در پي انتشارگزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از شستا (شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن تأييد حضورگسترده جريان انحرافي در مشكلات رخ داده دراين حوزه خود را وزير شستا ندانست و خواستار فراهم آوردن ساز و كار و قوانين لازم براي مديريت كردن اين غول اقتصادي كشور توسط شركاي اجتماعي (نماينده دولت، نماينده كارفرمايي و نماينده كارگري )شد.
اگرچه هدف آرماني غول اقتصادي فوق حفظ و ارتقاي واقعي ذخاير بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي است اما عملكرد و فعاليتهاي اين گروه تاجايي از مدار خارج شده كه برخي منتقدان از شستا به عنوان حياط خلوت دولتيها ياد ميكنند وبر اين باورند كه بايد دگرگوني اساسي درمديريت اين مجموعه بزرگ انجام پذيرد.
شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي كه به اختصار شستا ناميده ميشود، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تاسيس شد و در سالهاي بعد طي چند مرحله مبادرت به افزايش سرمايه كرد. موضوع فعاليت شركت، سرمايهگذاري و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اعم از فعاليت توليدي، بازرگاني، خدماتي و تشكيل انواع شركتها در جهت نيل به اهداف شركت است.
از سال 1383 تاكنون به منظور اداره بهينه سرمايهگذاريها و صنايع تخصصي، شركتهاي سرمايهگذاري تخصصي (هلدينگهاي تخصصي) تاسيس گرديد تا اداره شركتهاي سرمايهپذير سازمان و شستا را در شاخههاي گوناگون به عهده گيرند.
من وزير شستا نيستموزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه روز گذشته در نشست صبحانه كاري در اتاق بازرگاني ايران حضوريافت با بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعي بايد به صاحبان اصلي خود برسد زيرا يك سازمان خصوصي نيست گفت: اداره كردن سازمان تأمين اجتماعي به وسيله شركاي اجتماعي يك آرزو است كه بايد زيرساختهاي آن فراهم شود.
وي با بيان اينكه من وزير شستا (شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) نيستم، گفت: در شستا نكته مهم اين است كه فضا سياسي نشود و طوري نباشد كه به دستور رئيس دفتر رئيسجمهور افراد جايگزين شوند و نتيجه اينگونه بودن مديريت اين مجموعه را متأسفانه شاهد بوديم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر لزوم شكلگيري طبقه متوسط صنعتي در كشور تأكيد كرد و گفت: دولت خود از كارايي مناسبي برخوردار نيست بدين ترتيب تصديگري اين بخش و برعهده گرفتن مديريت بخشهاي تعاوني و خصوصي چالش آفرين خواهد بود. براي آنكه به يك جامعه ايدهآل و مدني در جهان سوم برسيم، بايد دولت از كارايي بالايي برخوردار شود.
پيشنهاد حضور نمايندگان كارفرمايي در كارگروه اتاق بازرگاني
وي در ادامه با پيشنهاد تشكيل يك كارگروه در اتاق بازرگاني ايران براي بررسي موضوعات پيرامون تأمين اجتماعي بيان كرد: دوستان شوراي عالي كار هم ميتوانند به عنوان نمايندگان كارفرمايي در اين كارگروه حضور داشته باشند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره مسائل بيمهاي با بيان اينكه من معتقد به بگيروببند و پلمب نيستم، خاطر نشان كرد: پول سازمان تأمين اجتماعي بينالنسلي است و بايد حفظ شود. اينكه اين سازمان با حضور شركاي اجتماعي تشكيل شود يك آرزو است.
وي با تأكيد بر اينكه اگر تأمين اجتماعي به دست صاحبان اصلي خود برسد، دولت نميتواند براي آن تصميم بگيرد، گفت: سازمان تأمين اجتماعي خصوصي نيست.
حال بخش تعاون خوش نيستناكار آمدي بخش تعاون نيز از چشمان وزير كار دولت يازدهم دور نماند چراكه اين بخش 30 سال است كه تنها يك هدف دارد و آن هم پيدا كردن سهم 20درصدي در اقتصاد است، از همين رو وي در ادامه از فعالان بخش خصوصي و حاضر در اتاق بازرگاني خواست كه بخش تعاون را در دست گرفته و كمك كنند تا رشد كند.
