سازمان اطلاعات و امنيت كشور طبق قانون تشكيل آن يكي از سازمانهاي دولتي بود كه از نظر سازماني زير نظر نخستوزير اداره ميشد. رئيس ساواك عنوان معاون نخستوزير را داشت. بنابراين ساواك از يك طرف به عنوان يك سازمان دولتي با ديگر ادارات، وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي رابطه مستقيم و سازماني داشت و از طرف ديگر به طرق مختلف دولت، سازمانهاي دولتي، دولتمردان و رجال سياسي را كنترل ميكرد و زير نظر داشت. هرگونه فعاليت رجال اداري و سياسي توسط مأموران متعدد ساواك گزارش شده است.
همچنين خيلي از دولتمردان و رجال سياسي خود با ساواك رابطه نزديكي داشتند و بعضاً به كمك ساواك مراحل ترقي را بهسرعت طي ميكردند و به مقامهاي بالا ميرسيدند. اميرعباس هويدا يكي از اين افراد بود كه در بين سالهاي 1337 تا 1342 بهطور مخفي با ساواك ارتباط داشت و فعالانه با آن همكاري ميكرد، حتي نشريه كاوش كه توسط وي منتشر ميشد، با هدايت ساواك بود. اسناد موجود ساواك، بهخصوص پرونده هويدا نشانگر همكاري نزديك او با ساواك در دوران نخستوزيري و سالهاي قبل و بعد از آن است. (1)
در اين مجال زمينههاي ساواك و دولت و نفوذ ساواك در ارگانهاي دولتي و رابطه ساواك با وزارت خارجه بحث و بررسي ميشود.
ساواك و استخدام كارمندان و كاركنان دولت
بنا بر مصوبه نخستوزيري افراد متقاضي مشاغل دولتي پيش از استخدام و براي انجام تحقيقات درباره سوء پيشينه به ساواك ارجاع داده ميشدند. در نخستوزيري و ساير وزارتخانهها و مؤسسات بزرگ دولتي مانند سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و... ادارهاي به نام حفاظت به وجود آمده بود و يك افسر شاغل يا بازنشسته با معرفي ساواك در رأس آن قرار داشت. اين فرد رابط بين ساواك و آن اداره يا سازمان بود. (2) اين اداره وظيفه تحقيق در مورد افراد متقاضي شغلهاي دولتي را به عهده داشت. آنچه پيش از همه مد نظر ساواك قرار داشت، سابقه سياسي افراد بود. مشاغل در وزارتخانهها و ادارات به سه دسته عادي، مهم و حساس تقسيم ميشد. مشاغل دسته اول غيرحساس و پايين بودند، كارمندان جزء، دربانها، باغبانها و... در اين گروه قرار ميگرفتند. ساواك براي اين افراد يك فرم سه برگي داشت كه فقط شامل اطلاعاتي بود كه به مأموران ساواك اجازه ميداد پروندههاي مربوط به سوابق سياسي متقاضي را بررسي كند. مشاغل دسته دوم از اهميت بيشتري برخوردار بود و شامل مديران و مسئولان بخشها و ادارات مختلف ميشد. بالاخره مشاغل حساس كه شامل وزرا و مديران كل سازمانها و ادارات دولتي ميشد. اين دو گروه بايد فرمي پنج برگي پر ميكردند كه مفصلتر از گروه اول بود. در مورد اين مشاغل به نسبت اهميت شغل، ساواك تحقيقات گستردهتري در مورد شخص انجام ميداد. (3) در اين گزينشها به دليل سليقهاي بودن كار در حق بعضي افراد اجحاف صورت ميگرفت. ناصر مقدم، آخرين رئيس ساواك در اعترافات خود در دادگاه انقلاب اسلامي بررسي صلاحيت افراد را سليقهاي دانسته و گفته بود: «افراد طبق نظر بررسيكنندگان تأييد يا رد ميشدند و ضابطه مشخصي در اين باره وجود نداشت... افرادي كه انتخاب ميشدند بهجاي خدمت به مردم در خدمت ساواك قرار ميگرفتند». (4) در واقع از اين گفته مقدم ميتوان برداشت كرد كه ساواك در هنگام گزينش افراد در صدد جلب همكاري آنها برميآمد و احتمالاً كساني را كه راضي به همكاري نميشدند خصوصاً براي شغلهاي مهم و حساس تأييد نميكرد.
