعتراضات خياباني در پارلمان اوكراين.
يانكوويچ در اتفاق اول توانست امتيازات قابل توجهي از روسها بگيرد كه مهمترين آنها تخفيف يك سوم در قيمت گاز دريافتي از روسيه بود. شايد اين امتيازات يك نوع باجگيري يانكوويچ از ولاديمير پوتين، رئيسجمهور روسيه، به نظر بيايد، به خصوص اينكه يانكوويچ حاضر نشد عضويت در اتحاديه گمركي روسيه را امضا كند، اما نفس اين سفر و امضاي موافقتنامهها با طرف روسي از نظر معترضين داخلي او به معني وابستگي اوكراين به روسيه قلمداد شد و همين نيز بر خشم آنان از يانكوويچ افزود.
قانون محدوديت اعتراضات، استفاده از ماسك، برپايي هرگونه چادر، نصب بلندگو در مكانهاي عمومي بدون مجوز را ممنوع ميكند و براي متخلفين مجازاتهاي نقدي و حبس تعيين كرده است. مفاد اين قانون آشكارا تمام ابزار معترضين را در برگزاري تجمعات خود به عنوان موارد نقض قانون برشمرده و از آنها ميگيرد و روشن است كه معترضين نميتوانستند در برابر تصويب اين قانون سكوت كنند. هر دو اتفاق فقط شدت اعتراضات را بيشتر نكرد، بلكه موجب شد بركناري يانكوويچ از قدرت مبدل به هدف اصلي معترضين شود، به گونهاي كه آنها احساس كردند با وجود يانكوويچ در مقام رياست جمهوري هيچ خواستهاي محقق نخواهد شد.
يانكوويچ تا اين جاي كار سعي كرده در مقابل اعتراضات از خود نرمش نشان دهد و حتي رهبران مخالفين را دعوت به مذاكره كرده و به آنها پيشنهاد وسوسهانگيز پست نخست وزيري و معاونت آن را نيز داده به اين اميد كه اعتراضات فروكش كند و معترضين به خانههاي خود بگردند. شايد آرسني ياتسنيوك و ويتالي كليچكو، رهبران معترضين، مايل به پيشنهاد يانكوويچ بود، اما از ترس اتهام خيانت توسط هوادارانشان مجبور به رد آن شدند.
در واقع، شدت گرفتن اعتراضات در اوكراين به نحوي است كه نميتوان گفت اين رهبران كنترل كاملي بر هواداران خود دارند و به همين جهت اقدام به اشغال مراكز مهم دولتي مثل وزارتخانهها در كييف و مراكز دولتي در شهرهاي ديگر به طور كامل تحت نظر آنها پيش نميرود.
تحليل ديگر از وضعيت موجود در اوكراين به مداخلات خارجي مربوط ميشود، چراكه اشغال مراكز دولتي و به خصوص مراكز حساسي مثل وزارتخانهها نشان از يك كودتاي نرم عليه دولت است كه نميتواند صرف يك حركت خودجوش و بيبرنامه باشد. اگر به حمايت پيگير رسانهاي اتحاديه اروپا در اين مدت از معترضين توجه شود، اين تحليل چندان دور از واقع به نظر نميرسد، به خصوص اينكه دوربينهاي اروپايي به صورت مستمر هر اتفاقي را در اين كشور مخابره ميكنند تا اين نحو اطلاعرساني دست دولت در برخورد با معترضين را به طور كامل ببندد.
در هر صورت، اعتراضات در وضعيت فعلي ديگر شكل و شمايل چند روز قبل را ندارد تا چه رسد به روزهاي اوليه و شايد همين امر باعث شده تا اولنا لوكاش، وزير دادگستري، معترضين را تهديد به وضعيت فوقالعاده كند كه اختيارات ويژهاي به نيروهاي پليس و امنيتي براي برخورد با معترضين ميدهد. اگر اين تهديد عملي بشود، اوكراين را به يك رويارويي خونين ميكشاند و حتي امكان دارد اين كشور را به يك جنگ داخلي بكشاند. به همين علت است كه لوكاش از لحن تهديدآميز استفاده كرده، اما معلوم نيست با ادامه اشغال مراكز حساس دولتي، اين تهديد فقط در حد لحن باقي بماند و بايد ديد كه يانكوويچ در آن موقع چه خواهد كرد.
