قانونگريزي يكي از آسيبهاي جامعه امروز ما است كه دامن بسياري از مديران و كارگزاران كشور را هم گرفته است. تشكيل پروندههاي بزرگ درباره سوءاستفاده مالي از بيتالمال، فساد اقتصادي و... نشان از وجود بسترهاي لازم براي بروز جرم در اين حوزهها دارد. تشكيل و رسانهاي شدن اين پروندهها آسيبهاي بسياري را به دنبال دارد كه يكي از آن، بياعتمادي افراد جامعه به قانون خواهد بود. در اينباره گفتوگويي كردهايم با دكتر امانالله قراييمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه كه در پي ميآيد.
آقاي دكتر «قرايي مقدم» در ابتدا از بعد جامعهشناسي ريشههاي قانونگريزي را در جامعه ايران مورد ارزيابي قرار دهيد؟
نخست اينكه اين موضوع ريشه تاريخي دارد. در واقع حكومتهاي حاكم بر جامعه ايران در طول تاريخ در برخورد با رعايا و زير دستان، هيچگاه از قانون تبعيت نكردند. يعني از نظر جامعهشناسي حكومتهايي كه خودكامه هستند اساساً قانون را قبول ندارند كه ما از آنها تحت عنوان نظام سنتي ياد ميكنيم. البته جامعهشناسان به طور كلي به سه نوع نظام اجتماعي معتقد هستند؛ سنتگراها، كاريزماتيكها و عقلانيها. بنابراين در نوع حكومتهايي سنتي و كاريزماتيك قانون همان است كه حاكم مطرح ميكند. به عبارت ديگر آنچه را كه حاكم حكم ميكند، قانون ميشود. چنانچه در فيلم سربداران آقاي نصيريان كه نقش قاضي شارح را بازي ميكند، ميگويد: «در اين جامعه قضاوت مشكل نيست. ببين حاكم چه ميگويد همان را به عنوان حكم صادر كن». بنابراين در تاريخ ايران و در تمام دولتهاي حاكم بر غرب از اشراف، كنت، دوك، ماركيها و... هيچ گاه قانوني كه بر اساس رأي مردم باشد و حق مردم را در نظر بگيرد و به حقوق شخصي همه افراد توجه كند، وجود نداشته است.
اگر به دوران قاجار و پهلوي نگاه كنيم، ميبينيم وضعيت از اين هم بدتر است. در اين دوران قانون را حاكمان وضع ميكنند و درستي و نادرستي آن را قضاوت ميكنند. لذا در چنين جوامعي مردم براي قانونمداري تربيت و پرورش نمييابند. اما در نظام اجتماعي يا سوسيال سيستم مردم در راستاي قانونمداري پرورش مييابند چراكه قانون در اين سيستم حاكم است. نمايندگان واقعي مردم حرف ميزنند. اين قانون به وسيله افرادي كه در جامعه عقلاني انتخاب شدهاند وضع شده است كه ما اين نوع نظام را بر اساس ديدگاه «ماكس وبر» نظام عقلاني ياد ميكنيم. يعني وقتي قانون، قانون است كه اولاً به وسيله نمايندگان واقعي مردم در مجلس قانونگذاري كه بر اساس عقل و منطق مردم انتخاب شده و اصلحتر از ديگران هستند، تدوين و وضع شدهاند. علاوه بر اين، نمايندگان چون از دل جامعه برخاستهاند و با درد مردم آشنا هستند، قوانين را طوري وضع ميكنند كه مطابق ارزشها، هنجارها و خصوصيات اجتماعي جامعهشان باشد. خب در چنين جامعهاي مثل سوئيس، هندوستان يا كرهجنوبي، قانوني كه وضع ميشود لازمالاجرا ميگردد و مردم هم از آن تبعيت ميكنند.
در جامعهاي مثل ايران كه گذشته 2500 سالهاش چنين است كه شاه وقت هر تصميمي را گرفته به اجرا درآمده است، افراد جامعه براي قانونمداري و پذيرش قانون پرورش نيافتهاند. يعني فرهنگ جامعه ما بر بيقانوني مبتني است چون افراد براي قانونمداري پرورش نيافته و احترام و تبعيت از قانون در افكار مردم نهادينه نشده است، لذا ميبينيم كه قوانين نه درست وضع ميشوند و نه درست به اجرا درميآيند.
شما به ريشههاي تاريخي و فرهنگي اشاره كرديد. جدا از اين چه عواملي را در رشد قانونگريزي در كشورمان دخيل ميدانيد؟
بايد اشاره كنم كه اجراي درست قانون هم در ميزان قانونمداري مردم تأثيرگذار است. وقتي مردم ببينند قانوني كه وضع شده است از سوي خود قانونگذاران درست اجرا نميشود با خود ميگويند براي چه آنها بايد اجرايش كنند. وقتي بزرگترها قانون را اجرا نميكنند براي چه آنها اجرا كنند. خب در چنين جامعهاي قانون به اجرا در نميآيد.