ساواك و كنترل كارمندان و كاركنان دولت
ساواك پس از استخدام افراد در شغلهاي مهم و حساس خصوصاً افرادي را كه تحت فشار يكي از درباريان يا قدرتهاي بزرگ به يكي از مشاغل حساس دولتي مثل وزارت يا نخستوزيري ميرسيدند بهطور مداوم آنها را زير نظر داشت و رفتار و گفتارشان را گزارش ميكرد. شاه با استناد به اين گزارشها هر گاه فردي را جاهطلب و خطرناك تشخيص ميداد در موقع مناسب از كار بركنار ميكرد. در عين حال ساواك ميكوشيد با ترفندهاي مختلف پايههاي قدرت آن فرد را تضعيف كند. دكتر علي اميني يكي از اين افراد بود. شاه با وجود اينكه با اميني مخالف بود، به اعتراف خود تحت فشار كندي، رياست جمهوري وقت امريكا مجبور شد وي را به نخستوزيري منصوب كند. (5) در سالهاي نخستوزيري و همچنين بعد از بركناري اميني از اين مقام، شاه كه به نقش او به عنوان يك مهره در ديپلماسي امريكا آشنايي داشت تا سال 1350 با دلهره و وسواس كمنظيري زندگي سياسي و خصوصي وي را زير ذرهبين ساواك قرار داد. در پرونده قطور اميني دستورالعملها و طرحهاي عملياتي متعددي موجود است كه طبق دستور مؤكد شاه براي كنترل كامل اميني و كشف ارتباطات و مناسبات وي با امريكاييان اجرا ميشد. (6) همچنين به گفته خود اميني، ساواك تحريكاتي را عليه وي به راه ميانداخت تا وي را در دوران نخستوزيرياش تضعيف كند. (7)
مأموران مخفي ساواك معمولاً از بين اطرافيان، كاركنان ادارات و... انتخاب ميشدند. ساواك نيز در جهت تشويق مأموران نفوذي خود پاداشهاي متعددي به آنها ميداد. (8) وزارتخانهها و ادارات دولتي علاوه بر اينكه توسط مأموران مخفي ساواك كنترل ميشدند، زير نظر سازمان بازرسي شاهنشاهي و مأموران دفتر ويژه اطلاعات نيز قرار داشتند. ساواك علاوه بر كنترل مخفي و گماردن مأموران مخفي در ادارات و سازمانها از طريق اداره حفاظت وزارتخانهها، سازمانهاي حساس، دولتمردان و رجال سياسي را تحت نظر داشت. فعاليت ساواك منحصر به موارد مذكور نبود. حتي ساواك سعي ميكرد با نفوذ در وزارتخانهها و ادارات و ايجاد شبكههاي متعدد اطلاعاتي تمام افراد را تحت كنترل بگيرد. فرخرو پارسا ـكه يكي از وزراي آموزش و پرورش در رژيم شاه بود و به اتهامات مختلف از جمله همكاري با ساواك در دادگاه انقلاب محاكمه شدـ به تلاش ساواك در اين زمينه اعتراف كرد. وي گفت ساواك از او خواسته بود تا يك شبكه اطلاعاتي در بين كليه معلمان به وجود آورد تا بتواند همه آنها را كنترل كند. (9)
نفوذ ساواك در وزارتخانهها و ادارات دولتي تا آنجا پيش رفت كه ساواك طي نامهاي از نخستوزير درخواست كرد چنانچه كاركنان مؤسسات دولتي به عناوين مختلف به خارج از كشور اعزام ميشوند، قبلاً با ساواك هماهنگي كنند. «متمني است مقرر فرماييد به كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ابلاغ نمايند، چنانچه در آينده كاركنان آن مؤسسات به صورت گروهي (كارمند يا كارگر) تحت عناويني از قبيل (كارآموزي، مأموريت و آموزش) به خارج از كشور اعزام ميشوند، اسامي، مقصد، تاريخ عزيمت و مراجعت آنان را از نظر اطلاع قبلاً به اين سازمان اعلام كنند.
