ساخت پالايشگاه يا واردات بنزين دوگانهاي است كه همواره مخالفان و مدافعان خود را داشته و چالشهاي هميشگي را در مباحث كارشناسي به نظاره نشسته است. در كشوري كه روزانه نزديك 70 ميليون ليتر بنزين يارانهاي مصرف ميشود، ساخت پالايشگاه ضروري است، اما از طرفي گفته ميشود قرار نيست همه چيز در ايران توليد شود و بهتر است برخي كالاها و خدمات با پول فروش نفت وارد شود.
متأسفانه طي سه دهه اخير توجه چنداني به موضوع ساخت پالايشگاه نشده است و دو پالايشگاه شازند و بندرعباس در ميان 9 پالايشگاه موجود در كشور احداث شدند و واردات بنزين بر آن ترجيح داده شد كه رقم آن بين صفر و 25 ميليون ليتر در روز متفاوت بود. بايد پذيرفت بيتفاوتي خاصي در اين باره گريبانگير صنعت نفت بوده است و حجم وسيعي از درآمدهاي نفتي را به سمت واردات بنزين سوق داد، در حالي كه اگر در صنعت پالايشي كشور وضعيت مساعدي حكمفرما بود كشور تا اين ميزان محتاج واردات بنزين و توليد بنزين بيكيفيت نبود. امروزه هم شنيده ميشود دولت قصد دارد با انتقال نفت ايران به پالايشگاههاي خارج و تحويل گرفتن فرآوردههاي نفتي، بنزين مورد نياز كشور را تأمين كند كه مايه تعجب است.
آن زمان كه كارشناسان فرياد ميزدند و مرثيهاي براي پالايش كشور ميخواندند هيچ يك از مديران آن روز كه از قضا امروز نيز بر رأس كار هستند، توجهي نكردند و ميخواهند بنزيني را وارد كنند كه به طور قطع به سود كشور نيست؛ هزينه انتقال نفت خام، به احتمال فراوان تخفيفهاي غيرمعمول، پرداخت هزينههاي پالايش، بيمه نفتكشها و دست آخر هزينه انتقال بنزين به كشور هزينههاي فراواني را در اين روزگار اقتصادي به دولت تحميل ميكند. اين قبيل اقدامات گرچه براي عرضه بنزين با كيفيت به مردم صورت ميگيرد اما آيا بهتر نيست به جاي هزينه تراشي اينچنيني به فكر جذب منابع مالي براي پالايشگاه ستاره خليج فارس بود كه در صورت راهاندازي با كيفيتترين بنزين را توليد ميكند؟ هرچند كه برآورد ميشود دولت با اين اقدام قصد دارد آمار صادرات خود را به كشورهاي ديگر افزايش دهد و از سوي ديگر با پرداخت هزينههاي ذكر شده، فرآوردههاي نفتي را وارد كشور كند. به بيان سادهتر با عملي كردن چنين ايدهاي هم آمار صادرات كشور روي كاغذ (براي درج در منابع بينالمللي) افزايش خواهد يافت و هم بنزين با كيفيت به ايران سرازير خواهد شد. جالب آنجاست كه براي اين منظور پالايشگاهي سنگالي انتخاب شده است كه پيش از پيروزي انقلاب، شركت ملي نفت براي راهاندازي آن سرمايهگذاري خوبي انجام داده است اما بنا به دلايلي آن را تا حدودي رها كرد.
البته اين ابتكار جديدي نيست چراكه بر خلاف ايران، بيشتر كشورهاي نفتخيز دنيا با ساخت يا خريد پالايشگاهها در كشورهاي اروپايي، هند، چين، كره جنوبي و... به راحتي توانستند از خامفروشي جلوگيري كرده و سودهاي هنگفتي را كسب كنند اما مديران اسبق نه تنها اين راهكار اقتصادي را «كور» كردند بلكه پالايشگاهسازي را به بايگاني فرستادند تا امروز چنين اقداماتي در دستور كار قرار بگيرد. تصور كنيد مالكيت و مديريت چندين پالايشگاه خارج از كشور با جمهوري اسلامي ايران بود؛ در چنين شرايطي آيا ميشد نفت ايران را تحريم كرد؟ اگر بخشي از بنزين و فرآوردههاي نفتي كشورهايي مانند كره جنوبي، چين، ژاپن و هند به دليل پالايشگاههاي ايراني بود آيا نميشد تحريمهاي نفتي را خنثي كرد؟
وضعيت موجود و راهكارهاي جديد تأمين بنزين و دور زدن تحريمها به دليل عدم آينده نگري مديران اسبق اقتصادي بوده است كه بدون ترديد بايد با نگاهي مدقانهتر به آن هدف چشمانداز بلند، اقتصادي و سياسي را ترسيم و از نفت به عنوان ابزاري بزرگ براي امتيازگيري استفاده كرد.
