تركيه در راستاي افزايش نفوذ و توان خود در محيط بينالملل، تلاش كرده است ضمن دستيابي به رشد اقتصادي، در زمينه تجهيزات نظامي در قالب واردات و صادرات سرمايهگذاري كند. رهبران اين كشور اين هدف را از سالهاي پاياني قرن بيستم شروع كردند و در قرن جديد با جديت بيشتري دنبال ميكنند. بنا به گزارش سازمان صادرات صنايع دفاعي هوا- فضاي تركيه صادرات نظامي اين كشور در نيمه اول سال 2013 در مقايسه با ساير محصولات ساخت تركيه رشد بيشتري داشته است.
آنكارا با پيگيري خطمشي سرمايهگذاري در صنايع دفاعي و نظامي، توليد داخلي جنگافزار و كاهش واردات از دهه پاياني قرن 20 روند رو به رشدي را تجربه كرده است. پيشبرد اين سياست باعث شد تا در جدول واردكنندگان و صادركنندگان اقلام نظامي جهش بزرگي را تجربه كند. دولت تركيه با سرمايهگذاري در توليد هليكوپترهاي جنگنده، پهباد، موشكهاي هدايت شده ليزري، كشتي جنگي، هواپيماهاي آموزشي و سيستم هدايت و رهگيري موشك، وسايل رزم زميني و قايقهاي جنگي توانست در سال 2002 در زمينه صادرات رتبه 31 و در سال 2006 رتبه 21 را به دست آورد و در سال 2013 هشتمين كشور صادركننده سلاح پس از اسرائيل و چين شود. همچنين در حوزه واردكنندگان تجهيزات نظامي، تركيه با 17 درصد و پس از كشورهاي امارات با 19 درصد و عربستان سعودي با 18 درصد تبديل به سومين خريدار تجهيزات نظامي در خاورميانه شده است. اين روند رو به رشد باعث شده تركيه در زمينه درآمد ناشي از صادرات نظامي موفقت روزافزوني كسب كند. درآمد 600 ميليون دلاري اين حوزه در سال 2008، به 800 ميليون دلار در سال 2011 و يك ميليارد و 200 ميليون دلار در سال 2012 رسيد. ضمن آنكه آنكارا صادرات نظامي يك ميليارد و 500 ميليون دلاري را براي سال 2013 هدفگذاري كرده است و طبق آمار منتشر شده اين صادرات از ابتداي ماه ژانويه تا ماه سپتامبر سالجاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 9 درصد رشد از مرز يك ميليارد دلار گذشت. اين مسئله نشاندهنده افزايش 43 درصدي صادرات نسبت به سال 2008 است. طبق اين افزايش، مقامات تركيه اعلام كردند تركيه يكسوم از توليدات خود را صادر ميكند. اين در حالي است كه آنكارا در نظر دارد تا سال 2016 ميلادي ميزان صادرات نظامي خود را به چهار ميليارد دلار برساند. همچنين گفتني است رشد صنايع دفاعي اين كشور در سال 2012 نسبت به سال 2011، 7/35 درصد بوده است. در اين ميان ايالات متحده با خريد 490 ميليون دلار اقلام نظامي در سال گذشته بزرگترين مشتري تركيه محسوب ميشود و پس از آن امارات متحده عربي با 101 ميليون دلار و عربستان با 99 ميليون دلار از مهمترين خريداران تجهيزات نظامي تركيه هستند. البته لازم به ذكر است از ميان مشتريان تركيه، عراق بيشترين رشد خريد را داشته است. اين كشور در سال 2011، دو ميليون دلار و در سال 2012، 31 ميليون دلار از تركيه سلاح خريده است. وزارت دفاع تركيه در سال گذشته، 287 ميليون دلار هليكوپتر، هواپيماي نظامي و قطعات مربوط به آن، 218 ميليون دلار موتور توربوجت، 106 ميليون دلار ماشين نظامي فروخته است.با توجه به اين جهتگيري، به نظر ميرسد، تلاش تركيه براي تبديل شدن به يكي از صادركنندگان سلاح، علاوه بر خارج كردن امنيت نظامي كشور از وابستگي و كسب درآمد، در راستاي مطرح كردن خود به عنوان كشوري برخوردار از بالاترين سطح فناوري ميباشد. پيگيري اين استراتژي توسط كشورها به واسطه تغييراتي بود كه پس از جنگ سرد در هرم قدرت رخ داد. بر اين اساس اقتصاد و تكنولوژي جايگاه قدرت نظامي را در راس اين هرم گرفتند. به همين دليل امروزه تعريف مفهوم كشورهاي قدرتمند نظامي، بيش از آنكه به دارندگان سلاحهاي مدرن اشاره داشته باشد، توليدكنندگان و دارندگان تكنولوژي ساخت تجهيزات فوق مدرن را مدنظر دارد.
جنگافزارهاي جديد به علت پيچيدگي نرم افزاري بعضا نيازمند حضور تكنسينهاي كشور صادركننده در كشورهاي خريدار است. ضمن آنكه ساخت و راهاندازي سلاحها نيازمند سرمايهگذاري در بخش انساني و فني در بالاترين سطوح علمي است. به همين جهت كشوري كه توانايي دستيابي به توليد فناوري تجهيزات نظامي فوق پيشرفته را داشته باشد، بيشك هم در حوزه سختافزاري قدرت و هم در حوزه نرمافزاري مرتبه بالايي دارد. مقامات ترك، براي بازگشت به قدرت سالهاي حكومت امپراطوري عثماني تلاش دارند تا در كنار رشد اقتصادي، برعهده گرفتن نقشهاي سياسي تأثيرگذار در منطقه، در بعد نظامي نيز ثمربخش عمل كنند. سياستي كه باعث شد در در دهه دوم قرن بيست و يكم، دو شركت ساخت تسليحات تركيه، Alselsan و TAL در جرگه 100 شركت اول توليد تجهيزات نظامي قرار بگيرند. گفتني است تركيه توانسته است با توسعه نظاميگري، نيروي زميني خود را به عنوان دومين قدرت ناتو مطرح كند و در فعاليتهاي اين سازمان مشاركت فعالانهاي داشته باشد.