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيري». (10)
ساواك در نامه ديگري هيئتهاي اعزامي به نقاط مختلف كشور را نيز مشمول فرمان پيشين كرد. (11) بنابراين ساواك تلاش كرد تا حد ممكن كاركنان دولت را كاملاً تحت نظر بگيرد و آنها را كنترل كند. هرگاه ساواك نارضايتي يا مشكلي در يكي از وزارتخانهها و ادارات مشاهده ميكرد، تلاشش بر اين بود با ارائه پيشنهادها و دستورالعملهايي آن را متوقف سازد. در نهايت، ميتوان گفت از آنجا كه كاركنان دولت، مديران و مسئولان آنها با نظر ساواك انتخاب ميشدند و ادامه خدمت آنها نيز تا حد زيادي به نظر ساواك بستگي داشت و تعدادي از آنها نيز با ساواك همكاري داشتند، سعي ميكردند در تصميمگيريها و برنامههاي خود نظر ساواك را برآورده سازند.
ساواك و وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه از جمله وزارتخانهها و سازمانهايي بود كه به دليل حساسيت كار و نيز ارتباط با كشورهاي خارجي مورد توجه ساواك بود. در اين قسمت سعي بر اين بود كه بر اساس اظهارات خلعتبري، يكي از وزراي امور خارجه ايران در دوره پهلوي ـكه در دادگاه انقلاب بيان كرده استـ رابطه ساواك را با اين وزارتخانه تبيين كنيم. خلعتبري در قسمتي از اعترافات خود رابطه ساواك با وزارت خارجه را بر دو نوع بيان ميكند: «الف: رابطه مربوط به كارمندان وزارت خارجه. اين نوع رابطه شامل بررسي و صدور گواهينامه صلاحيت (امنيتي) براي كارمنداني بود كه به استخدام وزارت امور خارجه درميآمدند و همچنين مراقبت مداوم كارمندان هنگام خدمت». (12)
ساواك در اينباره مستقيماً با معاون اداري و مالي وزارت خارجه در تماس بود و اطلاعات لازم را از او ميگرفت. رئيس دفتر حفاظت وزارت و مأموران حفاظت سفارتخانههاي ايراني نيز از طرف ساواك تعيين ميشدند و زير نظر معاون اداري و مالي وزارت فعاليت ميكردند. خلعتبري در بخش ديگري از سخنانش گفته است: «همچنين ساواك در مواردي اطلاعاتي روي كاغذ بيمارك و بدون امضا درباره اعضاي سفارتخانههاي خارجي در تهران و رفت و آمدها و ارتباطهاي آنان با ايرانيان براي اطلاع وزارت خارجه ميفرستاد...». (13)
احتمالاً اين كار توسط ادارات دوم و هفتم ساواك ـكه مسئول اطلاعات خارجي بودندـ انجام ميگرفت. سخنان خلعتبري نشاندهنده اين است كه ساواك علاوه بر ايرانيان افراد خارجي مقيم ايران را نيز زير نظر داشت و همان طور كه خلعتبري اشاره كرده است، گزارشهايي درباره آنها تهيه ميكرد و براي مقامات مسئول ميفرستاد.
«ب: رابطه مربوط به مبادلات فرهنگي و دانشجويان؛ اين رابطه مستقيماً با معاون امور فرهنگي وزارت امور خارجه بود و شامل دو نوع فعاليت ميشد:
1ـ تهيه برنامههاي مبادلات فرهنگي با كشورهاي خارجي... بدين وسيله ساواك در تهيه و تنظيم برنامههاي مبادلات فرهنگي با كشورهاي خارجي با وزارت امور خارجه ارتباط داشت.
