محمود جلالی در همایش "نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی جدید از منظر حقوق بشر" که در کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد ، افزود: این قانون مهم که با جان، مال و آبروی بیش از 70 میلیون نفر سر و کار دارد و به جای اینکه در صحن علنی مجلس تصویب شود در یک کمیسیون خاص و به صورت آزمایشی تصویب شد.
وی با بیان اینکه این نحوه تصویب قانون با موازین حقوق بشر سازگاری ندارد، از جمله نقاط منفی قانون جدید مجازات اسلامی را عدم اجرای آزمایشی این قانون در یک نقطه و سپس در سراسر کشور برای مشخص شدن معایب احتمالی، عدم آموزش به قضات قبل از اجرا، نداشتن آیین دادرسی کیفری متناسب و عدم ارایه تعریف از برخی جرایم مانند جرم سیاسی دانست.
رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان تاکید کرد: همانطور که منشور حقوق شهروندی به همه پرسی و نظرخواهی عمومی گذاشته شده است بهتر بود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز به همین شکل به اطلاع عموم، استادان دانشگاه و حقوقدانان برای بررسی آرا می رسید.
وی با تاکید بر تحول جدیدی که در نظام حقوقی کشور با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی بوجود آمده است تصریح کرد: مورد نقد قرار گرفتن قانونی قبل از تصویب آن منجر به افزایش مشروعیت و مقبولیت آن در سطح ملی و بین المللی و در میان نخبگان می شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه هیچ قانونی بی نقص نیست گفت: درباره قانون جدید مجازات اسلامی نیز نقاط مثبت و منفی وجود دارد.
جلالی از جمله نقاط مثبت این قانون جدید را رویکرد عدالت ترمیمی مانند حبس الکترونیکی و حبس خانگی اطفال و نوجوانان، قضا زدایی در موارد تعویق صدور حکم، درجه بندی مجازاتها، مجازاتهای جایگزین کیفر حبس و اعدام و تکیه بر تنبه مجرم، حرکت به سمت مطابقت قوانین ملی با تعهدات بین المللی کشور و تلاش در ارایه قانونی مدرن تر و کارآمدتر عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک و قواعد پکن در دادرسی ویژه کودک است افزود: تاکید بر اصول دادرسی عادلانه، منع محاکمه مجدد و اعتبار امر مختومه در مورد آرا صادره از دادگاههای خارج از دیگر نقاط مثبت این قانون است.
وی پذیرش اصل حمایت از تبعه را از دیگر گامهای مثبت قانون جدید مجازات اسلامی دانست و اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر فردی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شود طبق قوانین ما به اتهام او رسیدگی می شود.
این حقوقدان، محاسبه ایام بازداشت قبل از صدور حکم قطعی معادل با ضربه شلاق و جزای نقدی ( هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا 300 هزار ریال جزای نقدی)، نقش سن در مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و حذف مجازات اعدام برای آنها ، محدود کردن مجازات رجم (سنگسار)، گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و محدود کردن بازداشت موقت را از دیگر نقاط خوب قانون جدید مجازات اسلامی برشمرد.
به گفته وی، جرم سیاسی با جرم امنیتی تفاوت بسیاری دارد اما به دلیل مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی ، در برخی موارد این دو باهم اشتباه گرفته می شود.
این حقوقدان، کلی گویی درباره جرم محاربه و افساد فی الارض در ماده 286 را یکی دیگر از نقاط ضعف این قانون عنوان و تصریح کرد: در این ماده امکان نقض حقوق متهمان وجود دارد و نگاه امنیتی زیاد است.
جلالی، ماده 306 مبنی بر قصاص نداشتن سقط جنین روح دار را یکی دیگر از نقاط منفی این قانون برشمرد و گفت: در بسیاری از مواد این قانون قضات محوریت بیشتری پیدا کرده اند که با توجه به شرایط فعلی امکان تبعات منفی در آن وجود دارد.
وی جایگزینی سنگسار با اعدام را از دیگر نقاط منفی قانون جدید مجازات اسلامی دانست و افزود: این قانون ممکن است مشکل ایجاد کند.
وی ایجاد فرهنگ عمومی متناسب با قوانین جدید مجازات اسلامی را ضروری خواند و اظهار کرد: جامعه فعلی ما بیشتر جریمه کردن، شلاق زدن و اعدام کردن را مجازات واقعی می دانند و نه شرکت در کلاس و مجازاتهای اجتماعی.
وی همچنین با اشاره به 20 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر گفت: اگر حقوق انسانها در جامعه ای به نحو شایسته ای به رسمیت شناخته شود منجر به رعایت حقوق خداوند نیز خواهد شد.
