محمدرضا حبیبی افزود: قطع کردن دست دلالان و افرادی که قصد دارند با پول دولت و وامهای بانکی مال اندوزی کنند را از سیاستها دستگاه قضایی استان اصفهان دانست.
وی افزود: دستگاه قضایی معتقد است افرادی که به عنوان سرمایهگذار برای آنها پرونده تشکیل شده است، اصلا سرمایهگذار نبوده و به نوعی ضدسرمایهگذار هم بودهاند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بیان کرد: این افراد معمولا با مسایل رانتی و برخی اقدامات خلاف قانون بدون آنکه سرمایهگذاری کنند، قصد داشتند با استفاده از سرمایه دولت، بانکها و با دلال بازی دنبال مال اندوزی باشند که این اقدام از نظر قانون خلاف و یکی از خطوط قرمز دستگاه قضایی استان اصفهان است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایهگذاران با مراجعه به دستگاه قضایی خواستار برخورد قضایی با این افراد هستند و معتقدند این افراد ضدکارآفرینی، اشتغالزایی و سرمایهگذاری هستند.
حبیبی ادامه داد: بسیاری از برنامههای امنیت اقتصادی دست دستگاه قضایی نیست، اما فراهم کردن زمینه امنیتی برای سرمایهداران و سرمایهگذاران از وظایف دستگاه قضایی است که در این زمینه به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم.
وی افزود: اکنون کمیته حمایت از سرمایهگذاری که از سالها قبل در دادگستری اصفهان فعال بود، فعالتر از همیشه به کار خود ادامه میدهد و در کنار آن نیز شورای گفتوگو بین بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده که مباحث خوبی در آن مطرح میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: در این کمیتهها مباحث مختلفی عنوان میشود و صاحبان صنایع، صنعتگران و کارآفرینان به راحتی مشکلاتشان را بیان میکنند و تا حد امکان در جهت رفع مشکلات آنها اقدام میکنیم.
وی همچنین گفت: بر اساس قانون و نظر کارشناسان، مبارزه با این افراد حمایت از سرمایهگذاری واقعی است و نقدینگی کشور باید در دست تولید کنندگان واقعی قرار گیرد.