قانون وقتي خوب اجرا ميشود كه در ابتدا مسئولان كشور به خوبي آن را اجرا كنند. اينكه الان نسبت به هشت سال فعاليت دولت قبل انتقاد ميشود براي چيست؟ براي چه به راحتي ميلياردها تومان از بيتالمال اختلاس شده است اما افراد بسياري در جامعه بايد براي تأمين معاش روزانهشان شب و روز تلاش كنند؟ اينها سؤالاتي هستند كه مردم ميپرسند. مردم ما بسيار باهوش هستند. تجربه تاريخي به آنها ياد داده است كه نسبت به مسائل اجتماعي هوشيار باشند تا كلاه سرشان نرود . الان حتي مردم روستاها هم اخبار شبكههاي داخلي و خارجي را دنبال ميكنند. برخلاف آنچه كه در بعضي از كشورها مثل آلمان و ژاپن شاهديم، ميلياردها تومان از بيمه، استانداري و صندوق تأمين اجتماعي... اختلاس ميشود اما آب از آب تكان نميخورد و حتي بعضي از متهمان اصلي پرونده به دادگاه ارجاع نميشوند. مردم اين موضوعات را بيقانوني ميدانند. بنابراين قانونگريزي ريشههاي تاريخي و اجتماعي دارد. ما وقتي ميتوانيم بگوييم مردم قانون را اجرا كنند كه خودمان الگوي خوبي در اجراي قانون باشيم. نه اينكه واعظ غيرمتعهد باشيم. به قول سعدي اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي/ برآورند غلامان او درخت از بيخ.
از سوي ديگر بحث جامعهشناسي حقوقي، يك بحث عميقي است. قواعد قانوني كشور ما زاجره است. يعني تنبيهي است. درحالي قوانين كشورهاي توسعه يافته جابره است يعني ترميمي ميباشد. همانطور كه آيتالله هاشمي شاهرودي به درستي به آن اشاره كردند، در كشورهاي توسعهيافته دنيا كسي كه مرتكب خلافي شود كه قابل جبران باشد، فوراً او را به زندان نمياندازند. قانون وحي منزل نيست. قانون را جامعه وضع كرده، بنابراين ميشود بعضي از مواد آن را اصلاح و به صورت ترميمي درآورد. در واقع خود قانون فعلي ما جرمزا است. وقتي كسي براي اولين بار زندان را تجربه ميكند بعد از مدتي ترسش ميريزد و ديگر ترسي از مجازات زندان ندارد، لذا به راحتي براي بار ديگر دست به ارتكاب جرم و جنايت ميزند.
با اين همه جنابعالي در حال حاضر وضعيت كشور را از لحاظ احترام به قانون چگونه ميبينيد؟
بعد از انقلاب اين وضعيت اندكي بهتر شده است، چراكه مردم خودشان را در پيروزي انقلاب اسلامي سهيم ميدانند. همه ميدانند كه با پيروزي انقلاب، مردم جانشان را در راه اهداف انقلاب بدون هيچ توقعي نثار كردند. در مجموع ميتوان گفت: به دليل وضع قانون و كنترل و نظارتي كه از سوي قوه قضائيه و ساير دستگاههاي نظارتي صورت ميگيرد، وضع احترام به قانون نسبت به دوران قبل بهتر است.
با توجه به اينكه معتقديد احترام به قانون در جامعه اندكي بهتر شده است لطفاً بفرماييد آينده جامعهمان را از بعد قانونگرايي چگونه پيشبيني ميكنيد؟
بدون شك جامعه به سوي قانونگرايي در حركت است. اين امر لازمه يك جامعه در حال توسعه و توسعهيافته است. جامعهاي كه ميخواهد طبق فرمان مقام معظم رهبري و بر اساس چشمانداز 1404 توسعه پيدا كند، قطعاً به سوي قانونگرايي حركت خواهد كرد. يعني روز به روز قانونگرايي و احترام به اجراي قوانين در كشور بهتر خواهد شد. من در سال 56 طرحي را در مجلس اجرا ميكردم تحت عنوان نخبگان سياسي كشور. همه نمايندگان آن دوره با سفارش و پارتي وارد مجلس ملي شده بودند اما الان ميبينيم وضعيت تغيير كرده است.
با چه راهكاري ميتوان قانونگرايي را در زمان كوتاهتري توسعه داد؟
اولاً مسئولان به قانون احترام بگذارند و دستگاههاي نظارتي به خوبي به نقش نظارتي خود عمل كنند. خطاكاران هم به مجازاتهاي قانوني برسند. البته اين يك پروسه دراز مدت است. بابد اسباب لازم فراهم شود تا ما به قانونمداري برسيم. يعني جامعه بايد به تدريج آموزش ببيند تا به نقطه مطلوب برسد. الان هم متهمان بيمه را دارند محاكمه ميكنند كه اين به جامعه ميقبولاند كه قانون به هر حال اجرا ميگردد. البته اين متهمان را بايد به شدت مجازات كنند تا مردم دريابند كه دوره خان و خان بازي تمام شده است.
