روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال و خبرگزاري انگليسي رويترز اواخر هفته گذشته مطالبي را به نقل از بندر بن سلطان رئيس سرويس اطلاعات و امنيت عربستان نقل كردند كه سروصداي زيادي را در محافل رسانهاي و تحليلي برپا كرد.
بندر بن سلطان در ديدار با هيئت اروپايي گفته كه عربستان همكاريهاي امنيتي خود را با سيا در سوريه كاهش خواهد داد و به محدوديتهاي امريكا در قبال سوريه پايبند نخواهد ماند و در عين حال همچون گذشته از سفارشهاي تسليحاتي از امريكا نيز حمايت نخواهد كرد. از اين اظهارات تهديد آميز اين تعبير شده كه بندر بن سلطان قصد دارد به ترديدهايي كه در خصوص تحويل سلاحهاي پيشرفته به گروههاي مسلح به علت احتمال افتادن آنها به دست گروههاي وابسته به القاعده وجود داشت، پايان دهد و براي تغيير موازنه در ميدان جنگ به نفع مخالفان مسلح به ارائه و تحويل اين تسليحات اقدام كند.
با توجه به اينكه عربستان بهرغم ميل باطني خود براي شركت در نشست ژنو۲ تحت فشار قرار دارد، لذا احتمال اينكه قبل از برگزاري نشست به اين حربه نيز متوسل شود، وجود دارد، اما در خصوص كاهش سفارشهاي تسليحاتي عربستان، بايد گفت از آنجا كه ساختار تسليحاتي و دفاعي اين كشور بر اساس تسليحات امريكايي قرار دارد، لذا دولت رياض حتي اگر خود نيز بخواهد نميتواند چرخش ۱۸۰ درجهاي در اين زمينه ايجاد كند و به همين علت اغلب خريدهاي تسليحاتي اين كشور در سالهاي اخير نيز امريكايي بوده است و ميزان اين خريدها در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۰ ميليارد دلار ميرسد.
با اين حال عربستان در سالهاي اخير خريدهاي تسليحاتي خود را متنوع كرده و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس، فرانسه و آلمان را نيز به مشتريان خود افزوده است. با توجه به اينكه اين كشورها براي برونرفت از بحران اقتصادي نياز بيشتري به سفارشات نظامي پيدا كردهاند، لذا برخي از اينها مانند فرانسه حداقل در ظاهر هم كه شده همراهي بيشتري با رويكرد عربستان در قبال برخي از مسائل منطقه از جمله بحران سوريه نشان ميدهند و همين نياز مقطعي و برخورد تاكتيكي اين دسته از كشورهاي اروپايي است كه بندر بن سلطان را جوگير كرده و اين تصور را در وي بهوجود آورده كه ميتواند از اين اهرم براي ايجاد تغيير در رفتار امريكا يا حداقل نشان دادن ابراز ناخرسندي خود از عدم توسل به اقدام نظامي عليه سوريه استفاده كند.
با اين حال از آنجا كه عربستان و به خصوص تيم فيصل و بندر در خصوص وقايع جديد در منطقه از جمله ابقاي نظام سياسي سوريه، پذيرش حقوق هستهاي ايران مطابق معاهده ان پي تي و امكان كاهش رويارويي ايران و امريكا به شدت خشمگين و عصباني هستند - و همچنانكه در جريان انصراف از پذيرش عضويت غيردائم شوراي امنيت نيز ديده شد تصميماتي اتخاذ ميكند كه با هيچ منطق سياسي قابل توجيه نيست- لذا احتمال اينكه به اقدامات تلافيجويانه ديگري دست بزنند وجود دارد.
يكي از اقدامات احتمالي در اين زمينه اين است كه عربستان و شخص بندر با توجه به ارتباطاتي كه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاكستان دارد در روند خروج امريكا از افغانستان برابر جدول زماني تعيين شده اخلال ايجاد كند و احتمال ديگر اينكه به درخواست نتانياهو براي نزديكي به اين رژيم پاسخ مثبت دهد و آنچه اين احتمال را قابل تامل ميسازد، سكوتي است كه عربستان در قبال جوسازيهاي محافل رسانهاي رژيم صهيونيستي در اين باره اتخاذ كرد و هيچ علامتي از مخالفت خود با اين جوسازيها نشان نداد.
از اين ديد، اين احتمال نيز وجود دارد كه رسانهاي كردن اختلافات عربستان با امريكا و كنار گذاشتن سياست چراغ خاموش سنتي رياض درعرصه ديپلماسي، گامي درجهت بسترسازي و آماده كردن ذهنيت افكار عمومي براي نزديكي به تلآويو باشد و اين رژيم نيز به نوعي در رويكرد جديد عربستان نقش داشته باشد. اين بدين مفهوم است كه رژيم صهيونيستي به عنوان يكي از بازندگان اصلي تحولات جديد در منطقه درصدد است با آلوده كردن آب منطقه ماهي خود را بگيرد كه اين بار روي فريب كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و نزديك كردن آنها به خود متمركز است.