ربيعي با تأكيد بر اينكه ما هيچ چيز را نميخواهيم بسازيم، تصريح كرد: هرجا كسي در اين وزارتخانه جريانسازي كند به زيان خودش است. از نهاونديان خواستهام كه به شركاي تأمين اجتماعي بپيوندد زيرا وي يك حلقه از اتاق بازرگاني است.
وي همچنين از برگزاري جلسه شوراي عالي كار در روز سهشنبه 19 آذرماه خبر داد.
ربيعي افزود: در خصوص حمايت از واحدهاي توليدي با رئيس كل بانك مركزي جلسهاي داشتيم و رقمي را براي تزريق به بنگاهها توافق كرديم كه البته در جامعه هم نقدينگي ايجاد نكند.
وزيركار ادامه داد: در جلسه شورايعالي اشتغال هم درصدد تقسيمبندي بنگاههاي اقتصادي هستيم تا رقم حمايتي تنها به سمت خودروسازي نرود.
ربيعي با بيان اينكه من و برخي از وزرا به شدت طرفدار انبساط در بودجه بوديم، گفت: اما مشكلات متعددي وجود دارد نظير اينكه دولت نميداند با مسكن مهر چه كار كند، زيرا كدام دولت است كه با يك ميليون تومان مردم را خانهدار كند؟
وي گفت: قانون كار فعلي كشور، ثمره يك افراط و تفريط در ديدگاههاست، اما الان دولت چنين ديدگاهي ندارد.
وي با اشاره به مشكلات صندوقهاي بازنشستگي گفت: گزارشي در اين خصوص به هيئت رئيسه مجلس ارائه كرديم و تقاضاي جلسه غيرعلني براي آن داشتيم، زيرا گزارشها نشان ميدهد در 15 سال آينده بايد تمام بودجه دولت را به صندوقها بدهيم تا حقوق پرداخت كنند.
وي با اشاره به انتصاب يكي از افراد باسابقه وزارتخانه در معاونت روابط كار گفت: اولين شرطي كه با اين دوستان كرديم اين بود كه در اين مباحث هيچگونه دخالتي نداشته باشيم و مهندسي در وزارتخانه ممنوع است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: مسئله قانون كار يك مسئله اجتماعي هم است. در حال حاضر با كماظهاري افراد تحصيلكرده جوياي كار مواجهيم و در آينده هم با طبقه كارگري مواجه خواهيم شد كه نياز سياسي هم علاوه بر معيشت دارند و اين ناشي از سياستهاي آموزش عالي است.
ربيعي همچنين پيشنهاد تشكيل كميتههايي مشترك با اتاق بازرگاني در زمينههاي روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي، تعاون و بهبود فضاي كسب و كار ارائه كرد و خواستار استفاده بخش خصوصي از ظرفيت سازمان فني و حرفهاي كشور شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران:حقوق كارگري كفاف زندگي را نميدهد همچنين در اين نشست غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در سخناني اظهار كرد: اصلاحيه قانون كار كه در آذرماه 1391 به مجلس داده شده پاسخگوي نيازها نيست و از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهشمنديم كه به درخواست استرداد اين اصلاحيه توجه كند تا مجدداً توسط وزارتخانه و بخش خصوصي بازنگري شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه حقوق كارگري كفاف زندگي را نميدهد و مشكلات فراواني در توليد وجود دارد، گفت: سازمان تأمين اجتماعي با سعه صدر بيشتري با بخش توليد رفتار كند.
شافعي اظهار داشت: در حال حاضر درآمدهاي كارگري و حداقل حقوق، كفاف زندگي كارگران را نميدهد و همين حداقلها نيز در معرض تهديد است، چراكه امنيت شغلي براي همين حداقل حقوق هم به طور كامل وجود ندارد.
وي افزود: فشارهاي اعمال شده به توليد، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، ركود تورم شكننده، فشارهاي مالياتي، مشكلات بانكي، تهديد صدور اجرائيههاي مختلف و ممنوعالخروجيها مديران بخش توليدي را در نگراني فرو برده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: تحقق اهداف توليد ملي در راستاي فرمايش رهبري تنها با همدلي و هماهنگي در وضعيت موجود امكانپذير است.
شافعي گفت: شرايط معيشت كار وقتي بهبود مييابد كه شرايط اقتصادي بهبود يابد.
اتاق تعاون هم منحل شود بهتر استدر پايان اين نشست برخي از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستند تا اتاق تعاون را منحل كنند، زيرا اتاق تعاون كارايي لازم را ندارد.