2ـ امور مربوط به دانشجويان ايراني در خارج و دانشجويان خارجي در ايران كه شامل محل و نوع تحصيل و احتمالاً بورس تحصيلي يا كمكهاي مختلف به دانشجويان بود...». (14)
همان طور كه خلعتبري اشاره كرده است، ساواك علاوه بر امنيت و حفاظت وزارتخانهها در تهيه و تنظيم برنامههاي مرتبط با آن وزارت دخالت داشت. البته اين دخالت ساواك نيز براي كنترل و نظارت بر كارهايي مثل اعزام دانشجو و مبادله استاد و دانشجو و... با كشورهاي خارجي بوده است. ساواك با دخالت در اين امور سعي ميكرد از اعزام دانشجوياني كه احتمالاً سابقه مخالفت با دولت و رژيم را داشتهاند جلوگيري كند و افراد مورد نظر خود را تحت عنوان دانشجو يا احياناً استاد و... به كشورهاي خارجي بفرستد. ساواك به اين طريق ميتوانست هم نيروهاي تحصيلكردهاي را زير نظر خود پرورش دهد و از آنها در جهت اهداف خود استفاده كند، هم با اعزام آنها به كشورهاي خارجي گروههاي مخالف دانشجويي در خارج از كشور را تحت نظر بگيرد. با توجه به مطالب مذكور ميتوان نتيجه گرفت ساواك به طرق مختلف با استفاده از مأموران رسمي خود در دستگاههاي دولتي يا با استخدام نيروهايي از خود آن دستگاه يا انتقال نيروهاي خود تحت عناوين مختلف حتي در ردههاي بالا نفوذ و به راههاي مستقيم و غيرمستقيم در تصميمگيريهاي دولتي دخالت ميكرد. البته در موارد مهم دخالت ساواك با اجازه يا به دستور شاه انجام ميگرفت. ساواك پس از تهيه گزارشهايي در مورد يك مسئله و ارسال آن به تناسب موضوع به نخستوزيري يا وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي پيرامون آن از رؤسا و وزرا توضيح ميخواست. همچنين گزارشها و پيشنهادهايي به شاه ميداد. گاهي اوقات شاه گزارشهاي ساواك را به دفتر ويژه اطلاعات ميفرستاد. دفتر ويژه پس از بررسي موضوع چنانچه آن را تأييد ميكرد، عبارتي به اين مضمون: «بررسي شد؛ خبر مندرج در اطلاعيه صحت دارد» روي آن گزارش مينوشت. (15) اين نوع گزارشهايي كه به شاه يا دولت فرستاده ميشد تأثير غيرمستقيم بر تصميمگيريها و برنامهريزيهاي آنها ميگذاشت. خصوصاً اگر ساواك موفق ميشد سطوح بالاي يك دستگاه دولتي مانند مديران كل و معاونان آنها را به استخدام و همكاري خود درآورد، تأثير بيشتري ميتوانست بر برنامهريزي آن دستگاه داشته باشد.
پينوشتها
(1) خاطرات حسين فردوست، ص 373.
(2) باقر عاقلي، يادداشتهاي شخصي درمورد ساواك و نقش آن در سياست داخلي، ص 4.
(3) ايران در بند، ترجمه و تنظيم دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي امريكا، 1369، ص 35.
(4) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده ناصر مقدم در دادگاه انقلاب اسلامي، ص 128.
(5) دكتر اميني در خاطرات خود اين مطلب را رد كرده است. (خاطرات علي اميني)، صص 131ـ133.
(6) ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، ص 314.
(7) خاطرات علي اميني، به كوشش حبيبالله لاجوردي، تهران، نشر گفتار، 1376، ص 149.
(8) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده سوءاستفادههاي مالي ساواك، ص 278.
(9) علي دواني، نهضت روحانيت ايران، ج 6، تهران، بنياد فرهنگي امام رضا(ع)، بيتا، به نقل از روزنامه كيهان، 7 ارديبهشت 1359.
(10) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده دولتها، ج 2، ص 101، از ساواك به نخستوزيري 8/12/51، درباره كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اعزامي به خارج از كشور.
(11) همان، ص 101، از ساواك به نخستوزير 5563/342ـ21/12/51.
(12) آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، پرونده عباسعلي خلعتبري در دادگاه انقلاب اسلامي، ص 7.
(13) همان.
(14) همان، ص 8.
(15) باقر عاقلي، پيشين، ص 7.
